17 مارس/آذار 2021، روما - تلقى مشروعان صمّمتهما منظمة الأغذية والزراعة، يركز أحدهما على الحراجة الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما يركز الآخر على إدارة المياه في الشرق الأدنى، مبلغ 80 مليون دولار اليوم، الأمر الذي يفسح في المجال أمام تحسين سبل عيش أكثر من 250 ألفًا من أصحاب الحيازات الصغيرة.
ووافق مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ على تمويل المبادرتين في جمهورية الكونغو وفي المملكة الأردنية الهاشمية. ويعتبر هذان المشروعان من أوّل المشاريع التي يموّلها الصندوق الأخضر للمناخ في البلدين، وهما يُبرزان اهتمام المنظمة بتوسيع استخدام الأدوات العالمية، للنهوض بالعمل المناخي في مجال الأغذية والزراعة. وقد ارتفعت قيمة حافظة الصندوق الأخضر للمناخ لدى المنظمة إلى مبلغ 878 مليون دولار، وهي تدعم 15 مشروعًا.
وقال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو: "نحن نقدّر الثقة القوية بجهود المنظمة الرامية إلى إرساء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرةً على الصمود واستدامة. ونحن نرحب بدور الصندوق الأخضر للمناخ الذي يزداد بروزًا في هذا الصدد."
واستقطب مشروع PREFOREST في الكونغو "مبادرة غابات أفريقيا الوسطى (CAFI)" كشريكة في التمويل،
والتي هي عبارة عن تعاون بين ستة بلدان من الإقليم وجملة من المانحين الذين يتمتعون بالخبرة في مواضيع الحراجة. ويشارك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيضًا في تمويل هذا المشروع.
ويساهم المشروعان الجديدان في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في تعزيز وتوسيع نطاق الدعم للاستثمارات المرتبطة بالمناخ في الزراعة التي تقدم فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية، وتساعد أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان الهشة على التقدم في مجال التنمية المنخفضة الانبعاثات والقادرة على الصمود.
ممارسة الزراعة بواسطة الأشجار في الكونغو
سيخفف مشروع PREFOREST في جمهورية الكونغو من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 16.7 ملايين طن على مدى 20 عامًا، عن طريق إبعاد المزارعين المحليين بصورة مستدامة عن ممارسة الزراعة القائمة على القطع والحرق وشراء خشب الوقود، نحو نهج الزراعة الحرجية الذي يجمع بين إدارة الأشجار وبين إدارة المحاصيل والماشية، ما يسفر عن سبل عيش أفضل وأكثر استدامة.
وينجم حاليًا عن إزالة الغابات وتدهورها نحو 81 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في الكونغو، الأمر الذي يعكس انخفاضًا في الإنتاجية الزراعية ويسلّط الضوء على الفرص الكبيرة للتخفيف من الانبعاثات.
وفي حين أن المشروع يستهدف مباشرة أكثر من 000 40 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الحرجة
في البلاد، فمن المتوقع له في نهاية المطاف أن يعود بالفائدة على ما يزيد عن شخص واحد من كل ستة أشخاص
في البلاد، إذ يعتمدون ممارسات أفضل ويشاركون في فرص أوسع نطاقًا لتنظيم المشاريع.
وبحسب السيدة Rosalie Matondo وزيرة الاقتصاد الحرجي فإن PREFOREST وهو أول مشروع حرجي ممول
من الصندوق الأخضر للمناخ في حوض الكونغو، يمثل جزءًا رئيسيًا من مخططات الحكومة الرامية إلى خفض انبعاثاتها بنسبة النصف بحلول 2035.
وتبلغ منحة الصندوق الأخضر للمناخ 28.9 ملايين دولار، يضاف إليها مبلغ 9 ملايين دولار من الحكومة كشريكة
في التمويل، و7 ملايين دولار من مبادرة غابات أفريقيا الوسطى، و1.6 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًا عن استثمارات القطاع الخاص التي تحفّزها. أما الجزء المركزي من المشروع فيستوجب تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الوصول إلى الأراضي وحقوق الحيازة، فمن شأن ذلك أن يعزز تطوير نماذج أعمال محلية أكثر قابلية للتمويل والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
المياه من أجل سبل العيش في الأردن
يستهدف أول مشروع مموّل من الصندوق الأخضر للمناخ في الأردن، والذي ستنفذه المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحو 210 آلاف شخص ــ نصفهم تقريبًا من النساء ــ في مناطق حوض البحر الميت المعرضة بشكل خاص للإجهاد المائي الناتج عن المناخ.
وهو يركز على بناء القدرة التكيفية للمجتمعات المحلية والمؤسسات وعلى زيادة كفاءة نظم إدارة المياه. ويشجع المشروع على إيجاد حلول مبتكرة، بما في ذلك استجماع مياه الأمطار على سطوح الأبنية، وإدخال تكنولوجيات مبتكرة للري وزرع المحاصيل، وتعزيز استخدام المياه المسترجعة. وسيوفر المشروع أيضًا معلومات مفصّلة للنساء في الريف من خلال الخدمات الإرشادية. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين القدرة على الوصول إلى المياه، إلى النهوض بالإنتاجية الزراعية وتعزيز ممارسات زراعية أكثر استدامة: ما يشكل فوزًا مزدوجًا، لجهة مداخيل أصحاب الحيازات الصغيرة ولجهة البيئة.
ويساهم هذا المشروع في تمكين الأردن من التكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ فيما يدعم كذلك مقاصد التنمية المستدامة الطويلة الأجل للقطاع الزراعي، على حد قول وزير البيئة في الأردن السيّد نبيل المصاروة.
وتبلغ منحة الصندوق 25 مليون دولار، يضاف إليها مبلغ مليون (1) دولار من منظمة الأغذية والزراعة ومليون (1) دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و6.1 مليون دولار من الحكومة.
�
�