واشنطن العاصمة/روما - وافق مرفق البيئة العالمية على 48 مشروعًا تقودها المنظمة وتبلغ قيمتها حوالي 2.9 مليارات دولار أمريكي - 294 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع و2.6 مليارات دولار أمريكي في شكل تمويل مشترك. وستؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في تعزيز التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية من أجل القضاء على الجوع والحفاظ على البيئة.
وستعمل هذه المبادرات، التي ستعود بالنفع على 4.2 مليون شخص في خمسة أقاليم مختلفة على مستوى العالم، على إصلاح أكثر من 000 474 هكتار من الأراضي؛ وتحسين الممارسات في أكثر من 24 مليون هكتار من الموائل البرية والبحرية؛ وإرساء أكثر من مليوني (2) هكتار من المناطق المحمية في البر والبحر وتحسين إدارتها؛ والتخفيف من 133 مليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ وإزالة 202 طن متري من المواد الكيميائية الزراعية الخطرة.
وقالت نائب المدير العام للمنظمة السيدة Maria Helena Semedo، مرحّبة بالقرار الذي اتخذته الدورة السادسة والستون لمجلس مرفق البيئة العالمية التي عُقدت في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة في الفترة من 5 إلى 9 فبراير/شباط "هذا هو أكبر برنامج عمل لمشاريع المنظمة يوافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية. ومن خلال العمل بشكل وثيق على أرض الواقع مع الشركاء والبلدان، تتمتّع هذه المشاريع بالقدرة على تحسين حياة الملايين من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية، بالتوازي مع المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتعاون مع مرفق البيئة العالمية، نسعى جاهدين إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي إلى جانب الزراعة المستدامة والشاملة والمرنة، بما يعود بالنفع على الناس وعلى كوكب الأرض."
وقد عقد 46 بلدًا شراكة مع المنظمة من أجل الحصول على التمويل من مرفق البيئة العالمية في برنامج العمل هذا، وهي: الأرجنتين، إسواتيني، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، باكستان، البرازيل، بربادوس، بنن، بوتان، بيرو، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تنزانيا، توغو، تونس، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سري لانكا، شيلي، الصين، طاجيكستان، غرينادا، غيانا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، كومبوديا، المكسيك، ملديف، منغوليا، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند.
ثلاثة برامج جديدة تقودها المنظمة
وافق مجلس مرفق البيئة العالمية على ثلاثة برامج عالمية وإقليمية تقودها المنظمة وتركّز على النظم الغذائية والمحيطات وإصلاح النظم الإيكولوجية.
وسيقوم البرنامج المتكامل بشأن النظم الغذائية، الذي يشارك في قيادته الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بتوجيه 252 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع و2.2 مليار دولار أمريكي للتمويل المشترك إلى 32 بلدًا. ويركّز البرنامج على تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية من المزرعة إلى المائدة لكي تتسم بالاستدامة ومراعاة الطبيعة والقدرة على الصمود والشمول والخلو من التلوث. وسيحقّق البرنامج فوائد عالمية على مستوى التنوع البيولوجي، ومعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ، إلى جانب تحسين الأمن الغذائي والتغذية والدخل واستدامة سبل العيش والقدرة على الصمود.
وستنفذ المنظمة مشاريع في 22 بلدًا (الأرجنتين، إسواتيني، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، بنن، بوتان، بيرو، تركيا، تنزانيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سري لانكا، شيلي، الصين، الفلبين، كازاخستان، المكسيك، ناميبيا، نيجيريا، الهند) من أجل دعم مسارات تحويل النظم الغذائية الوطنية أو غيرها من الأُطر التي تقودها الحكومات والوفاء بالالتزامات البيئية، مثل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس.
ويركّز البرنامج بشكل خاص على ثماني سلاسل للقيمة وقطاعات في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي، وهي: الذرة والأرزّ والقمح والكاكاو وزيت النخيل وفول الصويا والماشية وتربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أيضًا أن تعمل المبادرة على إصلاح أكثر من 000 870 هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي الطبيعية والأراضي الرطبة المتدهورة، فضلًا عن تحسين ممارسات الإدارة في ما يقارب 14 مليون هكتار من الأراضي. وستساعد هذه الإجراءات في التخفيف من أكثر من 174 مليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقضاء على 220 طنًا متريًا من مبيدات الآفات الشديدة الخطورة.
وفي الوقت نفسه، سيوجه البرنامج المتكامل للمحيطات النظيفة والسليمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع إلى 14 بلدًا، بالتوازي مع الاستفادة من 748 مليون دولار أمريكي على شكل تمويل مشترك، من أجل الحد من تلوث المحيطات البرية في تسعة نظم إيكولوجية بحرية كبيرة، بما في ذلك خليج البنغال، وبحر الصين الجنوبي، والبحر الكاريبي، والبحر الأحمر، والبحر الأسود، وتيار هومبولت، وتيار أجولهاس، ورصيف شمال البرازيل.
ويعالج البرنامج المناطق البحرية المنخفضة الأكسجين - المعروفة أيضًا باسم "المناطق الميتة" - عن طريق الحد من مصادر التلوث البرية الناجمة عن الزراعة (الإفراط في استخدام الأسمدة والتلوث المتعلق بالماشية) والمصادر الصناعية والبلدية (مياه الصرف الصحي غير المعالجة) من خلال تدابير سياساتية وتنظيمية واستثمارية في البنية التحتية، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحلول القائمة على النظم الإيكولوجية.
وتهدف المبادرة إلى تهيئة بيئة مواتية لتعزيز أهداف الاقتصاد الأزرق المستدام للبلدان، بما يتماشى مع أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وبموجب الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تستهدف المبادرة إصلاح النظم الإيكولوجية الداخلية والبحرية، والحد من التلوث، والحد من الأمراض، وتعزيز الزراعة المستدامة والمناطق الحضرية المستدامة. وستعزّز المبادرة إدارة أكثر من 000 520 هكتار من الأراضي و000 423 هكتار من المناطق البحرية المحمية بالتوازي مع إصلاح ما يقارب 000 97 هكتار من النظم الإيكولوجية المختلفة.
ويشارك في قيادة البرنامج الذي من المتوقع أن يقوم أيضًا باحتباس أكثر من 9 ملايين طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، منظمة الأغذية والزراعة ومصرف التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وستنفّذ المنظمة مشاريع في سري لانكا وفنزويلا وفييت نام، وسينفّذ شركاؤها مشاريع في الأردن، وبنما، وبيرو، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية مولدوفا، وسانت كيتس ونيفس، وغرينادا، ومدغشقر، والمكسيك، وملديف.
وعلى نحو مماثل، فإن برنامج الترابط بين المياه والأراضي في آسيا الوسطى، الذي وافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية مؤخرًا وتتولّى المنظمة قيادته، سيوجّه 26 مليون دولار أمريكي (بالاستفادة من 335.5 ملايين دولار على شكل تمويل مشترك) إلى أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان من أجل إصلاح النظم الإيكولوجية في حوضي أمو داريا وسير داريا، وتحسين الأمن المائي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين سُبل العيش الريفية.
ويشكل حوضا أمو داريا وسير داريا المصدرين الرئيسيين للمياه في البلدان الخمسة، حيث أنهما يزودان حوالي 60 مليون شخص بالمياه ويدعمان جزءًا كبيرًا من الأنشطة الزراعية ولتوليد الطاقة لديهم، فضلًا عن أهميتهما الحيوية بالنسبة إلى خدمات النظام الإيكولوجي وسُبل العيش الأخرى. وتؤدي الإدارة غير المستدامة للمياه، خاصة لأغراض الزراعة، إلى الإفراط في استهلاك المياه في حوضي النهر، وتؤدي أيضًا إلى انعدام الأمن المائي والغذائي، والتملّح، وفقدان التربة وتدهور الأراضي، وانخفاض تدفقات الأنهار، والتلوث، وفقدان النظم الإيكولوجية الطبيعية وأوجه التنوع البيولوجي، وتجزّئها.
وتستفيد البرامج المعتمدة من الزخم المتزايد من أجل تطبيق حلول النظم الزراعية والغذائية على التحديات البيئية. ومن الجدير بالذكر أن المنظمة اختيرت مؤخرًا لكي تكون الوكالة المنفّذة لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية. وما فتئ برنامج المنح الصغيرة يشكّل آلية التمويل الوحيدة في مرفق البيئة العالمية المخصّصة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وفي ظل هذه المرحلة الجديدة، ستدعم المنظمة توسيع نطاق دعم مرفق البيئة العالمية للإجراءات المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والفئات المهمشة.
الدعم من خلال المشاريع الفردية
إضافة إلى ما سبق، ستدعم المنظمة البلدان من خلال مشاريع فردية تركّز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والتكيف مع تغيّر المناخ، وإدارة شبكات المياه المشتركة:
• في توغو وغيانا، ستعمل مشاريع المنظمة-مرفق البيئة العالمية على تعزيز الترابط بين النظم الإيكولوجية والإدارة المستدامة للغابات.
• وفي البرازيل، ستعمل المنظمة على إصلاح النظم الإيكولوجية واستعادة التنوع البيولوجي في غابات الأراضي الرطبة والمنخفضة في البر الرئيسي للأمازون، وخاصة في غابات فارزياس (وهي نوع من الغابات التي تغمرها الفيضانات الموسمية) والمانغروف.
• وفي كمبوديا، ستعمل المنظمة على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية وسُبل العيش على الصمود في وجه تغيّر المناخ في المناظر الطبيعية المحمية، بموازاة دعم الحفاظ على التنوع البيولوجي.
• وفي بربادوس، سيدعم أحد المشاريع إنتاج الأغذية القادر على الصمود في وجه تغير المناخ، والمنخفض الانبعاثات، والمراعي للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك زيادة الاستجابة لتغيّر المناخ في عملية صنع القرارات من خلال بيانات الأرصاد الجوية الزراعية وبرامج التدريب العملي بشأن المساواة بين الجنسين.
• وفي الجمهورية الدومينيكية، ستطبق المنظمة نُهج تحقيق الحياد في تدهور الأراضي ونُهج التكيّف مع تغيّر المناخ من أجل بناء القدرة على الصمود في القطاع الزراعي والغذائي في وجه التهديدات الناجمة عن تغيّر المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات العواصف، والفيضانات، وزحف المياه المالحة.
• وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سيقوم أحد المشاريع بتوسيع نطاق نُهج التكيّف الذكية مناخيًا والقائمة على الطبيعة في النظم الزراعية والغذائية، بناءً على الاستثمارات السابقة من الصندوق الخاص بأقل البلدان نموًا بشأن تحذيرات الأرصاد الجوية الزراعية ونظم الإنذار المبكر.
• وفي نيبال، ستعمل المنظمة على تشجيع تحويل مشهد إنتاج الأرزّ من الإنتاج المنخفض القائم على الكفاف إلى نموذج ذي طابع تجاري أكبر من خلال سلاسل القيمة الشاملة والقادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والحلول القائمة على الطبيعة.
• وفي النيجر، سيعمل مشروع على تحسين قدرة سكان المناطق الريفية الذين يعتمدون على الزراعة والحراجة وتربية الماشية، على الصمود في وجه تغيّر المناخ من خلال إصلاح الغابات واستعادة المناظر الطبيعية والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه.
• وفي جزر ملديف، ستعمل المنظمة على بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في مجالي الزراعة ومصايد الأسماك، وعلى تحسين الأمن الغذائي من خلال نهجي "المجتمع بأكمله" و"الجزيرة بأكملها" الذين يتناولان السياسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع الأغذية والسياحة والمزارعين ومصايد الأسماك.
• وفي منغوليا، ستعمل مبادرة على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية في المناظر الطبيعية لجبال خانغاي.
• وفي تونس، ستقوم المنظمة بإصلاح غابات الصنوبر الحلبي، التي عانت من الجفاف وحرائق الغابات، من خلال الإدارة المستدامة للغابات وتحسين سلاسل القيمة الزراعية الحراجية.
• وفي جنوب السودان، ستعمل المنظمة على تشجيع التكيّف مع تغيّر المناخ في القطاعات الزراعية من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، والتخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي، وإمكانية الحصول على التمويل في سياق النزاعات، والنُهج التي تراعي المساواة بين الجنسين.
• وسيقوم مشروع مشترك بين المنظمة ومرفق البيئة العالمية في ترينيداد وتوباغو، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وغرينادا بتعزيز البيئات التمكينية الإقليمية والوطنية من أجل دعم اعتماد التكنولوجيات والممارسات القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والكوارث في قطاع مصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي.
معلومات عن الشراكة بين مرفق البيئة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة
إنّ المنظمة، باعتبارها وكالة شريكة لمرفق البيئة العالمية، تدعم البلدان في جميع أنحاء العالم في مواجهة التحديات المعقدة في محور الترابط بين النظم الزراعية والغذائية والبيئة. وتتجاوز في الوقت الحالي حافظة مرفق البيئة العالمية لدى المنظمة 1.4 مليارات دولار أمريكي، وهي تساعد أكثر من 120 بلدًا في مشاريع تستجيب للأولويات المحلية وتحقّق منافع بيئية عالمية وتنهض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكن الاطلاع هنا على المزيد من المعلومات عن الشراكة بين المنظمة ومرفق البيئة العالمية.