اخبارنا

منظمة الأغذية والزراعة تقترح خمسة إجراءات رئيسية لمعالجة الترابط بين المناخ والنزاعات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

نيويورك - أصبحت أزمة المناخ والنزاعات عنصرين متداخلين بشكل متزايد، يغذي بعضهما البعض من أجل إدامة الجوع والفقر. وقالت السيدة Beth Bechdol، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة)، اليوم في المناقشة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنّ هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحلول مبتكرة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي.

وترأس فخامة السيد Mohamed Irfaan Ali، رئيس غيانا، الحدث بعنوان "تأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، وهو الحدث المميز لرئاسة غيانا والذي شاركت فيه أكثر من 80 دولة عضوًا. وأدلى السيد António Guterres، أمين عام الأمم المتحدة ، بملاحظاته الافتتاحية مؤكدًا أن الكوارث المناخية والنزاعات تؤدي إلى تأجيج عدم المساواة، وتعريض سبل العيش للخطر، وإجبار الأشخاص على ترك منازلهم.

وكان من بين المتحدثين الآخرين السيد Simon Stiell، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ والسيدة Jimena Leiva Roesch، مديرة المبادرات العالمية ورئيسة شؤون السلام والمناخ والتنمية المستدامة في المعهد الدولي للسلام.

المزارعون يتحملون وطأة التأثيرات المناخية

أشارت السيدة Bechdol في كلمتها إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر الظواهر المناخية القصوى أصبحت أكثر شدةً، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار.

وأضافت قائلةً: "إنّ أزمة المناخ لا تستثني أحدًا، لكنها لا تؤثر على الجميع بالتساوي أو بالطريقة نفسها". واستطردت قائلة: "نحن نعلم أن السكان الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعتمدون على الزراعة والموارد الطبيعية - فهم يعيشون في المناطق الريفية وهم أنفسهم مزارعون." وأشارت إلى أن هؤلاء السكان معرضون أيضًا للنزاعات الناشئة عن ندرة الموارد الطبيعية.

ووفقًا للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023، يواجه 258 مليون شخص في 58 بلدًا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي)، ويندرج أكثر من الثلثين أو 174 مليون شخص ضمن هذه الفئة بسبب المناخ والنزاعات.

وأضافت أن "تغير المناخ سيقوّض التقدم المحرز في مجال التخفيف من حدة الجوع، ولكنّ تفاقمه سيخلق المزيد من الاضطرابات وسيظل يشكل أحد دوافع النزاعات"، مشيرةً إلى أنه وفقًا لبعض التوقعات، فإن 10 في المائة من المساحة الملائمة حاليًا لزراعة المحاصيل الرئيسية وتربية الماشية قد تصبح غير مناسبة مناخيًا بحلول منتصف القرن في ظل السيناريوهات التي تشير إلى ارتفاع الانبعاثات.

وتحقيقًا لهذه الغاية، سلّطت السيدة Bechdol الضوء على الحاجة إلى تزويد المزارعين والمجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة من أجل التأهّب لهذه الأزمات والاستجابة لها والتعافي منها بسرعة. وقالت: "إننا نرى ثمرة جهودنا من خلال بناء قدرة المجتمعات المحلية الريفية على الصمود في أماكن مثل أفغانستان"، مشيرةً إلى انخفاض عدد السكان الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.

معالجة التهديدات المترابطة

شدّدت السيدة Bechdol على أهمية صندوق بناء السلام التابع للأمين العام الذي يستجيب للحاجة إلى معالجة التداخل بين تغير المناخ والنزاعات، وتأثيرات المنافسة المتزايدة على الموارد الطبيعية، وأكدت من جديد التزام المنظمة بدعم هذه الأنواع من المشاريع وتوطيد التعاون مع الشركاء.

وتحدثت أيضًا عن مدى تعقيد العلاقة بين تغير المناخ والنزاعات، مشيرة على سبيل المثال إلى النزاعات بين الرعاة والرعويين في غرب ووسط أفريقيا بسبب تغير طرق الهجرة التي تسببت في تزايد المنافسة على الموارد الطبيعية الشحيحة بالفعل.

وفي اليمن، نفّذت المنظمة مشروع المياه من أجل السلام الذي ساعد على تخفيف النزاعات القائمة على المياه - مع الاعتماد على المرأة كعنصر لحل النزاعات. وحصلت المجتمعات المحلية المشاركة، من خلال برنامج النقد مقابل العمل، على مناطق محمية تتدفق فيها المياه أثناء هطول الأمطار، وأعادت هذه المجتمعات تأهيل قنوات الري. وشاركت المجتمعات المحلية الزراعية، في إطار هذا المشروع، في حل النزاعات المحلية بشأن توزيع المياه.

وأشارت السيدة Bechdol إلى أنه، نظرًا إلى عدم اعتراف تغير المناخ والمخاطر الأمنية التي يمثلها بأي حدود جغرافية، فإن التعاون أمر ضروري على جميع المستويات لضمان الإدارة السلمية والمستدامة للموارد المشتركة.

خمسة إجراءات حاسمة الأهمية

حدد نائب المدير العام خمسة إجراءات حاسمة الأهمية لمعالجة الترابط بين المناخ والنزاعات وهي:

• إسناد الأولوية للاستثمارات لبناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالاعتماد على التكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والنهج المجتمعية.
• مطالبة كيانات الأمم المتحدة بإجراء تحليل منتظم للمخاطر والروابط لمتصلة بتغير المناخ والإبلاغ عنها. تعتبر البيانات والمعلومات أمرًا أساسيًا للتدخلات المستهدفة.
• تحسين التنسيق الاستراتيجي على المستويات كافة والاستفادة من الآليات القائمة - مثل آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي وآلية تنسيق الأمن المناخي التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
• توفير أدوار استشارية متخصصة في مجال المناخ والسلام والأمن في عدد أكبر من بعثات الأمم المتحدة، خاصة تلك المعرضة لتغير المناخ.
• إنشاء مراكز إقليمية للمناخ والسلام والأمن، على غرار ما قام به مكتب المبعوث الخاص للقرن الأفريقي.

واختتمت السيدة Bechdol ملاحظاتها بالتأكيد على أنه لا يمكن إهمال الزراعة. فالزراعة تمثل حلاً رئيسيًا للتهديدات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ والنزاعات وتأثيرات كل منهما على الأمن الغذائي. وقالت: "لقد حان الوقت للتركيز على المزارعين، والرعويين، وصيادي الأسماك، والعاملين في مجال الغابات - ولا يمكننا أن نترك أي أحد خلف الركب".