ريو دي جانيرو – دعا السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، خلال اجتماع وزراء خارجية بلدان مجموعة العشرين الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس في البرازيل، إلى إحلال السلام والاعتراف بالحق في الغذاء وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، باعتبارها ضرورات أساسية.
وفي الجلسة الأولى التي ركّزت على دور مجموعة العشرين في التعامل مع النزاعات والتوترات الدولية المستمرة، قال السيد شو إنّ "المنظمة تدعو إلى إيلاء الأولوية للإجراءات التي تعزّز الأمن الغذائي على مستوى العالم من أجل تحقيق الأفضليات الأربع: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب".
وفي الجلسة الثانية، أوضح قائلًا "نحن بحاجة إلى نظام حوكمة عالمي يناسب الغرض المنشود منه، ويعمل بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والتماسك، ويخضع لمساءلة أعضائه، ويتماشى بشكل تام مع تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، ويلتزم بها. وعندما يتعلق الأمر بالجوع والفقر، يجب إيلاء الأولوية للناس، بالتوازي مع حماية الكوكب أيضًا. والنظم الزراعية والغذائية هي حلول مبنية على العلم والبيانات".
وشهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية البلدان التي تمثّل مجتمعةً نحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية، ونحو ثلثي سكان العالم. وانضم إلى المدير العام للمنظمة في الاجتماع رؤساء المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة العمل الدولية، والعديد من مصارف التنمية الإقليمية.
وقد شكّل هذا الاجتماع أوّل حدث رئيسي يُنظم في عام 2024 تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، التي تضع الجوع والتنمية المستدامة والحوكمة العالمية كأولويات رئيسية. كما أنشأ رئيس البرازيل، فخامة السيد Lula da Silva، فريق مهام بهدف إقامة تحالف عالمي لمكافحة الجوع والفقر بحلول نهاية العام، مفتوحٍ ليس أمام أعضاء مجموعة العشرين فحسب، وإنما أمام البلدان كافةً.
وأشاد المدير العام للمنظمة بالبرازيل على قيادتها لهذه المبادرة.
دور المنظمة ورسالتها
لقد أدّى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في أعقاب جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية، فضلًا عن النزاعات والحروب المستمرة والضغوط المالية والنقدية غير المتكافئة، إلى التأثير على توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمّل تكلفتها خارج بؤر الجوع الساخنة التقليدية.
وشدّد المدير العام للمنظمة على أهمية "زيادة الاستثمار لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة وقدرة على الصمود واستدامة"، مشيرًا إلى أنه سيكون من المهم للغاية الحدّ من الجوع وإخراج الناس من دائرة الفقر وضمان وجود أغذية صحية ومغذّية للجميع.
وأشار إلى ثلاثة مسارات رئيسية تقدّم المنظمة الدعم من خلالها، وتكمّل الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة الأوسع، ألّا وهي: التصدي للجوع الحاد، وتعزيز كفاءة الأسواق الزراعية، وزيادة قدرة جميع البلدان الأعضاء وسكانها على الصمود.
ويستلزم العمل في مجال الأمن الغذائي مجموعة من الأنشطة تمتد من استضافة المنظمة لوحدة الدعم العالمية للنظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي، التي ترسم خارطة لأزمات الجوع الناشئة في جميع أنحاء العالم، وصولًا إلى القيام بدور نشطٍ في تعزيز أهداف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي تهدف إلى التخفيف من تأثير النزاع على التدفقات التجارية العالمية الكبيرة.
ويهدف العمل المتعلق بالأسواق إلى زيادة معلومات الإنتاج والأسعار والشفافية، ويتضمّن استضافة نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية، الذي أنشأته مجموعة العشرين في عام 2011 وأدّى دورًا مهمًا في الوقاية من تقلّبات الأسواق المفرطة خلال جائحة كوفيد-19.
كما أن عمل المنظمة من أجل زيادة قدرة البلدان الأعضاء على الصمود للسماح لمجتمعاتها بالوقاية من الأزمات والصدمات والتعامل معها، موجّه نحو الأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية والمزارعون الريفيون. وقال السيد شو دونيو "نحن بحاجة إلى تهيئة فرص للفقراء لزيادة دخلهم وتحسين سُبل عيشهم"، وأضاف قائلًا إنّ الرقمنة والابتكار وكذلك البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية كلّها مجالات استثمارية ذات أولوية.
وأعرب المدير العام عن دعم المنظمة الكامل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، السيد António Guterres، إلى إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتجديدها، بما يتماشى مع "الحقائق الاقتصادية والسياسية للقرن الحادي والعشرين".
وتقع المنظمة، التي تعمل كميسّر مهني يخدم 194 عضوًا، في قلب هيكل الحوكمة العالمية للأمن الغذائي، الذي يشمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، إلى جانب شراكة عمرها 60 عامًا مع البنك الدولي وغيره من المنظمات المالية الدولية ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف. وأبرز المدير العام أن المنظمة توفّر منصة فريدة للحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الرئيسيين الآخرين لتبادل المعارف وإجراء الحوارات.
وأشار السيد شو دونيو إلى خارطة الطريق العالمية لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، التي أطلقتها المنظمة في قمة المناخ في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في أواخر العام الماضي. وقال إنّ خارطة الطريق هذه يمكن أن تكون بمثابة حافز لتوجيه تمويل الإجراءات المناخية المسرّعة لتحويل النظم الزراعية والغذائية، ومساعدة النظم الزراعية التي جرى تحويلها على إنتاج "أغذية جيدة ومغذّية للجميع في الحاضر والمستقبل".