اخبارنا

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وقادة العالم يحدّدون سُبل القضاء على الجوع

قال اليوم السيّد شو دونيو، المدير العام لمنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظّمة)، أمام قادة العالم وغيرهم من المشاركين في المؤتمر السابق لقمّة الأمم المتحدة للنظم الغذائية إن هناك حاجة ملحّة إلى تجديد الجهود الدولية من أجل القضاء على الجوع بحلول عام 2030، على النحو المتوخّى في أهداف التنمية المستدامة. ولكن حتى عندما حثّ السيد شو دونيو على زيادة التمويل، دعا إلى تحقيق المزيد من الكفاءة ودفع عجلة "الابتكار العلمي والتكنولوجيات الرقمية" بشكل مستمر.
وتحدّث السيد شو دونيو في ختام الحدث الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تحضيرًا للقمّة الرئيسية المزمع عقدها في نيويورك في نهاية العام الجاري. وقد كان هذا الحدث التجمّع العالمي الأول على الإطلاق المخصّص للإصلاح الشامل لطريقة زراعتنا المواد الغذائية وتسويقها واستهلاكها؛ وهو الحدث الأول للأمم المتحدة بهذا الحجم الذي جرت وقائعه بحضور المشاركين شخصيًا وبالوسائل الافتراضية.


التفاؤل في مواجهة الصعوبات
أتى خطاب المدير العام للمنظمة تتويجاً لسلسلة من النقاشات التي شملت أصحاب المصلحة في النظم الغذائية - بما في ذلك العديد من الجهات التي نادرًا ما تُسمع أصواتها في المنتديات الرسمية، مثل المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وساد اتفاق واسع على أن النظم الغذائية، في الحالة التي هي عليها، غير مناسبة بالنسبة إلى الكثير من سكان العالم - أو في الواقع، بالنسبة إلى كوكب الأرض. وكما يوضح أحدث تقرير للمنظمة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، عانى ما بين 720 و811 مليون شخص من الجوع في عام 2020، وما فتئت الأرقام تزداد سوءًا عامًا بعد عام، والوضع أصبح أسوأ في خضم الركود الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كوفيد-19.
وهناك عدد أكبر من الأشخاص لا يزالون عالقين في دوامة انعدام الأمن الغذائي، ويعجزون عن الحصول بشكل موثوق وعلى مدار السنة على أغذية كافية و/أو مغذية بما فيه الكفاية. وبالنسبة إلى ما مجموعه ثلاثة مليارات شخص، لا تزال الأنماط الغذائية الصحية بعيدة المنال. وخلال كل هذا الوقت، يتدهور التنوع البيولوجي، وهو أمر يزيد من تقويض الفرص المتاحة أمام العالم كي يطعم نفسه في المستقبل. وعلى الرغم من ذلك، أعلن السيد شو دونيو عن اقتناعه بأن الجهود المتضافرة على الجبهات الاقتصادية والبيئية، بل وحتى الثقافية، لا تزال قادرة على تحقيق التحوّل المنشود.
وفي ختام المؤتمر السابق للقمّة، شرح معالي السيد Luigi Di Maio، وزير الخارجية الإيطالي، الدور القيادي الذي تضطّلع به إيطاليا في تعزيز الأمن الغذائي – تاريخيًا وفي الفترة التي تسبق حلول عام 2030، العام الذي ينبغي أن تكون فيه أهداف التنمية المستدامة قد تحقّقت. ووصف الأغذية بأنها "حقّ أساسي للفرد" وحدّد ثلاثة مسارات رئيسية للعمل في مجال السياسات: إشراك القطاع الخاص، واتّباع نهج "عدم الهدر إطلاقًا"، وإعطاء مكانة بارزة للنظم الغذائية المحلية، المتجذرة في المجتمعات المحلّية والقائمة على المعارف التي صقلتها القرون، إلى جانب النظم الغذائية الحديثة عبر الوطنية.


سياق إيطالي وأهداف عالمية
يناصر الحدث، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمنظمة في روما وشاركت في استضافته الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، مبادرة تُعرف باسم التحالف من أجل الغذاء، وهي مبادرة تقودها المنظمة ومصمّمة من أجل حشد رأس المال السياسي والاقتصادي لتعزيز القدرة على الصمود في وجه حالات الطوارئ الناتجة عن كوفيد-19. ويتجلّى هذا الالتزام بشكل كامل في إعلان ماتيرا الصادر في يونيو/حزيران، الذي يستمدّ اسمه من المدينة التي وضعت فيها حكومة إيطاليا، بصفتها البلد الذي يتولى رئاسة مجموعة العشرين، الأمن الغذائي والتغذية في صميم جدول الأعمال الدبلوماسي العالمي.
وقد حضر المؤتمر السابق للقمّة، أو ألقى كلمة خلاله، أكثر من ستين وزيرًا - بما في ذلك رئيس الوزراء الإيطالي، معالي السيد Mario Draghi. وشهد الحدث أيضًا كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد Antonio Guterres؛ ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة Amina Mohammed؛ والمبعوثة الخاصة إلى قمّة النظم الغذائية، السيدة Agnes Kalibata؛ ورئيس رواندا، فخامة السيد Paul Kagame؛ وأمير ويلز؛ ومسؤولون من البنك الدولي والأجهزة الأخرى المتعددة الأطراف؛ ومجموعة من المشاركين على الخطوط الأمامية للنظم الغذائية، من الشركات الكبيرة والصغيرة إلى ممثلين من الدول الجزرية الصغيرة، ومن الطهاة إلى ناشطين في مجال حقوق الفلاحين.
وأُطلع المؤتمر السابق للقمّة على الحاجة الملحّة إلى تمكين النساء والشباب والشعوب الأصلية، إذا ما أراد العالم أن يحقّق مزيدًا من الإنصاف على مستوى النظم الغذائية – وكذلك على الحاجة إلى إعادة توجيه بعض الإعانات المقدّمة إلى المزارعين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث يتم استهلاك معظم الأغذية الآن. وتتوافق هذه النقطة الأخيرة – إضافة إلى الكثير من النقاط المذكورة بشأن "المدن الدائرية الشاملة" - مع مبادرة المدن الخضراء التابعة للمنظمة، التي تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات الحضرية على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
وقال المدير العام للمنظمة، في ختام القمّة، إن المنظمة تعمل على خدمة الأعضاء والمجتمع الدولي الأوسع، وهي على استعداد لدعمهم في تحويل النظم الزراعية والغذائية. وقال "لكننا نحتاج إلى التضامن والأخوّة". واختتم حديثه قائلًا "لقد حان الوقت للانتقال إلى العمل".