روما/ لندن- يمكن للإجراءات الهادفة في قطاع الزراعة أن تؤثر بشكل ملحوظ على تغير المناخ، وفقًا لما جاء في موجز مشترك صادر عن مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تم عرضه خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو.
وتقدر إمكانات التخفيف من الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة المتصلة بالمحاصيل والثروة الحيوانية، بما يشمل احتجاز الكربون في التربة وتحسين إدارة الأراضي، بنسبة تتراوح بين 3 و7 في المائة من إجمالي الانبعاثات الناجمة عن أنشطة الإنسان بحلول عام 2030. وقد تصل القيمة الاقتصادية المحتملة للتخفيف من هذه الانبعاثات إلى مبلغ يتراوح بين 60 و360 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات المؤسستين.
وقال السيد محمد المنصوري، مدير مركز الاستثمار في المنظمة: "ينبغي للزراعة أن تصبح محور تركيز تحالف عالمي لتحييد أثر الكربون، ويتعين علينا دعم التخفيف من الآثار والتكيف معها على السواء. ويجدر بنا تمكين صغار المزارعين من أجل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق المنافع الاقتصادية من خلال توفير الخدمات البيئية. لقد حان الوقت اليوم لاغتنام هذه الفرصة الحيوية لخفض الانبعاثات وزيادة احتجاز الكربون، بموازاة إعادة التنوع البيولوجي، ودعم الصحة والتغذية، واستحداث فرص تجارية جديدة عن طريق النظم الغذائية وتلك المستندة إلى استخدام الأراضي".
ويسلّط هذا الموجز الضوء على الإمكانات الهائلة الكامنة وراء إشراك النظم الغذائية وتلك المستندة إلى استخدام الأراضي في مكافحة تغير المناخ. كما أنه يبين المكانة الفريدة التي يحتلّها قطاع الزراعة بما يمكنّه من أن يكون جزءًا من الحل القائم على تحييد أثر الكربون، من خلال خفض الانبعاثات، بموازاة تعظيم قدرته على العمل كبالوعة فعلية للكربون عن طريق امتصاص كميات كربون من الغلاف الجوي أكبر من تلك التي ينتجها. وسيصدر التقرير بنسخته الكاملة في مطلع عام 2022.
ويولّد قطاع الزراعة كمية كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تتسبب النظم الزراعية والغذائية في ما يتراوح بين 21 و37 في المائة من مجموع الانبعاثات العالمية. ولكنّ الزراعة هي أيضًا ضحية لهذه الانبعاثات. إذ غالبًا ما يكون المزارعون من بين أوّل الشاهدين على تغير المناخ. ويؤثر بالفعل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار والاختلالات في سلاسل الإمدادات على إنتاج الأغذية، ما يقوّض الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الجوع.
ويبيّن الموجز الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمنظمة كيف تؤدي الاستثمارات والتدخلات المستدامة والهادفة إلى جعل الزراعة جزءًا من الحل المعروض للتصدي لتغير المناخ. ويعني تحييد أثر الكربون بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية بشكل أساسي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على امتداد سلسلة القيمة، وتحسين الممارسات الزراعية، واستخدام الأراضي الزراعية لاحتجاز الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتجنّب قطع الأشجار لتمهيد الأراضي. ويحدد هذا الموجز مجالات العمل الرئيسية لواضعي السياسات والمستثمرين، بما يشمل وضع آليات سليمة للحوكمة وتعزيزها وتعميم تحييد أثر الكربون في استراتيجيات الشركات.
ومن شأن التوصل إلى المجموعة المناسبة من السياسات والاتفاق على أساليب احتساب الكربون أن يفتح المجال أمام الاستثمارات الرئيسية الرامية إلى التخضير على مستوى النظم الزراعية والغذائية قاطبة. وقالت السيدة Natalya Zhukova، مديرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمسؤولة عن الأعمال التجارية الزراعية: "إن عالم الاستثمار يتطور بسرعة، إذ توائم المصارف عملية منح قروضها مع هدف أن يكون مستوى صافي انبعاثات المشاريع صفرًا، فيما يبحث مديرو الأصول عن فرص لإزالة الكربون من حافظاتهم بموازاة إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ".
ويمثّل القطاع الخاص أحد العناصر الفاعلة الرئيسية في التصدي لتغير المناخ. فالسياسات والاستراتيجيات وخرائط الطريق القطرية كلها مهمة لتحديد التغييرات التنظيمية وإعطاء حوافز للنهوض بتقييم الكربون وتسعيره بدقة.
ورغم الحاجة إلى القطاع الخاص لتعبئة الأموال المقدّرة بالمليارات، فمن المرجّح أن يحقق هذا القطاع أيضًا مكاسب من خلال خفض التكاليف، والحد من المخاطر، وحماية قيم العلامات التجارية، وضمان استمرارية سلسلة الإمدادات في الأجل الطويل، واكتساب مزايا تنافسية.