أكرا / أديس أبابا - يفيد تقرير رقمي تفاعلي جديد صدر اليوم أن عدد الجياع في أفريقيا يواصل ارتفاعه بفعل النزاعات وتغير المناخ وحالات التباطؤ الاقتصادي بما في ذلك تلك الناجمة عن كوفيد-19. وأطلقت مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة التقرير الرقمي خلال آخر تحديث لتقاريرها السنوية عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا.
وقد تفاقم الجوع في القارة الأفريقية بشكل ملحوظ منذ سنة 2013 بحسب التقرير وسُجّل هذا التفاقم في معظمه بين عامي 2019 و2020. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع أكثر هذا العام من دون التخفيف من العوامل المحركة الرئيسية الكامنة وراء الجوع.
وتدعو الوكالات الثلاث التي أعدّت التقرير البلدان الأفريقية إلى تلبية النداء لتحويل النظم الزراعية والغذائية.
وقال سعادة السيد Abebe Haile-Gabriel، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي لأفريقيا إلى جانب السيد William Lugemwa، مدير شعبة تنمية القطاع الخاص والتمويل في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والسيدة Josefa Sacko، مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، في التمهيد المشترك للتقرير "يجدر بالبلدان المشاركة والاستفادة من نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ومؤتمر قمة التغذية من أجل النمو ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (المؤتمر السادس والعشرون للأطراف)".
واعتبروا في النظرة الإقليمية العامة حول الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا في عام 2021: الإحصاءات والاتجاهات "أنّ الرؤية المشتركة والقيادة السياسية القوية والتعاون الفعال بين القطاعات بما يشمل القطاع الخاص، أساسية للاتفاق على المقايضات وتحديد الحلول المستدامة لتحويل النظم الزراعية والغذائية وتطبيقها".
رؤية جديدة للجوع وسوء التغذية
يتيح التقرير الرقمي للقراء تكوين فهم أفضل لنطاق الجوع في أفريقيا. ففي عام 2020، كان 281.6 ملايين من الأفارقة يعانون نقص التغذية أي بزيادة قدرها 89.1 مليون شخص قياسًا بسنة 2014، بحسب ما أفاد به التقرير. وهناك اختلاف ملحوظ في مستويات الجوع واتجاهاته على نطاق الأقاليم الفرعية. ويعيش نحو 44 في المائة من ناقصي التغذية في الإقليم في أفريقيا الشرقية و27 في المائة منهم في أفريقيا الغربية و20 في المائة في أفريقيا الوسطى و6.2 في المائة في أفريقيا الشمالية و2.4 في المائة في أفريقيا الجنوبية.
وتشمل التدابير القصيرة الأجل لمواجهة تحدي الجوع قيام البلدان بتوفير المساعدة الإنسانية وتدابير الحماية الاجتماعية الفعالة، بحسب ما أفاد به التقرير. وفي الأجل الطويل، سوف يتعيّن على البلدان الاستثمار في الزراعة والقطاعات ذات الصلة وفي المياه والصحة وخدمات التعليم.