بانكوك - لقد ساءت حالة الأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ في ظلّ معاناة أكثر من 375 مليون شخص في الإقليم من الجوع في عام 2020 وهي زيادة بمقدار 54 مليون شخص قياسًا بالسنة الماضية، بحسب ما جاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وفي مقابل ارتفاع معدلات الجوع، ازدادت كذلك عدم كفاية الحصول على أغذية مغذية.
وبحسب الاستعراض الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021 عجز أكثر من مليار (1) شخص عن الحصول على الغذاء الكافي خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 150 مليون شخص تقريبًا في غضون سنة واحدة فقط.
ولا يزال ارتفاع كلفة النمط الغذائي الصحي واستمرار المعدلات المرتفعة من الفقر وعدم المساواة في الدخل يُبقيان الأنماط الغذائية الصحية بعيدة المنال بالنسبة إلى 1.8 ملايين شخص في إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
اتجاه سلبي تفاقم بفعل كوفيد-19
خلال السنوات الأخيرة، راوح التقدم مكانه في مجال خفض عدد ناقصي التغذية فيما كان معدل انتشار بعض المؤشرات التغذوية على غرار التقزّم لدى الأطفال دون سنّ الخامسة مرتفعًا للغاية بالفعل، بحسب ما أفاد به تقرير العام الفائت.
وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ ذلك الحين. ومع أنه من غير الممكن في الوقت الراهن إعطاء تقييم كميّ للضرر اللاحق بالأمن الغذائي والتغذية جراء كوفيد-19، إلا أنّ الجائحة خلّفت تأثيرات خطيرة على الإقليم. حتى البلدان التي أفادت في بادئ الأمر عن تسجيل عدد محدود من الإصابات بكوفيد-19 عانت من التأثيرات السلبية لتدابير الاحتواء مصحوبة بالشواغل الصحية للسكان، مما أدى إلى انكماش كبير في النشاط الاقتصادي في هذا الإقليم وفي سائر أنحاء العالم. وتفاقمت المشاكل بفعل الاختلالات التي شهدتها سلاسل الإمدادات الغذائية.
سبيل المضي قدمًا
كانت الأوضاع لتكون أسوأ من ذلك لولا استجابة الحكومات وتدابير الحماية الاجتماعية المذهلة التي اتخذتها خلال الأزمة. ويجدر بالنظم الزراعية والغذائية في المستقبل، في سياق عملية إعادة بناء بيئات غذائية أفضل، توفير إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.
ويكون ذلك بحسب منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف من خلال التركيز على تلبية احتياجات صغار المزارعين الأسريين والشعوب الأصلية في الإقليم. ويجدر أيضًا بالنظم الغذائية أن تسند الأولوية للاحتياجات التغذوية للمجموعات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء.
وقد تمّ قطع التزامات لضمان التعافي وثمة فرص للمباشرة بالعمل الشاق المتمثل في النهوض بالأمن الغذائي والتغذية من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية على غرار قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ومؤتمر قمة التغذية من أجل النمو ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 2021 (المؤتمر السادس والعشرون للأطراف). وسيكون من الضروري الوفاء بهذه الالتزامات من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.