داكا/روما- اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) أعمال مؤتمرها الإقليمي الأوسع أبدًا لإقليم آسيا والمحيط الهادئ، حيث حضره أكثر من 100 1 مشارك من 42 من الدول الأعضاء.
وقد استضافت حكومة بنغلاديش الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للمنظمة لآسيا والمحيط الهادئ التي جمعت بين الحضور الشخصي والحضور الافتراضي، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 مارس/آذار في العاصمة داكا.
وشدّدت هذه المشاركة التاريخية التي سجّلت رقمًا قياسيًا على شواغل الدول الأعضاء غداة جائحة كوفيد-19 العالمية وغيرها من التهديدات القائمة والناشئة، مثل آثار أزمة المناخ على إنتاج الأغذية وانتشار الأمراض الحيوانية والنباتية عبر الإقليم.
وحرصًا على معالجة هذه المسائل على نحو فعّال، دعا مدير عام المنظمة السيد شو دونيو إلى اعتماد نهج شامل ومشترك، مع جميع الشركاء الرئيسيين ذات الصلة، وليس فقط مع وزراء الزراعة، والأغذية والشؤون الريفية، إنما أيضًا من خلال إشراك الوزراء المسؤولين عن الرفاه، وشؤون المرأة، والطفل، والبيئة، والتربية، والصحة، والتجارة، والشؤون المالية والاستثمار.
وقال السيد شو دونيو: "علينا أن نساعد المزارعين من خلال سياساتنا التمكينية، وترشيد استثماراتنا، والابتكار والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات. فالعالم يتطوّر. وفي قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي، لا يجب أن نكون مجرّد تابعين بالركب، بل قادة. فالزراعة والأغذية والتغذية هي في صميم احتياجات البشرية، وأنظار العالم شاخصة إلى إقليم آسيا والمحيط الهادئ لتوليه دورًا قياديًا".
تنمية النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر مراعاةً للبيئة وقدرة على الصمود واستدامة
ركّز اليوم الأخير من المؤتمر (الدورة السادسة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ) على مناقشتين وزاريتين رفيعتي المستوى.
أما المناقشة الأولى على شكل مائدة مستديرة بعنوان "نظم زراعية وغذائية أكثر مراعاة للبيئة وأفضل بعد جائحة كوفيد-19"، فقامت باستعراض أمثلة من أربعة بلدان بشأن خبرتها في مجال مكافحة الجائحة- الصين، واليابان، والفلبين وساموا- واستجاباتها لغرض مساعدة سكانها.
كما أن تسخير البيانات الضخمة، ورقمنة الإنتاج الزراعي والخدمات الغذائية من المصدر وصولاً إلى قطاعي البيع بالتجزئة والاستهلاك، اضطلع بدور كبير في مساعدة بعض البلدان في تحويل نظمها الزراعية والغذائية خلال الجائحة. إنما بدا واضحًا أنه لا يوجد حلّ واحد يناسب الجميع، وأنه ينبغي بذل مزيد من الجهود، بطريقة منهجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية بحلول عام 2030 في إقليم آسيا والمحيط الهادئ بعد جائحة كوفيد-19.
وقالت نائب المدير العام للمنظمة السيدة Beth Bechdol في ملاحظاتها الختامية: "أطلقت البلدان الأعضاء دعوة واضحة إلى توطيد التعاون بين البلدان وداخلها، وإلى الشركاء الدوليين في التنمية مثل منظمة الأغذية والزراعة لمواصلة توفير الدعم الفني، باعتبارها الوكالة العالمية المختصة الرائدة في مجال الأغذية والزراعة". وشدّدت في الوقت ذاته على ضرورة "تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة وإسنادها الأولوية، وبخاصة من خلال استخدام البيانات المعزّزة، مع العمل في الوقت عينه على تعزيز الرقمنة الشاملة والتحوّل الريفي الذي يدعم جميع الأسر المعيشية المهمّشة".
وركّزت المناقشة خلال المائدة المستديرة الوزارية الثانية على "الإجراءات المناخية لتحقيق القدرة على الصمود والاستدامة".
وتواجه النظم الزراعية والغذائية تحدياتٍ صعبة، وأقرّ المشاركون بضرورة التصدّي لها بسرعة وبشكل جماعي. وأحاط المشاركون علمًا أيضًا بالتقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول "الآثار والتكيّف والهشاشة"، بوصفه الإنذار الأحدث بأن أزمة المناخ تطرح تهديدًا لرفاه الإنسان والحيوان والنبات ولسلامة الكوكب، ورحّب المندوبون باستراتيجية المنظمة الجديدة بشأن تغيّر المناخ.
وقال المدير العام للمنظمة في ملاحظاته إلى الوزراء: "تساهم النظم الزراعية والغذائية في أزمة المناخ، وتدهور النظام الإيكولوجي وخسارة التنوّع البيولوجي، كما أنها تتأثر بكل هذه العوامل أيضًا. وقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تعميق أوجه انعدام المساواة القائمة. إنما يحدونا الأمل والحلول موجودة".
وأضاف قائلاً: "الزراعة المراعية للبيئة والقادرة على الصمود في وجه المناخ، التي تعزز التكيّف والقدرة على الصمود، وتعكس التنوّع البيولوجي، وتخفّض من انبعاثات غازات الدفيئة، أساسية للتصدي لأزمة المناخ والفقر والجوع. كما أن الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 يوجه الدعم الذي نقدمه للبلدان الأعضاء من أجل تحويل نظمها الزراعية والغذائية بحيث تصبح أكثر كفاءةً وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة".
وأضاف السيد شو دونيو أنه سيكون من المهم جدًا تشجيع الحلول المبتكرة التي تسمح للنظم الزراعية والغذائية بالتكيّف مع انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الآثار البيئية ووقفها أو خفضها. كما أن أصحاب الحيازات الصغيرة، والسكان الأصليين، والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب يضطلعون بدور أساسي في توجيه هذه الحلول.
وقالت السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العام للمنظمة، خلال الخلاصة التي قدمتها عن المائدة المستديرة الوزارية: "تشكّل الاستراتيجية الجديدة للمنظمة بشأن تغير المناخ مهمةً رئيسية وطريقة حاسمة لضمان أن تواصل المنظمة تلبية احتياجات البلدان الأعضاء للتطرّق إلى هذه المسألة. ولهذا السبب تحديدًا، سعينا لكي تكون عملية إعداد الاستراتيجية شاملة وتشاورية قدر الإمكان".
وخلال الأيام الأربعة، ناقش المؤتمر مبادرات المنظمة من قبيل مبادرة العمل يدًا بيد، ومبادرة بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية، ومبادرة 000 1 قرية رقمية، ونظّم حدثًا خاصًا حول الابتكار، والعلوم والرقمنة- تحويل النظم الزراعية والغذائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
ومن الضروري في نهاية المطاف توفير تقارب متّسق بين كلّ هذه الإجراءات لضمان إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أحد خلف الركب!