روما - أعلنت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم عن الإطلاق الوشيك لمرحلة جديدة من برنامج مشترك يسعى إلى تأمين سبل كسب عيش المرأة الريفية وحقوقها وقدرتها على الصمود من أجل النهوض بالتنمية المستدامة.
وإن "البرنامج المشترك: تسريع وتيرة التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية" بمثابة شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالات الثلاث التي توجد مقارها في روما، أي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. ويسعى البرنامج الذي انطلق في عام 2014 إلى توسيع قاعدة تمويله ومواصلة توسيع نطاقه ليشمل بلدانًا إضافية.
وفي البداية، سينصب تركيز هذه المرحلة الجديدة من البرنامج التي مدتها خمس سنوات على نيبال والنيجر وجزر المحيط الهادئ وتنزانيا وتونس، وذلك بفضل الدعم السخي المقدم من النرويج والسويد اللتين خصصتا للبرنامج حوالي 25 مليون دولار أمريكي.
وقالت السيدة Sima Bahous، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "إن هذه الشراكة تقوم على ما تحقق في السابق من نجاح وتبرهن على الأثر الناجم عن الجمع بين الخبرات لتحقيق نتائج مهمة بالنسبة إلى المرأة الريفية. وتشمل هذه النتائج زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستقلال الاقتصادي، والأدوار القيادية. ونحن نعرب عن امتنانا للنرويج والسويد على إتاحتهما الفرصة لتوسيع نطاق البرنامج في كل من البلدان الحالية والجديدة، مع إبقاء حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها في صلبه".
والجدير بالذكر أن المرأة الريفية تعاني من حواجز هيكلية، بما فيها السياسات والتشريعات والأعراف الاجتماعية التمييزية التي تعترض سبيلها في الحصول على الخدمات والموارد والفرص. وتأخذ على عاتقها جزءًا غير متناسب من الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وغالبًا ما تستبعد من المشاركة والقيادة في الحياة العامة الريفية.
وقالت السيدة Astrid T. Tveteraas، رئيسة قسم الأغذية في إدارة المناخ والبيئة لدى الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، "يشكّل هذا البرنامج ونهجه الشامل وسيلة مهمة لتحسين سبل كسب عيش المرأة الريفية. وتبيّن الدروس المستخلصة من المرحلة الأولى أنه من الأهمية بمكان تأمين التمويل اللازم منذ بداية البرنامج، ونحن نشجّع الجهات المانحة الأخرى على الانضمام إلينا في هذا المسعى الهام لتمكين المرأة الريفية".
بينما صرّحت السيدة Lotta Sylwander، كبيرة أخصائي سياسات القضايا الجنسانية لدى الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي قائلة "لقد أظهر هذا البرنامج أن المرأة الريفية عامل رئيسي لإحداث التغييرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التحويلية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ويسرُّ السويد دعم المرحلة الثانية في بلدان جديدة. كما أنها حريصة على دعم الطريقة التي يمكن من خلالها للنهج والدروس المستخلصة من البرنامج النهوض بالتنمية العالمية الشاملة للتمكين الاقتصادي للمرأة".
ويستفيد هذا البرنامج ممّا تتمتع به منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي من مزايا نسبية ومواطن قوة لمعالجة الأبعاد المتعددة الأوجه للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والتي تشمل الوصول إلى الفرص والموارد والخدمات، بما فيها الأراضي والائتمان والتكنولوجيا. ويعمل البرنامج مع الحكومات الوطنية من أجل النهوض بالتغيير في مجال السياسات، ومع الحكومة المحلية لضمان تنفيذ السياسات، ومع المجتمعات المحلية والأسر المعيشية لمعالجة ديناميات اختلال موازين القوى والأعراف الاجتماعية التمييزية بغية إحداث تغيير دائم وعميق.
وقد نُفذت المرحلة الأولى من البرنامج في كلٍ من إثيوبيا ورواندا وغواتيمالا وقيرغيزستان وليبريا ونيبال والنيجر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2021 واستفادت منها قرابة 80.000 امرأة ريفية. وتمكّن المشاركون، في المتوسط، من تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي بلغت 82 في المائة، وأسفرت عن أكثر من 3.600.000 دولار أمريكي من المبيعات الزراعية وغير الزراعية وحوالي 2 مليون دولار أمريكي من خلال خطط الادخار والقروض. وكشفت النتائج التي حققها البرنامج أيضًا عن زيادة مستوى الاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية، وعلاقات أسرية أكثر إنصافًا بين الجنسين، وتزايد أعداد النساء في المناصب القيادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج رسميًا خلال حدث جانبي يعقد خلال الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في 23 مارس/آذار 2022.