كيتو/روما - اجتمع وزراء من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اليوم لتشجيع الأنماط الغذائية الصحية، وتحفيز التنمية الريفية الشاملة، وتعزيز الزراعة المستدامة والقادرة على الصمود غداة تفشي جائحة كوفيد-19، وكذلك لمناقشة السبل الكفيلة بالتخفيف من حدة أثر ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة على الإقليم الذي يعد أكبر مصدر صافٍ للأغذية في العالم.
وتستمر أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الذي تستضيفه حكومة الإكوادور، حتى 1 أبريل/نيسان 2022.
وقال رئيس الإكوادور، فخامة السيد Guillermo Lasso، إن المؤتمر "يتيح فرصة لنا للتنسيق بشكل منسق لحماية موارد رأس المال الاجتماعي والاقتصاد اللذين يعتمدان على الإنتاج الزراعي".
وقال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام جمهور ضمّ رئيس الإكوادور، فخامة السيد Guillermo Lasso ووزراء من 33 بلدًا في الإقليم، "إن الأغذية التي تنتجونها وتصدرونها ستؤثر على تغذية مئات الملايين من الرجال والنساء والأطفال داخل سواحل هذه الأرض المذهلة وخارجها".
وأشاد بما أنجزه وزراء الإقليم وجميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة العاملة في نظمه الزراعية والغذائية من عمل حفاظًا على تدفق الإنتاج الغذائي والتجارة ذات الصلة خلال تفشي الجائحة. وأضاف قائلًا "يجب عليكم الاستمرار في بذل نفس هذا الجهد في نظمكم الزراعية والغذائية، بما يعود بالمنفعة على الأمن الغذائي العالمي".
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمرات الإقليمية هي أجهزة رئاسية للمنظمة تعقد دوراتها كل سنتين. وتتيح للأعضاء منتدى لتحديد مجالات عمل المنظمة الرئيسية ذات الأولوية وتقديم توجيهات بشأن كيفية تنفيذ الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 تنفيذًا فعالًا، بما يتماشى مع الخصائص الإقليمية لإقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وشدّد المدير العام على أن الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 يتيح "خارطة طريق واضحة المعالم" للانتقال إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود لتحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع، دون ترك أي أحد خلف الركب.
وعرض معالي السيد Pedro Álava، وزير الزراعة في الإكوادور ورئيس المؤتمر الإقليمي، الهدف الذي يصبو إليه بلده والمتمثل في تحضير الزراعة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك عن طريق استخدام تقنيات التحرير الجيني لمنع الأمراض النباتية من تدمير إنتاج الموز في البلاد.
الأفضليات الأربع في السياق الإقليمي
تتمثل المواضيع ذات الأولوية لهذه الدورة للمؤتمر الإقليمي في النظم الزراعية والغذائية المستدامة من أجل أنماط غذائية صحية للجميع؛ ومجتمعات ريفية مزدهرة وشاملة؛ والزراعة المستدامة والقادرة على الصمود.
وناقش الأعضاء خلال هذه الدورة حالة طارئة جديدة، وهي ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة التي تفاقمت جراء الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا؛ وهي مسألة أقر المدير العام، السيد شو، بأنها ذات أهمية حاسمة للإقليم، نظرًا إلى أنها تطرح مخاطر بالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين والتعافي الاقتصادي".
وقال "إن السلام أمر ضروري لحماية الناس من الجوع!. وإني أناشدكم تحديد الإجراءات المتعددة الأطراف الرئيسية التي يمكن اتخاذها للتقليل من حدة أثر هذه الأزمة". وأضاف قائلًا "ما من بلد كبير بما فيه الكفاية، أو قوي بما فيه الكفاية، لمعالجة هذه المشكلة بمفرده". وأشار السيد شو إلى أن المنظمة قد أصدرت نداءً لجميع البلدان لإبقاء التجارة العالمية في الأغذية والأسمدة مفتوحة.
ويشكّل تسريع وتيرة الابتكارات والسياسات ردًا على الارتفاع السريع في أسعار الأسمدة والمدخلات الأخرى جزءًا ممّا يقصد به "إنتاج أفضل"، وهو ما يمكن أن يساعد الإقليم على تعزيز دوره كأكبر مصدر صافٍ للأغذية في العالم. وأوضح السيد شو أن إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ينتج من السعرات الحرارية ما يكفي لإطعام 1.3 مليارات شخص، واصفًا ذلك بأنه إنجاز عظيم ولكنه لن يكون كافيًا لإطعام الأشخاص الذين يتوقع أن يعيشوا على هذا الكوكب في عام 2050 والبالغ عددهم 10 مليارات تقريبًا.
وأضاف المدير العام للمنظمة أن مسألة تغذية أفضل مهمة بالنظر إلى الارتفاع المثير للقلق لمستويات الجوع وكذلك تزايد معدلات السمنة في الإقليم، داعيًا إلى وضع برامج أكثر نجاعة للتغذية المدرسية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن 23 من بلدان الإقليم قد أصدرت فعلًا قوانين ولوائح تنظيمية بهدف الثني عن استهلاك الأغذية عالية التجهيز.
وسيقتضي تحقيق بيئة أفضل تكييف النظم الزراعية والغذائية وزيادة قدرتها على الصمود أمام آثار أزمة المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تمثل اليوم 45 في المائة من إجمالي الانبعاثات الناشئة عن الأنشطة البشرية في الإقليم.
وقال السيد شو إن الأفضلية الرابعة، وهي حياة أفضل، تستلزم حماية الأسر العديدة التي تأثرت بشدة أكثر من سواها بالجائحة، وبذل جهود متضافرة للحد من أوجه انعدام المساواة الإقليمية والجنسانية والعرقية وبين المناطق الريفية والحضرية.
وأضاف أن الرقمنة أداة قوية قادرة على المساعدة في إحراز تقدم في تحقيق جميع الأفضليات الأربع، وهي أداة ينبغي دمجها - جنبًا إلى جنب مع العلم والابتكار - على مستويات النظم الزراعية والغذائية كافة، وتكملتها بتجارة دولية منصفة وقوامها القواعد.
ما الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة
شدّد المدير العام على أنه شرع في إجراء إصلاحات مؤسسية لمنح مكاتب المنظمة الإقليمية والإقليمية الفرعية قدرة أكبر على الاستجابة لمساعدتها على تنفيذ المبادرات الرئيسية ودعم ترجمة الأهداف الاستراتيجية العالمية إلى آثار ملموسة في الميدان.
وأشار، كأمثلة على تحسّن الإنجاز، إلى أن ستة بلدان في الإقليم تشارك بالفعل في مبادرة العمل يدًا بيد التي تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي في المناطق التي تسجّل أعلى معدلات للفقر والجوع، والجارية على قدمٍ وساقٍ في ستة بلدان في الإقليم. ولفت الانتباه أيضًا إلى مشاركة 14 بلدًا في مبادرة 1000 قرية رقمية التي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية التي تعترض سبيل أصحاب الحيازات الصغيرة وسكان الريف، ومبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" الجديدة التي تركز على المنتجات ذات الميزات الفريدة. كما أنشأت المنظمة منصة تقنية جديدة للزراعة الأسرية لتعزيز الابتكارات في نظمها الإنتاجية، إضافة إلى مركز رقمي إقليمي مبتكر في الإكوادور سيتم توسيعه ليشمل بلدانًا أخرى عمّا قريب.
وقال السيد شو إن هذه المبادرات كلّها تتطلب زيادة الاستثمارات، وهي مجال يمكن للمنظمة تقديم يد العون فيه، مشيرًا إلى أن المنظمة ساعدت على مدى السنتين الماضيتين 43 مشروعًا استثماريًا في 19 بلدًا، بمبلغ إجمالي قدره 3.8 مليارات دولار أمريكي.