صنعاء/ روما: سيسفر تصاعد حدة الأزمة في البحر الأحمر عن ارتفاع سريع في تكاليف الشحن أو تأخير إيصال الأغذية الأساسية أو أنه سيؤدي إلى قطع كامل الطرق التجارية وإغلاق الموانئ اليمنية، حسب ما جاء في تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة). وسيسبب ذلك مزيدًا من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، ما سيؤثر بصورة كبيرة على السكان الأشد ضعفًا، بمن فيهم الفقراء والنازحون داخليًا، الذين سيسعون جاهدين من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية.
ويفيد تقرير الآثار المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن بأنّ وضع الأمن الغذائي في اليمن هشّ حاليًا، وأنّ حدوث المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر سيلحق أذى إضافيًا بالوضع المروّع في الأساس والذي يمكن وصفه بأنه أحد أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.
وتكشف تقديرات التحليل الأخير الذي قامت به مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أنّ نحو 5 ملايين شخص أو نسبة 45 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل والقاطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية هم في مرحلة أزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة من مراحل التصنيف المتكامل وما فوق).
ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية المتطلبات الغذائية لسكانه، حيث يستورد نسبة تقارب 90 في المائة من احتياجاته من الحبوب الرئيسية. ويفيد تقرير المنظمة بأنه إذا استمرت حالة التصعيد الراهنة في الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنّ حركة الواردات ستتباطأ بلا شك، ما سيحدّ من توافر الأغذية وسيرفع أسعارها في الأسواق المحلية.
وقد علّق سعادة السيد حسين جادين، ممثل المنظمة في اليمن، على النتائج الرئيسية للتقرير وناشد المجتمع الدولي بالعمل على معالجة التدهور المحتمل للأزمة الإنسانية الحادة في الأساس في اليمن. وأكّد أنّ الصراع الدائر في البحر الأحمر قد اندلع في وقت بدأ فيه التركيز على اليمن بالفتور بعدما حوّلت الجهات الفاعلة في العمل الإنساني انتباهها ومواردها نحو بؤر ساخنة أخرى في العالم، منها أوكرانيا وغزة والسودان.
وقال السيد جادين: "لا يمكننا الانتظار إلى أن تزداد حالة الطوارئ الإنسانية سوءًا. فقد حان الوقت لتنسيق الجهود ونزع فتيل الأزمة في البحر الأحمر. ويجب علينا تسهيل مرور الإمدادات الغذائية الإنسانية الأساسية والتجارية من دون انقطاع. وما لم نعالج هذه الأزمة، ستظلّ تهدد بتقويض المكاسب التي أحرزناها في استعادة سبل عيش اليمنيين منذ بدء الصراع قبل ثماني سنوات".
وحذّر التقرير من أنّ استمرار تصاعد الأزمة سيعطل أيضًا سبل العيش وبعض سلاسل القيمة. وقد يتخلى الصيادون، على سبيل المثال، عن أنشطتهم بسبب تزايد انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، ولن يؤثر ذلك على فرص دخلهم وسبل عيشهم فحسب، بل سيحدّ أيضًا من توافر الأسماك في الأسواق، وهي مصدر هام للبروتينات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يفضي تزايد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر إلى تدمير البنية التحتية الهامة، ومنها المرافئ ومرافق التخزين، ما سيعيق أيضًا توزيع الأغذية وتخزينها بصورة فعالة في البلاد وسيفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي.