روما - بات لدى واضعي السياسات والباحثين الذين يزودونهم بالمشورة أداة جديدة ناجعة الآن.
تزوّد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة FAOSTAT))، التي تعتبر أكبر قاعدة بيانات زراعية في العالم، بمجال جديد هام يسمح بإجراء عمليات مقارنة وتقييم أسهل للاتجاهات السائدة مع مرور الوقت للهياكل الزراعية لجميع البلدان الأعضاء.
وتقوم قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، التي تعد بوابة مفتوحة الوصول تعمل كمنفعة عامة عالمية، بجمع وتنسيق كمٍ هائل من البيانات المتعلقة بالإنتاج والتجارة والاستهلاك في القطاعات الزراعية التي تعتبر إلى حد بعيد أكبر قطاع اقتصادي في العالم من حيث اليد العاملة واستدامة سبل العيش. وقد عمدت المنظمة، في السنوات الأخيرة، إلى إضافة مجموعة متزايدة من المعلومات الهامة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام الأراضي والغطاء الحرجي والاستثمار. وهي الآن تضيف "بيانات هيكلية من التعدادات الزراعية" تقدم تقارير وطنية مفصّلة تستعرض، فيما تستعرض، حجم الحيازات الزراعية والعاملين فيها والجهات التي تمتلكها.
ويقول السيد Jairo Castano، خبير أخصائي رفيع المستوى وقائد البرنامج العالمي للتعداد الزراعي التابع للمنظمة تولى زمام قيادة المشروع إلى أن أتى أكله، "هذه البيانات غير متاحة في أي مكان في العالم. فهي معلومات لا تقدر بثمن من القاعدة إلى القمة تستند إلى المزارع الفعلية، مزارع العالم كلّها."
ويسمح النطاق الجديد بإمكانية التوصل بشكل سريع إلى معرفة عدد المزارع الموجودة في بلد معين، وحجمها، وتصنيف الحيازة الذي يحدد ملكيتها، ونوع جنس المزارع، وعدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها، وكلّها مصادر للتعدادات الزراعية الوطنية.
وأوضح السيد Castano قائلًا "إن هذا يسمح للعاملين في مجال السياسات بمقارنة هيكل القطاع الزراعي في بلد ما بهيكل القطاع الزراعي في بلد آخر أو في إقليم ما، بموازاة السماح للباحثين أيضًا بالقيام، على سبيل المثال، بتحليل لتوزيع حجم المزارع على الصعيدين الوطني والعالمي".
بعض الاستنتاجات
إن أكبر مساحة إجمالية تغطيها المزارع، وهي تبلغ 451 مليون هكتار، توجد في الاتحاد الروسي تليه أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
إن معظم الحيازات أو المزارع - بغض النظر عن حجمها - لكل 000 1 شخص، توجد أيضًا في روسيا تليها الصين وفييت نام والهند.
والبلدان التي لديها أكبر متوسط لحجم المزارع فهي أستراليا، تليها آيسلندا والأرجنتين وأوروغواي وكندا ونيوزيلندا والجمهورية التشيكية.
وأما البلدان التي يوجد فيها أصغر متوسط لمساحة الحيازات المبلغ عنها، من بين البلدان التي أجرت تعدادًا، فهي بالاو وبنغلاديش وجمهورية مصر العربية.
وتترأس النساء في ليتوانيا ولاتفيا وإسواتيني 40 في المائة أو أكثر من جميع الحيازات الزراعية. وإن هذه النسبة لا تتجاوز 50 في المائة في أي مكان.
وفي ثمانية بلدان، يتم تأجير 60 في المائة أو أكثر من الأراضي الزراعية بدلًا من تشغيلها من قِبل أصحابها. وباستثناء جزر ماريانا الشمالية، فهي جميعها موجودة في بلدان أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وإن الحيازات التي يديرها أشخاص اعتباريون - شركات أو تعاونيات أو وكالات حكومية - هي الأكثر شيوعًا في فرنسا وأوروغواي وغوام وجنوب أفريقيا والجمهورية التشيكية وآيسلندا، ونادرًا ما تتجاوز 10 في المائة. ولكن عندما يتم قياس الحيازات بحسب المساحة بدلًا من الوحدات الفردية، فإن أكثر من ثلثي المزارع في ناميبيا وسلوفاكيا وموريشيوس وجمهورية التشيك وبلغاريا، تليها بيرو وهنغاريا، يتميز بكون الأشخاص الاعتباريين هم من يتولون إدارة الحيازات.
وتشمل البلدان التي كان معظم أفراد الأسر المعيشية في الحيازات الزراعية يعملون فيها فعلًا في مجال الزراعة أوروغواي والبرازيل وجمهورية كوريا وفييت نام. ويتزايد هذا الاتجاه في تلك البلدان وكذلك في بوركينا فاسو وميانمار واليابان.
أهمية التعدادات
يسلّط التنوع الواضح للهياكل الزراعية التي يمكن أن تظهر في مثل هذه التصنيفات الضوء على مدى أهمية وضع السياسات المناسبة التي يمكن تحسينها بالأدلة التاريخية التي يتيحها المجال الجديد لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة. وتشمل البيانات حاليًا جولات التعداد للأعوام 1990 و2000 و2010، وستضاف بيانات عام 2020 قريبًا فور توافرها.
وستبدأ شعبة الإحصاءات في المنظمة أيضًا عملية رقمنة البيانات التاريخية واستخلاصها وتحميلها، والتي يعود تاريخ بعضها إلى ثلاثينيات القرن الماضي وتم جمعها في الأصل من قِبل المعهد الدولي للزراعة، وهو كيان تولت المنظمة دوره عندما أنشئت في عام 1945.
ولئن كان المجال الجديد لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة يتيح أداة ناجعة يمكن للجميع استخدامها، فإنه يقوم على البيانات التي يجمعها البرنامج الذي تشرف عليه المنظمة من خلال البرنامج العالمي للتعداد الزراعي.
وقبل إطلاق أداة الوصول المفتوح الجديدة، اضطلع خبراء المنظمة بعملٍ مضنٍ لحساب الدور العالمي الذي يؤديه أصحاب الحيازات الصغيرة في العالم في توفير الطعام للعالم. ومع ملء المجال الجديد، سيكون من الأسهل إجراء تحليلات أكثر دقة وصلة بالسياسات، سواء من قِبل المنظمة أو الحكومات والباحثين في البلدان الأعضاء.