روما – تعكف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) حاليًا على تكثيف جهودها الهادفة إلى معالجة التزايد الحاد في مستويات انعدام الأمن الغذائي في السودان، الناجم عن الآثار المجتمعة للصراع المسلح والجفاف
وجائحة كوفيد-19 وانخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية الرئيسية المرتبط بتفشي الآفات والأمراض والاضطرابات الاقتصادية.
ووفقًا لخطة المنظمة للاستجابة الإنسانية لعام 2022 للسودان، يتوقع أن يحتاج 10.9 ملايين شخص، أو 30 في المائة من السودانيين، إلى الدعم المنقذ للأرواح في عام 2022، وهو أعلى رقم يسجّل خلال العقد الماضي.
وبادرت المنظمة، في معرض سعيها إلى مواجهة حالة الأمن الغذائي المزرية - وهي حالة قد تزداد سوءًا بفعل الآثار المتتالية للصراع الدائر في أوكرانيا، إلى إطلاق مشروع جديد يموله الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ويهدف إلى استعادة الأمن الغذائي والتغذية للمجتمعات الزراعية والرعوية المتضررة في السودان عن طريق توفير الإمدادات الزراعية والحيوانية الطارئة.
وستؤدي هذه المساهمة الحيوية المقدمة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والبالغة قيمتها 12 مليون دولار أمريكي - أكبر مبلغ يقدمه الصندوق المركزي إلى المنظمة حتى الآن – إلى دعم الجهود العاجلة الرامية إلى بناء قدرة صمود المزارعين والرعاة الذين يفتقرون إلى الموارد في الولايات الأربع عشرة الأشد تضررًا في السودان.
وقال السيد Babagana Ahmadu، ممثل المنظمة في السودان، "إن هذه المساهمة السخية المقدمة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ تعني أنه بوسع المنظمة أن توفر على وجه السرعة مدخلات زراعية أساسية للأسر المزارعة التي لا حول لها ولا قوة قبل انطلاق الموسم الزراعي الرئيسي في يونيو/حزيران. وهذا سيضمن قدرتها على إنتاج ما يكفي من الأغذية لتلبية احتياجاتها للأشهر القادمة".
الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود
سيستهدف المشروع 000 180 أسرة أو 000 900 شخص من بين أفراد المجتمعات المزارعة والرعوية الأشد ضعفًا، بما في ذلك النازحون داخليًا والعائدون واللاجئون والأسر المقيمة. ونظرًا إلى أن ثلثي السكان يعيشون في المناطق الريفية في السودان، فإن تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالدعم الزراعي أمر لا غنى عنه للاستجابة الإنسانية.
ويغطي هذا المشروع كلًا من المساعدات الزراعية والحيوانية التي تسعى إلى الحد على وجه السرعة من الاعتماد على المساعدة الغذائية الطارئة وتوفر أساسًا للتعافي على المديين المتوسط والطويل. وتشمل هذه المساعدات توفير المحاصيل المعتمدة، وبذور البقوليات والخضار، والمحاريث التقليدية والأدوات اليدوية، واللقاحات والعقاقير البيطرية، والأعلاف المركزة الغنية بالبروتينات الحيوانية، واللعق المعدني؛ وكذلك العربات التي تجرها الحمير والحيوانات المنتجة. وتشمل أيضًا توفير النقد وإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية للمجتمعات المحلية مثل البنية التحتية للمياه الصغيرة النطاق، والحفائر، والمراعي وغيرها.
وفي ظلّ استمرار أسعار الأغذية في الارتفاع بسبب الحرب الدائرة راحاها في أوكرانيا، واعتماد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود، تبدو الحالة السائدة قاتمة بالنسبة إلى ملايين الأشخاص. فتوقف تدفق الحبوب إلى السودان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتزايد صعوبة استيراد القمح. وفي الوقت الحالي، تبلغ الأسعار المحلية للقمح أكثر من 550 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 180 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار الحالية المرتفعة للأسمدة في الأسواق العالمية ستؤثر لا محالة على قدرة السودان على الاستيراد، ما يمكن أن يعرض للخطر المحاصيل الحالية والمقبلة في البلاد.
ومن هذا المنطلق، فإن المساهمة المقدمة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ حيوية وجاءت في الوقت المناسب. وإضافة إلى ذلك، تحتاج المنظمة بشكل عاجل إلى مبلغ آخر قدره 35 مليون دولار أمريكي لضمان توفير الدعم الكافي لمليوني (2) أسرة مزارعة ورعوية مستضعفة لإنتاج أغذيتها، والحفاظ على إنتاجية ثروتها الحيوانية وعلى بقائها على قيد الحياة، وتعزيز قدرتها على الصمود.