روما - استعرض اليوم السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، خمس خطوات ملحة من شأنها أن توقف الأزمة الغذائية العالمية وأن تحوّل النظم الزراعية والغذائية، وذلك في معرض الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر وزراء بلدان مجموعة السبعة "متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي".
ومن بين التهديدات الرئيسية المحدقة بالأمن الغذائي العالمي وأداء النظم الزراعية والغذائية، تطرّق السيد شو دونيو إلى جائحة كوفيد-19؛ والاختلالات العالمية في سلسلة الإمداد وارتفاع تكاليف السلع الأساسية الرئيسية؛ والحرب في أوكرانيا وعشر نزاعات رئيسية وأزمات إنسانية أخرى في مختلف أنحاء العالم وتداعياتها السلبية. وأشار إلى أنّ الأوضاع قد تفاقمت بفعل التراجع الطويل الأمد في الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية تحت تأثير الضغوطات الناجمة عن تغير المناخ والنمو السكاني.
وقال المدير العام "نحن أمام خطر جديد بحدوث أزمة فعلية الآن للحصول على الأغذية، وأزمة على صعيد توافر الأغذية خلال الموسم المقبل".
واستعرض السيد شو دونيو الخطوات الملحة التالية لمعالجة هذه الأوضاع:
أولاً، يكتسي الاستثمار في البلدان الأشد تأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية أهمية حيوية. إذ لا يقلّ دعم الإنتاج المحلي للأغذية المغذية أهمية عن المعونة الغذائية. وتُخصص حاليًا نسبة 8 في المائة فقط من مجمل التمويل للأمن الغذائي في حالات الطوارئ والمعونة في حالات الأزمات لدعم الإنتاج الزراعي.
ثانيًا، دعا السيد شو دونيو إلى تقديم مزيد من الدعم لمبادرة النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتعدد الشركاء من أجل تحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية وصنع القرارات بهذا الصدد بما يضمن تغطية قطرية أوسع.
ويوفر هذا النظام معلومات عن حجم حالة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة وشدّتهما. وفي عام 2021، أقرّت مجموعة السبعة بهذا النظام باعتباره "المعيار العالمي" لتحليل الأمن الغذائي مشددة على دوره باعتباره ركيزة حاسمة الأهمية في الاستجابة العالمية للجوع. وقال السيد شو دونيو "ينبغي زيادة تغطية النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي من 46 إلى ما لا يقلّ عن 84 بلدًا تعاني من أوضاع شائكة".
ثالثًا، يتعين على البلدان تشجيع السياسات التي تساهم في زيادة إنتاجية النظم الزراعية والغذائية وكفاءتها وقدرتها على الصمود وشمولها. وأشار المدير العام إلى أنّ ذلك سوف يتطلّب توافر استثمارات مالية كبرى تقدّر بنسبة 8 في المائة من حجم سوق المنتجات الزراعية والغذائية، مضيفًا أنّه من الضروري أن تشمل الاستثمارات البنى التحتية الثابتة والبنى التحتية الخاصة بسلاسل الإمداد والابتكار والأنواع الجديدة من التكنولوجيا والبنى التحتية الرقمية الشاملة.
رابعًا، من شأن الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية أن يحسّن الأمن الغذائي والتغذية. إنّ كمية الأغذية التي يتم هدرها أو فقدانها في الوقت الراهن تكفي لإطعام 1.26 مليار شخص تقريبًا سنويًا. وشدد المدير العام على أنه "في ما لو حاولنا خفض الفاقد والمهدر من الأغذية بنسبة 50 في المائة، سيكون هناك ما يكفي من فواكه وخضروات للجميع". وقد أعدت المنظمة خطط عمل شاملة في 52 بلدًا من بلدان مبادرة العمل يدًا بيد تحقيقًا لهذا الهدف.
خامسًا، يكتسي ضمان الاستخدام الأفضل والأكثر كفاءة للأسمدة المتاحة أهمية كبرى. واعتبر السيد شو دونيو أنه من الأهمية بمكان أن يعمل جميع الشركاء الرئيسيين بصورة متسقة للحصول على جميع الأسمدة اللازمة للمزارعين في الوقت المطلوب، داعيًا البلدان إلى تحسين كفاءة الأسمدة بحيث تناسب النظم الزراعية المحلية. فعلى سبيل المثال، من شأن التنفيذ السريع لخرائط مفصلة للتربة أن يدعم البلدان الأضعف من أجل زيادة كفاءة استخدام أسمدتها.
وبالحديث عن الشفافية في الأسوق والحاجة إلى استقرار الأسعار، أبرز المدير العام أهمية إبقاء النظام التجاري العالمي مفتوحًا. وأكد مجددًا التزام المنظمة بتعزيز الشفافية في الأسواق العالمية من خلال نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS) الذي يُعدّ أداة أساسية لتعزيز الثقة في الأسواق العالمية.
وكان المؤتمر الدولي بضيافة الحكومة الألمانية ممثلة بوزيرة الخارجية معالي السيدة Annalena Baerbock، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية معالي السيدة Svenja Schulze، ووزير الأغذية والزراعة معالي السيد Cem Özdemir. وشارك في هذا المؤتمر وزراء وممثلون من مجموعة منوعة من البلدان، بما في ذلك مجموعة السبعة، ومجموعة البلدان المناصرة للاستجابة للأزمة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة، والدول المانحة الرئيسية، والبلدان الأضعف والأشد تأثرًا، إضافة إلى قادة منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمات من المجتمع المدني.