روما - إنّ الأزمة الغذائية والمالية الناشئة والمرتبطة بالطاقة وتداعيات جائحة كوفيد-19 والحالة المتفاقمة بسبب الحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، كلها عوامل تدفع بعدد أكبر من السكان إلى براثن الفقر المدقع والجوع.
إنّها فترة تسودها الشكوك وعدم اليقين. ولكنّ الأكيد هو الحاجة الملحة إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.
وفي هذا السياق بالذات، قام مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بتقديم مجمل جوانب الدعم المتعلق بالاستثمارات إلى البلدان الأعضاء في عام 2021. ويتناول الإصدار الأخير من الاستعراض السنوي للمركز الذي صدر اليوم بعضًا من هذه الإنجازات.
وجاء في تمهيد الاستعراض السنوي بقلم السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة: "إنّ مركز الاستثمار في المنظمة هو المكان المناسب الذي يمكن لأعضائنا وكذلك للمؤسسات العامة، والقطاع الخاص، والمزارعين ومؤسسات التمويل اللجوء إليه للحصول على الاستثمارات والحلول المالية لنظم زراعية وغذائية مستدامة".
ويضيف قائلًا: "نريد توسيع نطاق أنشطة التواصل التي نقوم بها للوصول إلى عدد أكبر من المستثمرين، والعمل على نحو استراتيجي في جميع أنحاء المنظمة لزيادة الاستثمارات ولكي يصبح مركز الاستثمار مركزًا لتوفير الدعم الاستثماري والمالي للبلدان الأعضاء في المنظمة".
وإنّ التعاون مع شركائنا العريقين، مثل البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والتعبئة القوية لفرق المنظمة في جميع أنحاء العالم واصلا تحقيق نتائج مذهلة في عام 2021.
فقد ساعد المركز في تصميم 42 مشروعًا للاستثمارات العامة في 37 بلدًا وافق عليها الشركاء الدوليون في التمويل بمبلغ يناهز 7.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 6.6 مليارات دولار أمريكي مقارنة بالسنة الماضية. وواصل المركز في خضمّ التعامل مع القيود المفروضة لاحتواء جائحة كوفيد-19، تقديم الدعم للبلدان للعمل في مجال السياسات، فضلًا عن دعم تنفيذ 245 مشروعًا قيد التنفيذ من مشاريع الاستثمارات العامة في 91 بلدًا بمبلغ إجمالي قدره 42.6 مليارات دولار أمريكي.
وساهم المركز في إعداد 20 استراتيجية زراعية، و26 دراسة عن السياسات، و24 دراسة قطاعية، و21 جلسة حوار وفعالية بشأن السياسات.
فترة تحويلية
أشار السيد محمد منصوري، مدير مركز الاستثمار في المنظمة، إلى أن المركز قد دخل اليوم مرحلة تحويلية يدعمها تدفق ملحوظ في الموارد ورؤية المدير العام الطموحة.
وقال: "نسعى إلى جعل المركز أقوى وأكثر ديناميكية وقدرة على التفكير في المستقبل ليكون مكانًا تلجأ إليه البلدان الأعضاء والمستثمرون للحصول على الاستثمارات والحلول المالية لنظم زراعية وغذائية مستدامة".
ويُعرف هذا التحوّل بالعبارة العاميّة "4+2"، إذ يركّز على أربعة حلول رئيسية تدعم التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات والسياسات ذات الصلة، والاستثمارات العامة، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المبتكر، إلى جانب حلّين اثنين مرافقين لها ويتمثلان في المعارف الخاصة بالاستثمارات وتنمية القدرات من أجل الاستثمار.
ومنذ العام الماضي، أضاف المركز وحدة جغرافية لوسط وغرب أفريقيا وكذلك لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - وهي خطوة من شأنها أن تتيح له تعزيز عمله في كل من هذين الإقليمين.
وخلال السنوات المقبلة، سيكثّف المركز تركيزه القطري وأنشطة التواصل التي يقوم بها، كما سيعزّز شراكاته ويوسّع نطاقها ويزيد من تنوّعها، وسينخرط في أشكال تعاون استراتيجية أكثر على نطاق المنظمة لتعزيز الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية. والهدف من ذلك هو تلبية الاحتياجات الملحّة للبلدان على نحو أفضل، من خلال العمل مع الشركاء الماليين، وكذلك مع البلدان الأعضاء بشكل مباشر.
وتوفّر مبادرة المنظمة للعمل يدًا بيد والتحليل الذي أجري استنادًا إلى عمليات تقييم واسعة النطاق للنظم الغذائية والحوارات الوطنية التي عقدت في عام 2021 نقاط دخول جيّدة للسياسات والاستثمارات من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية.
وسيواصل المركز أيضًا تطوّره مع تطوّر مشهد الاستثمارات، سعيًا منه إلى زيادة تدفقات الاستثمارات العامة والخاصة في النظم الزراعية والغذائية وبناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود وأكثر مراعاةً للبيئة. وهذا يعني توسيع نطاق عمله في مجالات مثل فعالية الشؤون اللوجستية في مجالي الإنتاج الزراعي والغذائي، وتوزيع الأغذية، والمناخ، والتمويل الأخضر والأزرق، والاستثمارات المؤثرة، وآليات التمويل المخصصة للتخفيف من المخاطر وآليات التمويل المختلط، والتكنولوجيات المالية.
وسيواصل المركز بلورة مجموعة منتجاته المعرفية الخاصة بالاستثمارات (K4I)، باستخدام أحدث المعارف والأفكار والابتكارات من منظمة الأغذية والزراعة وغيرها للاستثمار بشكل أفضل في النظم الزراعية والغذائية.
وقال السيد منصوري: "إنّ الفريق القيادي في المنظمة يدعونا إلى التفكير بصورة أشمل، وإيجاد سبل جديدة للمساعدة في القضاء على الجوع وسوء التغذية، والحد من أوجه انعدام المساواة، والحفاظ على البيئة".
"أنا واثق من قدرتنا معًا على جعل عملية التحوّل هذه واقعًا حقيقيًا ومساعدة البلدان على تحقيق مستقبل أفضل".