-(1).tmb-th600x400.jpg?Culture=en&sfvrsn=8d61d2df_2)
كمبالا/روما - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) مشروعًا بقيمة 15 مليون يورو (16.29 ملايين دولار) بتمويل من الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة القطاع الحرجي في أوغندا على المساهمة بشكل مستدام أكثر في الاقتصاد والبيئة.
وتهدف المبادرة الخماسية لسلاسل القيمة المستدامة المعتمدة على الأخشاب في أوغندا، التي ستنفّذها المنظمة، إلى ضمان الإمدادات المستدامة من المواد الخشبية القانونية الخام من الغابات المزروعة، وتعزيز القدرة على التجهيز والطلب في السوق على المنتجات الخشبية، وتحسين توافر المنتجات الخشبية والحصول على التمويل الميسور الكلفة.
الغابات في خطر
تتعرّض غابات البلاد بشكل متزايد لمخاطر التعدّي، وإزالة الغابات، وقطع الأشجار غير القانوني، وتدهور الغابات. وفي عام 1990، كانت الغابات تغطي تقريبًا ربع مساحة الأراضي في أوغندا، ولكن بحلول عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى النصف تقريبًا لتصل إلى 13 في المائة فقط.
ويقول سعادة السيد Jan Sadek، سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوغندا "إن الاتحاد الأوروبي يفخر بالتزامه المستمر بالاستثمار بشكل كبير في تطوير القطاع الحرجي التجاري في أوغندا. ومن خلال الاستفادة من الجهود التعاونية التي يبذلها فريق الشراكة الأوروبية للغابات وتوفير التمويل التكميلي من أجل تجهيز المنتجات الخشبية وتسويقها، يكرّس الاتحاد الأوروبي جهوده لتعزيز نمو قطاع قوي ومستدام يزدهر بيئيًا وتجاريًا".
ويسعى المشروع إلى زيادة جودة الغابات المزروعة وقيمتها من خلال التشجيع على اعتماد ممارسات أفضل ومرافق تجهيز أكثر كفاءة، ما سيضيف بدوره قيمة أكبر إلى المواد الخشبية الخام. وهذا أمر ضروري من أجل تحفيز صون الأصول الحرجية وتوسيع نطاقها بموازاة تعزيز سبل العيش.
وقال ممثل المنظمة في أوغندا السيد Antonio Querido "إن ما تسعى إليه المبادرة بالضبط هو إطلاق العنان لإمكانات الموارد الحرجيّة في أوغندا من أجل المساهمة بشكل مستدام أكثر في النمو الاقتصادي الشامل، والجهود العالمية الرامية إلى معالجة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة". وأضاف قائلًا "إننا نتطلع إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي وحكومة أوغندا وشركائنا الآخرين من أجل المضي قدمًا في هذا المشروع الهام".
وفورات الحجم
ثمة هدف آخر للمشروع يتمثل في تحقيق وفورات الحجم من خلال تجميع المزيد من مزارعي الأشجار من أصحاب الحيازات الصغيرة ومصنّعي الأخشاب في البلاد.
ويُعدّ الحصول على التمويل الميسور الكلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الأخشاب تحدٍّ إضافي تسعى المبادرة إلى معالجته من خلال اتخاذ تدابير من قبيل إتاحة خدمات الإلمام بالشؤون المالية، والدعم الاستشاري لإدارة الأعمال، وتحسين الاتصالات مع القطاع المالي.
ومع تزايد الطلب على المنتجات الخشبية محليًا وإقليميًا، من المهم اقتصاديًا وبيئيًا بالنسبة إلى أوغندا تطوير سلسلة قيمة مستدامة للأخشاب يمكنها أن تساعد البلاد على الانتقال إلى اقتصاد محايد من حيث الكربون.
ويتمثل شرط أساسي لتحقيق ذلك في مكافحة تجارة الأخشاب غير الشرعية. فهذا يتسبب بخسائر فادحة في عائدات الضرائب على جانب الاعتماد المستمر على الفحم من أجل الحصول على الطاقة في العديد من المناطق الحضرية، في إزالة الغابات.
وقال السيد Alfred Okot Okidi، الأمين الدائم لوزارة المياه والبيئة "إن المشروع، الذي يُعدّ جزءًا من العمل الواسع النطاق في إطار الشراكة من أجل الغابات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة أوغندا، يتماشى مع جدول أعمال التنمية الوطنية لقطاع الغابات الذي يركز على تعزيز القيمة المضافة للموارد الحرجيّة، والحد من تدهور البيئة والآثار السلبية لتغيّر المناخ، فضلًا عن تحسين استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وأمن سُبل العيش."
وأردف قائلًا: "تفخر الوزارة بهذا التعاون، وهي ملتزمة تمامًا بتأدية دور المنسّق على الأصعدة السياسية والتنظيمية والفنية اللازم لهذا البرنامج."
تقليل الضغط على الموارد الطبيعية
من الممكن تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتمكين النمو الاقتصادي القانوني والخالي من إزالة الغابات إذا أُديرت الغابات المزروعة في أوغندا بشكل مستدام ومراعٍ للبيئة.
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين الماضية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة وشركاء آخرين، جرى ضخّ استثمارات كبيرة في قطاع الغابات، ممّا يعني أنه من المتوقع أن ينمو حجم إنتاج الأخشاب بشكل كبير في السنوات القادمة.
ويُعدّ تطوير سلاسل القيمة أمرًا بالغ الأهمية لكي تتمكن من استيعاب الإمدادات المتوقعة وتوفير فرص عمل إضافية ودخل إضافي والاستمرار في تحفيز الممارسات المستدامة عوضًا عن قطع الأشجار غير القانوني.
وتشرِف شعبة الغابات في المنظمة على أكثر من 200 مشروع في 80 بلدًا وتُعدّ المنظمة شريكًا رئيسيًا في المبادرات العالمية المشتركة مثل مبادرة الأخشاب المستدامة من أجل عالم مستدام (SW4SW).