باريس/روما - يفيد تقرير صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن قطاع الأغذية الزراعية العالمي سيواجه تحديات كبرى على مدى العقد القادم، خاصةً ضرورة توفير الأغذية على نحوٍ مستدام لسكان يتزايد عددهم باستمرار وتبعات أزمة المناخ والعواقب الاقتصادية والاضطرابات التي تشهدها الإمدادات الغذائية المرتبطة بالحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا.
وتركز التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 على تقييم الآفاق المتوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية. وتؤكد النتائج التي خلص إليها التقرير على الدور الحاسم الأهمية للإنفاق العام الإضافي والاستثمارات الخاصة في مجالات الإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وكذلك رأس المال البشري في زيادة الإنتاجية الزراعية.
فقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية جراء مجموعة من العوامل، بما فيها انتعاش الطلب في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 وما نتج عن ذلك من اضطرابات طالت العرض والتجارة، وسوء أحوال الطقس في البلدان الموردة الرئيسية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب انعدام اليقين بخصوص الصادرات الزراعية من أوكرانيا وروسيا اللتين تعتبران موردين رئيسيين للحبوب. كما أسفر دور روسيا في أسواق الأسمدة عن تزايد حدة المخاوف القائمة أصلًا بشأن أسعار الأسمدة والإنتاجية على المدى القريب.
ويقدم التقرير تقييمًا قصير الأجل لكيفية تأثير الحرب على كلٍ من الأسواق الزراعية العالمية والأمن الغذائي. ويميط الثام عن المخاطر الكبرى التي تهدد أسواق السلع الأساسية الرئيسية: فقد ترتفع أسعار القمح المتوازنة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع في حال فقدت أوكرانيا قدرتها الكاملة على التصدير، وبنسبة 34 في المائة في حال شكّلت الصادرات الروسية 50 في المائة من الكميات العادية.
ويشير سيناريو يحاكي النقص الحاد في الصادرات من أوكرانيا وروسيا في الموسم 2022-2023 والموسم 2023-2024، ويفترض انعدام استجابة عالمية للإنتاج، إلى حدوث زيادة أخرى في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن في العالم في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، السيد Mathias Cormann، "بدون استتباب السلام في أوكرانيا، ستستمر تحديات الأمن الغذائي التي تلقي بظلالها على العالم في التفاقم، خاصة بالنسبة إلى أشد الأشخاص فقرًا في العالم. ومن شأن وضع حد على الفور للحرب أن يكون أفضل النتائج لسكان كل من روسيا وأوكرانيا وللعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم التي تعاني من الزيادات الحادة في الأسعار جراء الحرب".
وأوضح المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، قائلًا، "يؤدي ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة والأعلاف والوقود، إضافة إلى صعوبة الأوضاع المالية، إلى انتشار المعاناة الإنسانية في مختلف ربوع العالم. فقد يعاني ما يقدر بحوالي 19 مليون شخص إضافي من نقص مزمن في التغذية في العالم في عام 2023، في حال أسفر انخفاض الإنتاج الغذائي العالمي والإمدادات الغذائية من البلدان المصدرة الرئيسية، بما فيها روسيا وأوكرانيا، عن انخفاض توافر الأغذية حول العالم."
وفي الوقت الذي يعالج فيه المجتمع العالمي المشاكل العاجلة، ينبغي ألّا يغض الطرف عن ضرورة العمل تحقيقًا لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وتفيد التوقعات أنه من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الغذائي العالمي، الذي يعتبر الاستخدام الرئيسي للسلع الزراعية، زيادة بنسبة 1.4 في المائة سنويًا على مدى العقد القادم، وأن يعزى ذلك في المقام الأول إلى النمو السكاني. وفي حين ستظل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مصدر معظم الطلب الإضافي على الأغذية، سيؤدي الطلب في البلدان المرتفعة الدخل إلى الحد من الطلب جراء تباطؤ النمو السكاني وحالة تشبّع في نصيب الفرد من استهلاك عدة مجموعات من السلع الغذائية. ولكن من المرجح أن تظل الأنماط الغذائية في البلدان المنخفضة الدخل قائمة إلى حد كبير على المواد الغذائية الأساسية، ولن يتزايد مستوى استهلاك الأغذية بما يكفي لتحقيق هدف القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.
وعلى مدى العقد القادم، من المنتظر تزايد الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 1.1 في المائة سنويًا، مع توقع الإنتاج الإضافي بشكل رئيسي في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتفترض التوقعات زيادة الوصول إلى المدخلات وتبيّن أن زيادة الاستثمارات المعززة للإنتاجية في مجالات التكنولوجيا والهياكل الأساسية والتدريب ستكون محركًا حاسمًا لعجلة النمو الزراعي. إلّا أن الزيادة المطولة في أسعار الطاقة والمدخلات الزراعية - مثل الأسمدة – ستسفر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وقد تعيق الإنتاجية ونمو الإنتاج في السنوات القادمة.
وتسلّط التوقعات الضوء على إسهام الزراعة الكبير في تغير المناخ. إذ من المرتقب تزايد انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة من الزراعة بنسبة 6 في المائة خلال العقد القادم، حيث تمثل الثروة الحيوانية 90 من هذه الزيادة. ولكن بفضل تحسن الغلات وتراجع حصة إنتاج المجترات، يتوقع تزايد الانبعاثات الزراعية بمعدل أقل من الإنتاج، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على حدوث انخفاض في كثافة انبعاثات الكربون الناشئة عن الزراعة. وسيتعين بذل جهود أكبر لكي يتسنّى للقطاع الزراعي الإسهام بفعالية في خفض مستويات انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، على نحو ما ينص عليه اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الاعتماد الواسع النطاق لعمليات وتكنولوجيات الإنتاج الذكية مناخيًا، خاصة في قطاع الثروة الحيوانية.
وتتيح التوقعات تقييمًا لكيفية تحقيق أهداف القطاع الزراعي المتنافسة المحتملة. ويجب زيادة متوسط الإنتاجية الزراعية بنسبة 28 في المائة على مدى العقد القادم حتى يتمكّن العالم من تحقيق هدف التنمية المستدامة (الهدف 2) بشأن القضاء التام على الجوع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانبعاثات الزراعية على المسار الصحيح لبلوغ أهداف اتفاق باريس. وهذا يشكّل أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة في الإنتاجية المسجّلة في العقد الماضي.
ويعد ضمان أداء التجارة والأسواق العالمية أداءً جيدًا أمرًا لا غنى عنه للتصدي للتحديات القصيرة والمتوسطة الأجل التي تعترض سبيل الأمن الغذائي. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع نمو التجارة في السلع الزراعية الرئيسية والمنتجات المجهزة بما يتماشى مع الإنتاج خلال العقد القادم. ولكن في الوقت الذي ينتظر فيه تصدير بعض الأقاليم لنسبة متزايدة من إنتاجها المحلي، يتوقع أن تستورد أقاليم أخرى نسبة متزايدة من إجمالي استهلاكها. ويؤكد هذا الترابط المتزايد القائم بين الشركاء التجاريين مدى الأهمية الحاسمة لإيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ به ويقوم على القواعد.
يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة هنا.