لشبونة – أشار السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في بيان تم الإدلاء به نيابة عنه، إلى إنّ إنتاج الأغذية المائية أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة وأقلّ إنتاجًا لغازات الاحتباس الحراري من معظم نظم الإنتاج البريّة للبروتينات الحيوانية.
وجاء في هذا البيان الذي أدلى به خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيط إنّ تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة تحت الماء ليس ضروريًّا للمحيطات فحسب، بل للحد من الفقر والقضاء على الجوع أيضًا.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة في هذا البيان: "رغم التحديات الموهِنة التي يواجهها العالم، يتيح قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فرصة كبيرة"، واستطرد قائلًا: "إنّ النظم الغذائية المائية الشاملة والمستدامة تحسّن النهوض بحقوق المجتمعات العاملة في صيد الأسماك واستزراعها، ومداخيلها وسبل عيشها".
فالأغذية المائية توفر مصادر يسهل الحصول عليها وميسورة الكلفة للبروتينات الحيوانية والمغذيات الدقيقة، وتؤدي دورًا حيويًا في الأمن الغذائي والتغذوي للكثير من السكان في جميع أنحاء العالم، ولا سيما لسكان المناطق الساحلية الضعفاء.
غير أنّ المدير العام للمنظمة أكد أنّ المحيطات لن تكون قادرة على الحفاظ على دورها الهام في توفير الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لصون النظم الإيكولوجية البحرية وحمايتها وإصلاحها وإدارتها على نحو مستدام.
ويتيح برنامج المنظمة للتحوّل الأزرق حلولًا مؤثرة للغاية لمواجهة التحديين المتلازمين المتمثلين في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. ويهدف البرنامج إلى تكثيف أنشطة تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام؛ والإدارة الفعالة لجميع مصايد الأسماك؛ والارتقاء بسلاسل القيمة التي تضمن استمرارية النظم الغذائية المائية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال السيد شو دونيو في بيانه غداة إطلاق تقرير المنظمة الرئيسي عن حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2022، إنه في ضوء بلوغ إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم مستوى قياسيًا، تمثل تربية الأحياء المائية نصف الأغذية المائية التي نتناولها وتنطوي على إمكانات كبيرة لإطعام العدد المتزايد من السكان.
وسوف يدعم توسّع إنتاج تربية الأحياء المائية سبل عيش ملايين الأشخاص، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية.
وما برحت المنظمة تشدّد على أن التحوّل الأزرق يقتضي التزامًا من جانب الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة كافة. وثمة حاجة إلى إقامة شراكات استباقية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين الإنتاج والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، وتعزيز فرص النفاذ العادل إلى الأسواق المربحة. ومن الضروري إدراج الأغذية المائية في الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية إلى جانب وضع سياسات تشجّع الاستثمارات والابتكار.