روما - هناك تهديدات عديدة محدقة بالأمن الغذائي العالمي ومتداخلة في ما بينها في كثير من الأحيان، بما في ذلك أثر جائحة كوفيد-19 واستمرار الأحوال المناخية القصوى، وهو وضع يزيد من أهمية شفافية الأسواق وتنسيق السياسات على حد ما أعلنه اليوم السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).
وشدّد السيد شو دونيو على أنه "من الضروري أن تتوقف البلدان عن استخدام التدابير التجارية التي تفاقم ارتفاع الأسعار والتقلب الشديد فيها وتلحق أضرارها بمن يعتمدون على الأسواق العالمية لأمنهم الغذائي".
وجاءت ملاحظاته هذه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والسبعين للجنة مشكلات السلع التي هي أقدم اللجان الفنية التي أنشئت منذ وقت طويل في المنظمة. وتتولى لجنة مشكلات السلع مراجعة المسائل العالمية التي تؤثر على إنتاج المنتجات الغذائية والزراعية وتجارتها وتوزيعها واستهلاكها وأسعارها. وتتداول في المسائل الرئيسية وتبحث في تأثيراتها على الأمن الغذائي وتصدر توصيات على مستوى السياسات.
وأشار السيد شو دونيو إلى طبعة عام 2022 من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية في العالم الذي صدر حديثًا وتمحور حول التغيرات الهيكلية في الأسواق العالمية للأغذية والزراعة ودور التدابير التجارية في التصدي للتأثيرات البيئية.
وقال المدير العام للمنظمة "رغم الاتجاه السائد حاليًا بإجراء مجمل المبادلات التجارية ضمن الأقاليم، لا تزال التجارة المتعددة الأطراف الطريقة الأنجع لتشجيع النفاذ إلى الأسواق والنمو الاقتصادي للجميع ووحده التعاون المتعدد الأطراف كفيل بأن يعالج بشكل فعال التحديات البيئية العالمية من قبيل تغير المناخ".
وشدّد أيضًا على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه التجارة بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي والاستدامة من خلال تشجيع الأمن الغذائي والتغذية عبر ربط المناطق التي تشهد فائضًا غذائيًا بتلك التي تعاني من عجز فيه.
التهديدات المتعددة المحدقة بالأمن الغذائي العالمي
توقف السيد شو دونيو عند مجموعة منوعة من التحديات الماثلة أمام العالم وأثرها على الأمن الغذائي مشيرًا إلى ما يلي:
وكان السيد شو دونيو واضحًا بالنسبة إلى الدور الرئيسي الذي يجب أن تؤديه التجارة لإيجاد حلّ لهذه المشاكل وتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
مساهمة المنظمة في شفافية الأسواق وتنسيق السياسات
أشار المدير العام إلى أن المنظمة لا تزال تقدم دعمًا قيّما للاسترشاد به في القرارات المتصلة بالسياسات وتوجيهها من خلال إتاحة معلومات محدثة وموضوعية عن الأسواق ورصد التطورات على مستوى السياسات وتشجيع الحوار واقتراح توصيات خاصة بالسياسات. وفي هذا السياق، لا يزال نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS) لمجموعة العشرين والذي تستضيفه المنظمة يؤدي دورًا رائدًا بهذا الصدد.
وأشار أيضًا إلى إصدار عام 2022 من تقرير التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة والذي يركز على تقييم التوقعات المتوسطة الأجل في أسواق السلع الزراعية خلال العقد المقبل من 2022 إلى 2031.
وبالإشارة إلى أنّ فاتورة الواردات الغذائية العالمية سائرة باتجاه تسجيل رقم قياسي جديد قدره 1.8 ترليون دولار أمريكي في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف النقل، أكثر منه بفعل حجمها، نوّه المدير العام باقتراح المنظمة إنشاء مرفق لتمويل الواردات الغذائية من أجل توفير الدعم لميزان المدفوعات في البلدان الأشد تأثرًا بذلك.
جدول أعمال لجنة مشكلات السلع
تحتفل لجنة مشكلات السلع هذا العام بمرور 75 عامًا على تأسيسها وتمتد دورتها الحالية من 13 إلى 15 يوليو/تموز 2022. ويركز جدول أعمالها على التطورات في الأسواق الدولية للسلع الزراعية ومعلومات محدثة عن المفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية والتطورات في اتفاقات التجارة الإقليمية المتصلة بالزراعة. كما يتناول برنامج عمل المنظمة في أسواق السلع الأساسية وتجارتها في سياق الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 وتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022 والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة (GIEWS).
والمشاركة في لجنة مشكلات السلع مفتوحة أمام جميع أعضاء المنظمة، إضافة إلى المراقبين أيضًا. وتعقد اللجنة في العادة اجتماعًا لها مرة كل سنتين أو بناء على طلب الأعضاء فيها.