أصدر السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة)، والسيدة Kristalina Georgieva، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد David Malpass، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد David Beasley، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والسيدة Ngozi Okonjo-Iweala، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية البيان المشترك التالي الذي يدعون فيه إلى اتخاذ إجراءات ملحة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي العالمي.
أحدثت جائحة كوفيد-19 وانقطاع سلاسل الإمداد الدولية والحرب في أوكرانيا اختلالات شديدة في أسواق الأغذية والوقود والأسمدة المترابطة في ما بينها. ومع حلول شهر يونيو/حزيران 2022، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون انعدامًا حادًا في أمنهم الغذائي - أي أولئك الذين فُرضت قيود على حصولهم على الأغذية في المدى المنظور لدرجة أنّ حياتهم وسبل عيشهم باتت في خطر - ليصل إلى 345 مليون شخص في 82 بلدًا بحسب برنامج الأغذية العالمي. وما زاد الطين بلّة كون ردّة فعل حوالي 25 بلدًا على ارتفاع أسعار الأغذية كانت من خلال فرض قيود على الصادرات طالت أكثر من 8 في المائة من التجارة العالمية بالأغذية. [1] إضافة إلى ذلك، ازدادت الاستجابة على صعيد الإمدادات الغذائية تعقيدًا بفعل ارتفاع أسعار الأسمدة بمقدار الضعف خلال الأشهر الإثني عشر الماضية ما يشير إلى تكاليف قياسية للمدخلات على غرار الغاز الطبيعي. ومن الضروري الإفراج عن المخزونات العالمية التي ازدادت بشكل مطرد خلال العقد الماضي، من أجل خفض الأسعار. ويتزامن كل هذا مع فرض قيود ضريبية حازمة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات في أعقاب جائحة كوفيد-19. وبالنظر إلى المستقبل، يؤثر تغير المناخ بشكل بنيوي على إنتاجية الزراعة في بلدان كثيرة.
ويستوجب تجنّب حدوث انتكاسات إضافية تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة اتخاذ إجراءات في الأجلين القصير والطويل في مجالات رئيسية أربعة هي: (1) تقديم الدعم الفوري للفئات الضعيفة؛ (2) وتيسير التجارة والإمدادات الدولية للأغذية؛ (3) وحفز الإنتاج؛ (4) والاستثمار في الزراعة المقاوِمة للمناخ.
* تقديم الدعم الفوري للفئات الضعيفة: إنّ المسارعة إلى تعزيز شبكات الأمان للأسر المعيشية الضعيفة على المستوى الوطني وضمان حصول برنامج الأغذية العالمي على الموارد الكافية لخدمة من هم بأمسّ الحاجة، هي أولوية قصوى. وينبغي تيسير عمليات البرنامج من خلال إجراءات من قبيل الاتفاق الذي أبرمه مؤخرًا أعضاء منظمة التجارة العالمية والذي يقضي بعدم فرض قيود على الصادرات لمشترياتهم من الأغذية للأغراض الإنسانية. والإعانات للطاقة والأغذية مكلفة وغير فعالة ما لم تكن محددة الأهداف. لذا ينبغي الاستعاضة عنها بالتحويلات النقدية التي تصل إلى الفئات الأضعف فحسب. ومع الوقت، بالإمكان توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية الفعالة بحيث تشمل عددًا أكبر من الأشخاص. وتشمل أفضل النظم التحديد الواضح للأهداف والإشراك الفعال والتنفيذ ونظم الدفع بالاستفادة في أغلب الأحيان من التكنولوجيا.
* تيسير التجارة والإمدادات الدولية للأغذية: في المدى المنظور، سوف يساعد الإفراج عن المخزونات، حسب المقتضى وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإيجاد حل دبلوماسي لإخراج الحبوب الخشنة والأسمدة العالقة حاليًا في أوكرانيا، على معالجة مسألة توافر الإمدادت الغذائية وكلفتها الميسورة. ويكتسي تيسير التجارة وتحسين أداء الأسواق العالمية للمواد الغذائية والزراعية، بما في ذلك الحبوب والأسمدة وسواها من مدخلات للإنتاج الزراعي، وقدرتها على الصمود، أهمية حاسمة على نحو ما نص عليه الإعلان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي. ولقد علّمتنا أزمة عام 2008 أنّ فرض قيود على التجارة العالمية يؤدي بشكل مباشر إلى زيادات في أسعار المواد الغذائية. ويساعد رفع القيود على الصادرات واعتماد عمليات التفتيش وإصدار الشهادات التي تتسم بقدر أكبر من المرونة في الحدّ من الاختلالات على صعيد الإمدادات قدر المستطاع وفي خفض الأسعار. وسوف تكتسي زيادة الشفافية من خلال الإشعارات إلى منظمة التجارة العالمية وتحسين عملية رصد التدابير التجارية أهمية حاسمة.
* حفز الإنتاج: من الضروري اتخاذ إجراءات لتشجيع المزارعين وصيادي الأسماك على حفز الإنتاج المستدام للأغذية - في كل من البلدان النامية والمتقدمة - وتحسين سلاسل الإمداد التي تربطها بالمستهلكين في العالم وعددهم ثمانية ملايين مستهلك. ويتطلب هذا توفر أسمدة وبذور وغيرها من المدخلات بأسعار ميسورة من خلال القطاع الخاص باعتباره الجهة الفاعلة الرئيسية في هذه الأسواق. ومن الأولويات أيضًا إتاحة رأس مال عامل للمنتجين الذين يتمتعون بقدرة تنافسية. وبالنظر إلى المستقبل، سوف يكتسي نشر المعارف حول أفضل الممارسات من جانب منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة البنك الدولي وسواهما أهمية أساسية لزيادة كفاءة استخدام الأسمدة من خلال المسارعة إلى نشر خرائط التربة وتوفير خدمات الإرشاد وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة. ومن شأن هذا أن يزوّد المنتجين بالدراية اللازمة والحاسمة للحفاظ على مستويات الإنتاج وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
* الاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ: إنّ دعم الاستثمارات القادرة على الصمود في القدرات الزراعية وتوفير الدعم للتكيف وللمزارع الصغيرة الحجم وللنظم الغذائية والتكنولوجيات الذكية مناخيًا عناصر أساسية لتطوير زراعة ذكية مناخيًا وقادرة على الصمود بما يضمن إنتاجًا ثابتًا خلال السنوات المقبلة. كما أنّ العمل على وضع معايير ومواصفات لسلامة الأغذية والبنى التحتية لسلاسل القيمة (مرافق التخزين ومرافق التبريد والخدمات المصرفية والتأمين) أمور هامة أيضًا لتعزيز فرص النفاذ والحد من أوجه عدم المساواة.
وتشير التجارب السابقة إلى أهمية دعم البلدان النامية المتضررة بفعل الزيادات في الأسعار ونقص المواد بما يمكّنها من تلبية احتياجاتها الملحة من دون الانحراف عن مسار أهداف التنمية الأطول أجلاً. ومن الضروري ضمان قدرة البلدان الأضعف التي تواجه مشاكل كبيرة على صعيد ميزان مدفوعاتها من تغطية كلفة الزيادة في فاتورتها لاستيراد الأغذية بغية الحد قدر المستطاع من أي خطر حدوث اضطرابات اجتماعية. وينبغي لتمويل التنمية أن يتيح للعملاء بدائل مجدية للسياسات الموجهة إلى الداخل على غرار فرض عمليات حظر على الصادرات أو الإعانات الشاملة لواردات الأسمدة. وتعدّ الاستثمارات في شبكات الأمان القابلة للتطبيق على نطاق أوسع والزراعة المقاومة للمناخ ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة أمثلة جيدة على تجارب رابحة.
وإننا ندعو البلدان إلى تعزيز شبكات الأمان وتيسير التجارة وحفز الإنتاج والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود. وينبغي تحديد الاحتياجات الخاصة بكل بلد من خلال عملية مستندة إلى البلدان نفسها وتقضي بحشد الاستثمارات من مصارف التنمية المتعددة الأطراف للربط بين الفرص المتاحة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. ونحن ملتزمون بالعمل معًا لدعم هذه العملية من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي الذي دعت إليه بشكل مشترك رئاسة مجموعة السبعة ومجموعة البنك الدولي من أجل رصد الدوافع الكامنة وراء ارتفاع الأسعار وتأثيراتها والمساعدة في ضمان توفر الاستثمارات والتمويل والبيانات والمعارف حول أفضل الممارسات للبلدان التي تحتاج إليها.
للاتصال:
منظمة الأغذية والزراعة: المكتب الإعلامي للمنظمة، [email protected]
مجموعة البنك الدولي: السيد David Theis ، [email protected]
صندوق النقد الدولي: السيد Nicolas Mombrial، [email protected]
منظمة التجارة العالمية: السيد Bernard Kuiten، [email protected]
برنامج الأغذية العالمي: السيد George Fominyen، [email protected]
[1] حتى 30 يونيو/حزيران 2022 وبالاستناد إلى عملية الرصد التي قامت بها منظمة التجارة العالمية ومنظمة Global Trade Alert لرصد التجارة العالمية والبنك الدولي للتغيرات في السياسات التجارية منذ فبراير/شباط 2022.