أصدر كلّ من السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والسيدة Kristalina Georgieva، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد David Malpass، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد David Beasley، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والسيدة Ngozi Okonjo-Iweala، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثاني التالي نصه والذي يتضمن نداء عاجلاً للعمل من أجل التصدي لأزمة الأمن الغذائي العالمي.
لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذية العالمية في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والأسمدة وتقلّبها والسياسات التجارية التقييدية والاختلالات في سلاسل الإمداد. ورغم الهدنة في الأسعار العالمية للأغذية واستئناف صادرات الحبوب من البحر الأسود، لا تزال الأغذية بعيدة عن متناول الكثيرين بسبب ارتفاع الأسعار والصدمات المناخية. ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مختلف أنحاء العالم. ولا تزال أسواق الأسمدة تشهد تقلبات، خاصة في أوروبا، حيث دفع انحسار إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار بالعديد من منتجي اليوريا والأمونيا إلى وقف عملياتهم. وهذا من شأنه أن يخفّض معدلات استخدام الأسمدة خلال الموسم الزراعي المقبل، ما سيطيل الأزمة وسيعمّق تأثيراتها.
وقد أُحرز تقدم ملحوظ في مجالات رئيسية أربعة كنا قد سلّطنا الضوء عليها في بياننا المشترك الأول. وتدابير المساعدة الاجتماعية المعلن عنها أو المنفذة في مختلف الاقتصادات قد زادت بمقدار أربعة أضعاف من 37 إلى 148 بين شهري أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2022. وإننا نرحّب بجهود مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية ومبادرة الحبوب في البحر الأسود حيث تم من خلالها بالفعل تصدير أكثر من 3 ملايين طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا. ومن المشجع ملاحظة الاتجاه التنازلي للتدابير التجارية التقييدية التي نفذتها البلدان ونأمل في أن يستمر هذا المنحى. ويزداد الدعم المالي الدولي للبلدان الأضعف من خلال مبادرات مختلفة. فالبنك الدولي ينفذ برنامجه الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار أمريكي لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتأمين الموارد من نافذة الاستجابة للأزمة من خلال صندوق التجديد العشرين للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA20). ويقترح صندوق النقد الدولي نافذة جديدة للصدمات الغذائية ضمن آليات الإقراض في حالات الطوارئ التي يتيحها الصندوق. واقترحت منظمة الأغذية والزراعة سلسلة توصيات على مستوى السياسات وأصدرت خرائط مفصلة عن تغذية التربة على المستوى القطري لزيادة كفاءة استخدام الأسمدة.
وسوف يتطلّب الحفاظ على الزخم على هذه الجبهات وبناء القدرة على الصمود في المستقبل مواصلة بذل جهود شاملة ومنسقة من أجل دعم كفاءة الإنتاج والتجارة وتحسين الشفافية وتسريع عجلة الابتكار والتخطيط المشترك والاستثمار في تحويل النظم الغذائية:
(1) دعم كفاءة الإنتاج والتجارة: يتعين على جميع البلدان إعادة النظر على وجه السرعة في تدخلاتها على صعيد تجارة المنتجات الزراعية وأسواقها، على غرار الإعانات والقيود المفروضة على الصادرات، من أجل تحديد التشوهات والحد منها قدر الإمكان. وتتسبب التدخلات الأقصر أجلاً بقدر أقلّ من الضرر مقارنة بتلك غير المحددة. ومن شأن التشجيع على إنتاج أغذية مغذية وإعادة تحديد وجهة استخدام الدعم بقيمة 639 مليار دولار أمريكي في السنة الذي تقدمه الحكومات للزراعة أن يحوّل النظم الزراعية ويحسّن الأمن الغذائي والتغذية. ومن شأن إبقاء التجارة مفتوحة في مجالات الأغذية والزراعة والطاقة أن يحدّ من التشوهات في الأسعار التي تؤدي بدورها إلى تذليل الحوافز لكفاءة الإنتاج. ويتعين على البلدان الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية للحد من القيود المفروضة على صادرات الأغذية والأسمدة واتخاذ تدابير لتسهيل التجارة. كما أننا نرحّب بالإيضاحات حول الأنظمة ذات الصلة إفساحًا في المجال لانتقال المدخلات الزراعية الحاسمة الأهمية، على غرار الأسمدة، بسرعة أكبر إلى البلدان التي تحتاج إليها.
(2) تحسين الشفافية: تصلح مراقبة أسواق الأغذية لأن تكون آلية هامة وفعالة للإنذار المبكر وينبغي استكمالها بتعقّب شفاف للتمويل المقدم من الأسرة الدولية للاستجابة لأزمة الغذاء. ويتعين على الحكومات إتاحة البيانات والموارد اللازمة لدعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS) من أجل تعزيز شفافية أسواق الأغذية من خلال مراقبة الأسعار وتوافر المحاصيل الغذائية الرئيسية وتشجيع الاستجابة على مستوى السياسات. وعلاوة على ما تقدّم، يعمل التحالف العالمي من أجل الأمن الغذائي (GAFS) على توحيد نظم التعقّب القائمة حاليًا ضمن لوحة تحكّم، بما يمكّن الحكومات والفرق القطرية من تحديد الاحتياجات وتوجيه التمويل للاستجابة للأزمة.
(3) تسريع عجلة الابتكار والتخطيط المشترك: يعدّ البحث والتطوير الزراعيين قطاعًا يعاني من نقص مزمن في الاستثمارات في حين أنه يسجّل أحد أعلى العائدات مقابل الإنفاق العام. والابتكار أساسي لمواجهة التحديات الطويلة الأجل المحدقة بالأمن الغذائي والتغذية في العالم جراء تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الإيكولوجي والآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود. ويمثل نشر أفضل الممارسات ودعم اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية (OneCGIAR) إجراءين هامين لمواجهة هذه التحديات. ويجب أن تفضي هذه الجهود أيضًا إلى عملية تنسيق وتخطيط مشترك منهجية بقدر أكبر لربط الفرص المتاحة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة وتقديم الدعم في الوقت المناسب.
(4) الاستثمار في تحويل النظم الغذائية: يعدّ تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود في وجه المخاطر، بما في ذلك النزاعات، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية والأمراض أمرًا أساسيًا للاستجابة في الأجل الطويل. كما تكتسي معالجة الاختناقات على صعيدي البنى التحتية وإمدادات المدخلات (على غرار الأسمدة والبذور) أهمية حاسمة لكفاءة نظم الإمدادات الغذائية. وسوف يكون توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين عاملاً حيويًا لضمان أن يكونوا جزءًا من الحلّ ولتكييف سلاسل الإمداد مع الظروف المحلية. ويؤدي القطاع الخاص دورًا حاسمًا فيما ستنشئ المؤسسة المالية الدولية منصة عالمية للأمن الغذائي سوف تتيح رأس مال عامل وتمويلاً في الأجل الطويل لمشاريع الأعمال الزراعية المستدامة والقطاعات ذات الصلة في سلسلة الإمدادات الغذائية. ومن شأن تعميق تكامل الأسواق أن يساعد أيضًا في تجنّب حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية وأن يؤدي إلى التنويع الاقتصادي وخلق فرص للعمل من أجل بناء القدرة الإجمالية على الصمود.
ونحن لا نزال ملتزمين بالعمل سوية من أجل تلبية الاحتياجات الفورية على صعيدي الأمن الغذائي والتغذية والتصدي للقضايا الهيكلية في الأسواق التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التأثيرات السلبية، وبناء قدرة البلدان على الصمود للوقاية من تأثيرات الأزمات المقبلة والتخفيف من وطأتها.