أكد الحضور على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر والسعودية، تحت قيادة البلدين الشقيقين، وحرص القيادة السياسية بكلا البلدين على تعزيز هذه العلاقات فى كافة المجالات، وخاصة فى القطاعات الحيوية التى تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مع التركيز بشكل خاص على أهمية محافظة الوادى الجديد كمخزون استراتيجى للتنمية الزراعية فى مصر.
من جانبه، ثمن وزير الزراعة الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية للاستثمارات السعودية فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، لما له من دور محورى فى تحقيق الأمن الغذائى لكلا البلدين، مشيرا إلى ما تشهده محافظة الوادى الجديد من جهود وتوسعات تخدم مسيرة الإنتاج واستصلاح الاراضي، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين السعوديين الراغبين فى الاستثمار بالوادى الجديد.
وعرض وزير الزراعة على سلمان عدة افكار واقتراحات تحمل فرص استثمارية واعدة سواء فى مجال استصلاح الأراضى او التصنيع الزراعى وكذلك فى مجال زراعة المحاصيل الحقلية فى الأراضى المستصلحة المعتمدة على نظم الرى الحديث بالاضافة إلى زراعة المحاصيل التى تدخل مجال التصنيع الزراعى ثم التصدير حيث تتميز هذه الاستثمارات بالعائد المتميز والسريع
وأشار كذلك إلى امكانية التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى هذا الشأن
وقال محافظ الوادى الجديد، أن اللقاء تناول استعراض حزمة من الأفكار والمقترحات الاستثمارية الواعدة فى القطاع الزراعى، تضمنت بحث تعظيم مقومات مجال التصنيع الزراعى لمتتجات المحاصيل الاستراتيجية والحقلية التى تجود بها أراضى الحافظة، مع التركيز على تطبيق أحدث نظم الرى الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وزراعة المحاصيل التى تدخل فى الصناعات الغذائية بهدف التصدير، لما تتميز به هذه الاستثمارات من عائد اقتصادى متميز، فضلا عما تتمتع به المحافظة من مزايا نسبية فى هذا المجال.
وتابع الزملوط أن هذا اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المصرى السعودى، وتأكيدًا على الدور المحورى الذى تلعبه المحافظة كبوابة رئيسية للاستثمار الزراعى الواعد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المستقبل، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الزراعية التى تتمتع بها المنطقة.
من جانبه، أعرب الأمير سلمان بن محمد ال سعود عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالطفرة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العام فى مصر، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، مؤكدا سعيه إلى زيادة حجم معاملاته فى مصر، لما يلمسه من جدية واهتمام بتذليل العقبات وتوفير المناخ الاستثمارى الجاذب، وإيمانه بالإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها مناطق واعدة مثل كالوادى الجديد فى القطاع الزراعي.