تشابادا دوس غويمارايس - قال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، يوم الجمعة خلال اجتماع لوزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين في البرازيل إنّ المجموعة قادرة على أن تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي من خلال تعزيز الشفافية في الأسواق، والامتناع عن فرض قيود تجارية، وإعادة إحياء المفاوضات الخاصة بالزراعة في منظمة التجارة العالمية.
ولطالما نادت المنظمة بمنافع التجارة المفتوحة والقائمة على قواعد بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي. ويمكن للسياسات التجارية التي تشجع الانفتاح وتذلل الحواجز ليس فقط أن تساعد على ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وإمدادات ثابتة من المنتجات الغذائية المتنوعة، بل وأن تدعم التعاون الدولي أيضًا. وقال السيد شو دونيو إنه من خلال مشاركة البلدان في التجارة، يمكنها تبادل المعارف والتكنولوجيا وأفضل الممارسات، ما من شأنه أن يساعد في تحسين الممارسات الزراعية وأن يزيد القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
ويفيد تحليل البيانات الذي قامت به المنظمة بأنّ التجارة تسهّل الحصول على كميات أكبر من جميع الأغذية وبأسعار أدنى، وتساهم بشكل كبير في التنوع الغذائي، وتزيد عدد المنتجات التي توفرها البلدان بمقدار الضعف. وقال المدير العام إنّ هذه الآثار تكون كبيرة بالنسبة إلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية، ما يؤكد مجددًا من خلال البيانات والأدلة الدامغة على أنّ تجارة المنتجات الزراعية ضرورية لضمان الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
ودعا السيد شو دونيو من خلال الملاحظات التي ألقاها في اجتماع وزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين بشأن "النظم الغذائية المستدامة وتجارة المنتجات الزراعية" المنعقد في تشابادا دوس غويمارايس، إلى مواصلة تعزيز الشفافية في الأسواق، على سبيل المثال من خلال نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS) الذي تضطلع المنظمة بدور عضو رئيسي فيه، ومن خلال تقديم الدعم على شكل بيانات ومعلومات.
وأشار السيد شو دونيو أيضًا إلى الآثار الضارة الناجمة عن القيود التجارية التي من شأنها أن تخلّ بالتوازن بين عرض الأغذية والطلب عليها في مختلف المناطق. وحذّر من أنّ هذه القيود لا تؤدي إلى الإضرار بالأمن الغذائي العالمي فحسب، بل لها تداعيات متوالية على البلدان، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وفي نهاية المطاف، تقويض الجهود العالمية الرامية إلى ضمان إمدادات غذائية مستقرة وميسورة الكلفة للجميع.
وأخيرًا، ينبغي أن تقوم مجموعة العشرين بالمساعدة على إعادة إحياء المفاوضات بشأن الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال إنّ "تعددية الأطراف ووجود نظام تجاري يتسم بالانفتاح والعدالة والقدرة على التنبؤ به وغير تمييزي وقائم على القواعد هما عاملان أساسيان لتعزيز التنمية الزراعية والريفية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتحسين التغذية".
تحويل النظم الزراعية والغذائية
اعتبر المدير العام أنه في ظل الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها النظم الزراعية والغذائية العالمية، بات تحويلها ضروريًا لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود بغية ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة.
وينطوي ذلك على إنتاج المزيد من الأغذية باستخدام قدر أقل من الموارد من خلال اعتماد ممارسات تحدّ من الآثار البيئية الناجمة عنها مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحافظ على التنوع البيولوجي. كما أنه يتطلب تحقيق الاستخدام الأمثل للمدخلات مثل المياه والطاقة ومبيدات الآفات والأسمدة والحد من الفواقد الغذائية. وثمة تقنيات مثل الحراثة المحافظة على الموارد، والإدارة المتكاملة للآفات، وتنويع المحاصيل تساعد على الحد من استخدام المواد الكيميائية الزراعية، وتحسين سلامة التربة، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وفي الوقت نفسه، يؤدي الابتكار والتكنولوجيا دورًا حاسمًا في الدفع قدمًا بالنظم الزراعية والغذائية المستدامة - من الزراعة الدقيقة والزراعة الرقمية إلى التكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة.
وقال السيد شو دونيو: "من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكننا اكتشاف حلول جديدة للتحديات التي تواجه نظمنا الزراعية والغذائية ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة".
وثمة جانب آخر من الجوانب المهمة للنظم الزراعية والغذائية، وهو تعزيز المساواة الاجتماعية. وينطوي ذلك على ضمان حصول الجميع على أغذية مغذية وميسورة الكلفة ودعم سبل عيش صغار المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية.
وفي هذا السياق، فإنّ الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 يرتكز على مفهوم الأفضليات الأربع وهي إنتاج أفضل، وبيئة أفضل، وتغذية أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.