3f4d7858-85b2-410a-90ec-d77dfd15778c.tmb-th600x400.jpg?Culture=en&sfvrsn=e5f6f940_2)
نيويورك - من المتوقع أن يؤدي سدّ الفجوة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية إلى خفض معدل الجوع في العالم بشكل كبير وزيادة دخل مئات الملايين من الأشخاص وإضافة تريليون (1) دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يتيح واحدًا من أكثر المسارات فعالية نحو تحقيق الغايات المشتركة لأهداف التنمية المستدامة.
وتعترف نسبة تقارب 75 في المائة من وثائق سياسات التنمية الزراعية والريفية من 68 بلدًا ناميًا بأدوار المرأة والتحديات التي تواجهها، ما يشير إلى وجود وعي بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن نسبة 19 في المائة فقط من هذه الوثائق تتضمن أهدافًا محددة على مستوى السياسات تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، ما يؤكّد الحاجة إلى مزيد من التركيز والالتزام.
وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) مبادرة "الالتزام بتنمية المساواة" بهدف تعزيز مواءمة السياسات والنتائج المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين، وهي تمثل آلية ترمي إلى تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية من خلال التمويل والاستثمارات والشراكات، عن طريق تمكين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة من تقديم تقاريرها بشأن مجموعة استراتيجية من الالتزامات.
وانعقد حدث رفيع المستوى للعمل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "الالتزام بتنمية المساواة: الاستثمار في مستقبل النساء والفتيات" من أجل الترويج للمبادرة، وقال فيه المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو: "لدينا البراهين التي تبيّن لنا كيفية سدّ هذه الفجوات - وهي براهين تدعونا جميعًا إلى العمل بشكل جماعي وعاجل".
وأردف قائلًا: "من شأن سدّ هذه الفجوات وتمكين النساء والفتيات في النظم الزراعية والغذائية أن يحسّن إلى حد كبير النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والحصول على أنماط غذائية صحية وزيادة قدرة النساء وأسرهنّ المعيشية ومجتمعاتهنّ على الصمود، لا سيما في المناطق الريفية".
وكان من ضمن المتحدثين الرفيعي المستوى في هذا الحدث وزراء من أيرلندا وتركيا والنرويج وبلدان أخرى، أعلن بعضهم عن الالتزام بتقديم موارد جديدة للمبادرة. وكان من بين المتحدثين الآخرين ممثلون عن البرازيل وزامبيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء آخرين، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الرئيسية والمؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
وقد استقطبت هذه المبادرة، التي بدأت رسميًا في مطلع هذا العام، شركاء من مختلف القطاعات ويمكن أن تستفيد منها قرابة 54 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من امرأة واحدة من ًأصل 10 نساء يعملن في النظم الزراعية والغذائية. وبغية دعم المبادرة، من المقدّر أن تبلغ قيمة الاستثمارات الأولية التي ستخصص لها مليار (1) دولار أمريكي.
آلية عمل المبادرة
تتمحور مبادرة "الالتزام بتنمية المساواة" حول مصفوفة من التزامات تمكّن أصحاب المصلحة من النظر في الالتزامات الفعلية التي يمكن طرحها وتنفيذها لإحداث فارق ملموس في حياة النساء والفتيات.
ويتمثل أحد أهدافها الشاملة في زيادة عدد وقيمة المشاريع التي تفضي إلى تحويل المنظور الجنساني بدءًا من مرحلة التصميم وحتى التنفيذ. وتشمل الأهداف الأخرى زيادة الروابط وأوجه التآزر بين الالتزامات المالية التي يجري التعهد بها بشأن تغير المناخ والقدرة على الصمود والمجالات الأخرى، وتعزيز الشراكات وتوسيع نطاقها بين مجموعة الجهات الفاعلة التي تعمل على تنفيذ السياسات والاستثمارات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية.
وبالنسبة إلى الجهات المانحة والجهات الراعية للمشاريع، وكذلك بالنسبة إلى الأعضاء والأعمال التجارية ومنظمات المنتجين والسلطات المحلية، تركز المصفوفة بوجه خاص على الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بالأجور والإنتاجية، وكذلك على سبل زيادة البيانات والبحوث والأدلة.
وتشمل أهدافها النموذجية رفع مستوى الالتزامات بالشراء المباشر من النساء صاحبات المشاريع، وزيادة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية في الشركات، وتوفير التدريب لصقل مهارات النساء العاملات ضمن سلاسل إمدادات الإنتاج الزراعي والغذائي، ووضع سياسات وبرامج لزيادة فرص الحصول على رعاية الأطفال والقروض والتكنولوجيا، وتكثيف الجهود من أجل جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والعمر عن أحجام قطع الأراضي الزراعية والملكية والإيرادات وما شابه.
كيف يتجلى التزام المنظمة
سلّط المدير العام السيد شو دونيو، الضوء على ثلاثة أهداف محددة وبالغة الأهمية ستسعى المنظمة إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة.
أولًا، تلتزم المنظمة بتتبع الإجراءات المفضية إلى تحوّل في المنظور الجنساني في جميع مشاريعها والحرص على أن تكون منفذة في نسبة 10 في المائة منها بحلول عام 2030. وتبشر هذه الإجراءات بتحقيق نتائج واعدة في تغيير المعايير الاجتماعية التمييزية، وهي فعالة من حيث الكلفة وذات مكاسب كبيرة، ما يعزز الأمن الغذائي والتغذية والنتائج على صعيد سبل العيش بالنسبة إلى النساء والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية.
ثانيًا، تلتزم المنظمة بتشجيع نشر الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي، والاستفادة منها في 10 بلدان بحلول عام 2026، باعتبارها أداة أساسية من أجل تحسين أطر السياسات.
ثالثًا، تلتزم المنظمة بإنشاء مجال خاص بقضايا المساواة بين الجنسين في قاعدة بياناتها الإحصائية الموضوعية FAOSTAT بحلول عام 2026، بما يمكّن الجمهور من الوصول إلى جميع البيانات المتاحة بشأن الأبعاد الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مثل عمل المرأة وتدريبها وملكيتها للأصول في النظم الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى بيانات الأمن الغذائي والتغذية المتعلقة بالمرأة. وستؤدي هذه البيانات، وسهولة وصول الجميع إليها، إلى تسليط مزيد من الضوء على الفجوات الواسعة التي لا تزال قائمة في قياس وإحراز التقدم بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا القطاع.
وقد وفّر تقرير المنظمة لعام 2023 عن وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية مؤشرًا على المسار الذي سنسلكه في المستقبل، ويعرض التقرير سلسلة من النتائج مثل وجود فجوة في الإنتاجية بنسبة 24 في المائة بين المزارع التي تديرها النساء وتلك التي يديرها الرجال من الحجم نفسه، وأنّ النساء العاملات بأجر في الزراعة يكسبن في المتوسط 82 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال، وأنّ النساء يعملن في المتوسط ساعة إضافية يوميًا من أجل مواجهة تغير المناخ.
وأشار المدير العام أيضًا إلى أنّ الأمم المتحدة أعلنت عام 2026 السنة الدولية للمزارعات وإلى أنّ المنظمة تتطلع إلى التنسيق مع الشركاء من أجل تنفيذ الأنشطة ذات الصلة.