روما - في ظل الأزمة والجائحة الراهنتين، يدرك عدد متزايد من الحكومات ضرورة الاستثمار في الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في المدى البعيد، على حد قول المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو اليوم.
وأثناء افتتاح منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد وهو حدث تستضيفه المنظمة هذا الأسبوع لتعريف المستثمرين المهتمين بالمشاريع المصممة للتعجيل بالتحول إلى نظم زراعية وغذائية مستدامة، قال المدير العام إنّ: "مبادرة العمل يدًا بيد تستجيب لهذه الضرورة."
وينضوي حاليًا 54 بلدًا تحت لواء هذه المبادرة، إلى جانب ثلاث مبادرات إقليمية. وخلال هذا الأسبوع تقوم حكومات الدول العشرين الأكثر تقدمًا التي تشارك في مبادرة العمل يدًا بيد، بعرض مشاريعها ذات الأولوية على شركاء محتملين يتراوحون بين مؤسسات متعددة الأطراف كالبنك الدولي، وبين شركات القطاع الخاص ومستثمرين مؤثّرين.
كما التقى المدير العام للمنظمة شخصيًا برؤساء دول أو وزراء من أكثر من 12 دولة، في سياق جدوله الزمني الحافل بالأنشطة خلال انعقاد منتدى الأغذية العالمي.
وقال: "يتعين علينا استقطاب شركاء آخرين وجدد إلى أسرة الزراعة والأغذية". وأضاف أنه يجب إعادة استثمار عشرة في المائة على الأقل من القيمة المضافة التي تولدها النظم الزراعية والغذائية لحفز عمليات التحول الضرورية.
وقال رئيس غيانا، فخامة السيد Mohamed Irfaan Ali: "يتسم الاستثمار بأهمية بالغة في تحويل النظم الغذائية. وتعد مبادرة العمل يدًا بيد محفلاً بالغ الأهمية بالنسبة إلى البلدان من حيث اجتذاب الموارد".
وتدعم مبادرة العمل يدًا بيد تنفيذ برامج طموحة تقودها البلدان وهي، باستخدام النمذجة الجغرافية المكانية المتقدمة والتحليلات الاقتصادية الاجتماعية، فضلًا عن اتباع نهج متين لبناء الشراكات، قد صُممت للتعجيل بالتحول القائم على السوق للنظم الزراعية والغذائية، واستئصال الفقر والقضاء على الجوع وسوء التغذية والحد من أوجه عدم المساواة. وتُسند المبادرة الأولوية للبلدان والأقاليم التي يبلغ فيها الفقر والجوع أعلى مستوياتهما وحيث القدرات الوطنية محدودة أو الصعوبات التشغيلية كبيرة بسبب الأزمات الطبيعية أو الأزمات من صنع الإنسان. وتتسم مشاريع مبادرة العمل يدًا بيد باستهداف أفضل وبنهج مناطقي وبتركيزها على دعم المنافع الاقتصادية المحلية.
وحض المدير العام للمنظمة الحكومات على تخصيص المزيد من مواردها الخاصة للمشاريع، قائلاً: "إنّ مبادرة العمل يدًا بيد لا تتعلق بالطرف الشريك وحسب. فإن كنت تود مصافحة أحدهم، عليك أن تمد يدك له أولاً."
حفز التأثيرات على أرض الواقع
بدأت بعض البلدان باستقطاب تمويلات هامة تحت رعاية مبادرة العمل يدًا بيد. فإن بنغلاديش، التي قامت رئيسة وزرائها معالي السيدة Sheikh Hasina بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأغذية العالمي، تلقت مبلغ 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي و43 مليونًا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
كما وردت لجمهورية إكوادور تعهدات مادية، شأنها في ذلك شأن جزر سليمان وزمبابوي.
أما البلدان الأخرى التي تقدم مشاريع ملموسة - في الجلسات العامة والخاصة التي يستضيفها المقر الرئيسي للمنظمة - في منتدى الاستثمار فهي: إثيوبيا وبوتان، وبوركينا فاسو، والسلفادور والكونغو وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومالي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا والنيجر وبيرو، وسان تومي وبرنسيبي، واليمن. وسوف يتم تقديم عروض أيضًا بشأن مبادرات إقليمية لمنطقة الساحل الأفريقي، والممر الجاف في أمريكا الوسطى، ومركز الأغذية في بنما.
وشاركت في الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء قيادات رفيعة المستوى من منظمات دولية كبرى، بما في ذلك مصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي، فضلًا عن البنك الإيطالي Cassa Depositi e Prestiti، وقد أشار العديد منها إلى اعتزامه دعم مشاريع محددة. وابتداءً من يوم الثلاثاء، يمكن للمستثمرين المحتملين أن يلتقوا ضمن جلسات خاصة ممثلين عن 20 بلدًا للمطابقة بين العرض والطلب، بغية استكشاف فرص التعاون.
وقال المدير التنفيذي لمصرفCassa Depositi e Prestiti الإيطالي، السيد Dario Scannapieco: "بوسع مؤسسات التمويل الإنمائي، سواء كانت متعددة الأطراف أم ثنائية، كمصرف Cassa Depositi e Prestiti، أداء دور تحفيزي لزيادة فرص الوصول إلى التمويل وتسخير استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة. وتعد الشراكة بين Cassa Depositi e Prestiti والمنظمة خير مثال على ذلك. فنحن نتمتع بالموارد المالية ولكننا نحتاج إلى الخبرة الفنية التي تتمتع بها منظمة الأغذية والزراعة".
ابتداءً من يوم الثلاثاء، يمكن للمستثمرين المحتملين أن يلتقوا ضمن جلسات خاصة ممثلين عن 20 بلدًا للمطابقة بين العرض والطلب بغية استكشاف فرص التعاون.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo، السيد Roberto Azevêdo الذي التقى السيد شو دونيو يوم الإثنين، إنّ إيجاد سبل لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المتعددة الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وبالأخص المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أنفسهم، هو أمر ضروري للتقدم في تحقيق أهداف أوسع. وقال: "من أجل تمويل هذا التحول نحن بحاجة إلى الشراكات الصحيحة".