روما - ساهمت النرويج بمبلغ 9.6 ملايين دولار أمريكي لتعزيز قدرة منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) على استباق الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ والاستجابة لها. ويعدّ ذلك المبلغ واحدًا من أكبر التمويلات غير المخصّصة التي قدمت حتى تاريخه.
وستمرّ هذه المساهمة عبر الصندوق الخاص لأنشطة الطوارئ التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الصندوق الخاص)، والذي هو بمثابة آلية لتجميع التمويلات بواسطة إجراءات مبسطة للحصول على مساهمات مرنة من الجهات المانحة وتخصيصها حينما وحيثما تمسّ الحاجة إليها.
وفي السياق الراهن الذي يتسم بارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، فإن الحاجة إلى توفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ به وحسن التوقيت من خلال الصندوق الخاص، قد أصبحت ماسّة أكثر من أي وقت مضى. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي، فإن ما يقرب من 222 مليون شخص يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي هذا العام- وإن واحدًا من كل خمسة أشخاص من هؤلاء يتناول كمية غذاء من الضآلة بحيث تعرّضه مباشرة لخطر سوء التغذية والوفاة. وهناك ما يقرب من مليون (1) شخص آخر سيقع في ظروف شبيهة بالمجاعة ما لم تتوفر المساعدة الإنسانية العاجلة في خمسة بلدان هي: إثيوبيا وأفغانستان وجنوب السودان والصومال واليمن.
ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد على الصعيد العالمي في عام 2022، لا سيما بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، على أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة وإمداداتها عالميًا.
وقال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو: "نود أن نشكر حكومة النرويج على هذه المساهمة السخية والتي تأتي في الوقت المناسب. وبما أن الاحتياجات لا تزال أعلى من الموارد، من الأهمية بمكان تخصيص الأموال على نحو استراتيجي. ويتسم توقيت العمل ونطاقه بأهمية أساسية في الجهود التي تبذلها المنظمة لمواجهة المستويات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي الحاد. وسوف تعمل هذه المساهمة على تمكين مساعدات سريعة ومرنة وفعّالة".
وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية السيدة Anne Beathe Tvinnereim: "نريد تعزيز الصلة بين الجهود الإنسانية والأمن الغذائي في الأمد البعيد. وإن إمكانية إنتاج الغذاء على الرغم من الأزمات، تستطيع الحد من الاحتياجات على الصعيد الإنساني في المستقبل. ومن الممكن أن يساهم الدعم المقدم إلى المنظمة على سبيل المثال، في تيسير حصول المزارعين المحليين على البذور والأسمدة واستفادتهم من موسم البذر على نحو فعّال".
دعم الزراعة بالغ الأهمية في زمن الأزمات
في أثناء الأزمات، إذا تأخرت الاستجابات الفعالة القائمة على الزراعة، كثيرًا ما تعاني المجتمعات الريفية من آثار متعاقبة متمثلة في خسائر إضافية تدفع بها أكثر فأكثر إلى قبضة الجوع والفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية.
وإن ما بين 60 إلى 80 في المائة ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، هم من المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك وحراس الأحراج في المناطق الريفية، وممن يعتمدون على الزراعة من أجل البقاء. وتتأثر سبل معيشتهم القائمة على الموارد الطبيعية بصورة رئيسية بالمخاطر الطبيعية والآفات والأمراض العابرة للحدود والصدمات الاجتماعية الاقتصادية والصراعات والأزمات الممتدة. وخلال الأزمات، يُفقد الكثير من الأصول الإنتاجية كالبذور والماشية ومعدات الصيد.
أما الأولوية الأهم للمنظمة فتتمثل في حماية سبل العيش الزراعية قبل حدوث الصدمات المتوقعة كلما أمكن ذلك، واستعادة قدرة الأسر الريفية على إنتاج أغذيتها وإعادة بناء حياتها وسبل عيشها في أقرب وقت ممكن، في حين تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود. وإن الاستثمار في الزراعة وسبل العيش في المناطق الريفية أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامةً مقارنةً بالمعونة الغذائية المباشرة بما يعادل سبع إلى عشر مرات.
ومنذ إنشاء الصندوق الخاص في عام 2004، تلقت المنظمة مساهمات بقيمة 335 مليون دولار أمريكي من خلاله. وبفضل هذه المساهمات، قدمت المنظمة الدعم إلى 45 بلدًا في العام الماضي من خلال مخصصات وسلف بلغ مجموعها أكثر من 42 مليون دولار أمريكي، مصدرها مجموعة من 39 جهة شريكة في الموارد.