شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية/روما - لكي تتكيّف النظم الزراعية والغذائية مع تغير المناخ وتصبح أكثر استدامة، بات من الأهمية بمكان تحسين مساهمات التمويل المناخي الخاصة بالقطاع، كمًا ونوعًا – هذه كانت الرسالة الرئيسية عند إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحوّل المستدام (FAST) خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي عقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تستضيف محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام، وقد أعدت الرئاسة المصرية مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحوّل المستدام (المبادرة) وأطلقتها بالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وأصحاب مصلحة آخرين.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يتفاقم فيه خطر الجوع وسوء التغذية بين الفئات الأكثر ضعفًا ويتزايد تضرر النظم الزراعية والغذائية في العالم بتقلب المناخ والظواهر الجوية القصوى. وتساهم النظم الزراعية والغذائية أيضًا في أزمة المناخ وتدهور النظم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي.
ولكن تمويل تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر استدامة وقدرة على الصمود وإنتاجية غير كافٍ إلى حد كبير، وهذا ما تأمل هذه المبادرة في تداركه.
فالحصول على التمويل المناخي، على مستويي المزارع والبلدان، لا يزال غير كافٍ، وتهدف المبادرة إلى تنفيذ إجراءات ملموسة من أجل تصحيح هذا الوضع لتحويل الزراعة والنظم الغذائية بحلول عام 2030، مع القيام في الوقت ذاته بدعم الأمن الغذائي والاقتصادي والبيئة.
وأشارت السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العام للمنظمة في معرض حديثها في هذا الحدث، إلى أن التدفقات الإجمالية للتمويل المناخي قد تزايدت خلال العقد الماضي في حين تناقصت باطراد الحصة المخصصة للزراعة.
وتلقّى قطاع الزراعة واستخدام الأراضي تمويلًا بقيمة 122 مليار دولار أمريكي بين عامي 2000 و2018، وهو ما يمثل 26 في المائة من تدفقات التمويل المناخي العالمي لجميع القطاعات.
وقالت السيدة Semedo "لهذا السبب، ثمة الآن حاجة إلى اتخاذ إجراءات تحويلية جريئة لتعزيز الاستثمار في التحوّل الزراعي والغذائي، ودعم البلدان في الحصول على التمويل المناخي، وضمان وصول الموارد المالية المناسبة إلى منتجي الأغذية على المستويين الصغير والمتوسط".
وتسعى المبادرة إلى جعل ذلك ممكنًا من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، ومنح أصحاب المصلحة فرصًا أكبر للحصول على المعرفة وإعداد خطوط توجيهية وتقديم الدعم في صياغة سياسات مناسبة خاصة بالعمل المناخي.
ومن بين المبادئ التي ستهتدي بها المبادرة في عملها، هناك تعزيز الأمن والتنوع الغذائيين، وتمكين وإشراك النساء والشباب والشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، واستخدام العلوم والابتكار لتحسين الممارسات الزراعية عبر سلاسل القيمة.
وقالت السيدة Semedo "إن هذه الشراكة ستعتمد على الجهود التي استهلّتها المبادرات السابقة، مثل إنجاز غلاسكو، وستسخرها، وستدعمها الرئاسات المقبلة لمؤتمر الأطراف. فقد أصبحت الزراعة تتبوأ، أكثر من أي وقت مضى، مكانة عالية في جدول أعمال مؤتمر الأطراف، وتلتزم المنظمة بدعم جميع الجهات الفاعلة في جهودها الرامية إلى تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لتصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة".
وتُعقد القمة في وقت تُظِهر فيه التقديرات أن العالم يتخلّف عن هدف خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 من أجل إيقاف الاحتباس الحراري ضمن حدود 1.5 درجة مئوية.
وتعتبر المبادرة إحدى المبادرات الرئيسية التي تشارك فيها المنظمة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وستستخدم المنظمة خبراتها وتجاربها لقيادة عدد من المناقشات حول الطريقة التي يمكن بها للنظم الزراعية والغذائية أن تشكّل جزءًا من حلّ أزمة المناخ، والطريقة التي يمكن بها تحقيق الأمن الغذائي.