آبيا- دعا اليوم كلٌ من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو، ومعالي السيد Fiamē Naomi Mataʻafa، رئيس وزراء ساموا، الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى الاستفادة من قوة الابتكار لاستعادة زخمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد شهد منتدى حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية في إقليم المحيط الهادئ (28-30 نوفمبر/ تشرين الثاني)، الذي عقد في عاصمة ساموا، آبيا، مشاركة وزراء حكوميين ومسؤولين كبار من وزارات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، وممثلين عن الشركاء الإنمائيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب مصلحة آخرين، من 14 دولة جزرية صغيرة نامية في إقليم المحيط الهادئ. وهم يعكفون على دراسة الدور الذي يمكن للحلول المبتكرة تأديته في معالجة الهزات اللاحقة غير المتناسبة التي عانت منها بلدان جزر المحيط الهادئ جراء جائحة كوفيد-19 والصراع الجاري في أوكرانيا وتغير المناخ وأزمة الأغذية والأعلاف والوقود والأسمدة والتمويل.
وقال السيد شو دونيو، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المندوبين، "لقد رأينا، نتيجة لهذه الأزمات والصدمات المتقاربة، بروز استراتيجيات تكيّف سلبية، بما في ذلك تغييرات في سلوك المستهلكين، إذ لم تصبح أسعار الأغذية في متناول البعض، ما يدفع الناس إلى اللجوء إلى خيارات أرخص وصحية بدرجة أقل".
وأوضح معالي السيد Fiamē Naomi Mataʻafa، رئيس وزراء ساموا، بالقول "ثمة حاجة إلى أن تمضي الدول الجزرية الصغيرة قدمًا في اعتماد نُهج النظم الغذائية التي تفضي إلى التحوّل، بما يشمل تقديم الدعم الحكومي لإقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود وشاملة تتناسب وسياقاتنا الخاصة".
إلحاح غير متناسب بالنسبة إلى جزر المحيط الهادئ
حتى قبل تفشي الجائحة في العالم وأزمة الأغذية والأعلاف والوقود والأسمدة والتمويل، كانت العديد من الدول الجزرية في جنوب غرب المحيط الهادئ تتخبّط في مشاكل أخرى. فعلى مدى سنوات عديدة، وبسبب الاعتماد على الأغذية المستوردة والمجهزة، التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر، ارتفع على نحو كبير جدًا معدل انتشار الأمراض غير المعدية. وقد ألقى مرض السكري من النوع 2 وأمراض الشريان التاجي والسمنة وغيرها من المشاكل الصحية بعبء شديد الوطأة على كاهل خدمات الصحة العامة. وفي الوقت ذاته، لا يزال تقزم الأطفال يطرح مشكلة.
وظلت الحكومات والمنظمة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات من أصحاب المصلحة تعمل يدًا بيد لإعادة توازن الأنماط الغذائية وتحسين التغذية، من خلال إعادة التركيز على الأغذية الصحية المزروعة محليًا وتحسين فرص كسب العيش في قطاعي الأغذية والزراعة المحليين.
الحاجة أم الابتكار
قال السيد شو دونيو "رغم هذه الأزمات والتحديات، ثمة أيضًا فرص ناشئة لتعزيز مسارات النظم الزراعية والغذائية، وإحياء النظم الزراعية والغذائية التقليدية لتقويم أوجه القصور في مجال التغذية والتصدي لانتشار الأمراض غير المعدية في جزر المحيط الهادئ".
وبالفعل، فقد أحيط هذا المنتدى علمًا بعدد من الابتكارات التي تستجيب لهذه القضايا - من استخدام الهواتف الذكية، والتقنيات الرقمية، في قطاع الزراعة، وأيضًا لرصد العادات الغذائية، إلى تطبيق أجهزة منخفضة التكلفة والطاقة يمكن أن تسهم في الإنتاج الغذائي المحلي.
ويسعى منتدى حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ إلى إتاحة منصة لتبادل المعرفة والابتكار المطوّرين محليًا في ما يتعلق بإقامة نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود وشاملة ومستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ.
وقال السيد Jong-Jin Kim، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في آبيا، "تواصل المنظمة القيام بدورنا في دعم دولنا الأعضاء في إقليم المحيط الهادئ، وهي تمضي قدمًا في استجاباتها الجماعية لهذه التحديات والحلول. وتقف المنظمة على أهبة الاستعداد في هذا الإقليم لتقديم المشورة والدعم الفنيين ونحن نمضي قدمًا، يدًا بيد، في استعادة الزخم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
المحيط الهادئ في مواجهة تحديات الدول الجزرية الصغيرة النامية
يستند منتدى حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ إلى إنجازات وتوصيات المنتدى العالمي لحلول الدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي اشتركت في استضافته المنظمة وحكومة فيجي في أغسطس/آب 2021. وما فتئت المنظمة تعمل، مذاك، مع الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ لتحفيز إقامة الشراكات على المستويات المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية بهدف تيسير تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المنتدى.
وسيتيح منتدى حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ منبرًا لتسلّيط الضوء على هذه الشراكات وتعزيزها وتوسيعها لما فيه صالح سكان المحيط الهادئ.
وقد اتفقت 14 دولة من الدول الأعضاء المشاركة على أنه بمقدور الابتكار المحلي إطلاق فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وردم هوة انعدام المساواة، وتوفير مقومات التمكين لجميع شعوب المحيط الهادئ، بما في ذلك الشباب والنساء، للمساعدة في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ.