روما - وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (الهيئة) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأمم (المنظمة)، انخفض الصيد المفرط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود انخفاضًا كبيرًا خلال العقد الماضي، بيد أن استغلال معظم الأنواع التجارية بعيد كل البعد عن الاستدامة.
وخلُص الإصدار الأخير من تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (SoMFi) إلى أن الاستغلال المفرط قد تناقص في المنطقة، ولا سيما بالنسبة إلى الأنواع الرئيسية الخاضعة لخطط الإدارة المتعددة الأطراف. ومع ذلك، لا تزال نسبة 73 في المائة من الأنواع التجارية تعاني من الصيد المفرط ومن الضغط على الصيد؛ ومع أن هذه النسبة أقل مما كانت عليه في الماضي، فإنها لا تزال ضعف المستوى الذي يعتبر مستدامًا.
ويقول السيد Miguel Bernal، الأمين التنفيذي للهيئة المعيّن حديثًا "في استراتيجية عام 2030، وضع أعضاء الهيئة أهدافًا جديدة من أجل التصدي لهذه المسألة. وهم يعلمون أن عكس اتجاه التراجع في الموارد المائية أمر بالغ الأهمية، مثله مثل الربط بين الربحية والنتائج على مستوى الاستدامة. وتوفّر الاستراتيجية الجديدة رؤية طموحة وتتطلّب جهودًا جماعية أكثر جرأة من ذي قبل".
وخلُص التقرير الذي يصدر كل سنتين إلى أن الإنتاج في قطاع مصايد الأسماك قد انخفض بنحو 15 في المائة منذ عام 2020، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى جائحة كوفيد-19، حاله حال إيرادات القطاع والوظائف فيه.
ويصدر هذا التقرير في وقت حاسم يستعد فيه المجتمع الدولي للمشاركة في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ويُتوقع منه أن يعقد مفاوضات بشأن إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي، وهو ما يشكّل فرصة لتسليط الضوء على المساهمة الهادفة لمصايد الأسماك في الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
كما أن تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود هو المطبوع الرئيسي الذي يصدر عن الهيئة، وهي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك. وبفضل تعزيز معايير الجودة خلال العامين الماضيين، فإن تقرير هذا العام هو أول تقرير يحلّل الاتجاهات في قطاع مصايد الأسماك على المستوى الإقليمي.
مصايد الأسماك المستدامة تتطلّب إدارة فعّالة
في حين أن معظم الأنواع التجارية الرئيسية لا يجري استغلالها بشكل مستدام حتى الآن، تشهد جميعها تقريبًا انخفاضًا في الضغط على الصيد إلى مستويات دون المتوسط الإقليمي، بحسب ما أفاد به التقرير.
وقد أظهرت أرصدة سمك النازلي الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وسمك الترس في البحر الأسود وسمك موسى الشائع في البحر الأدرياتي، التي تخضع لخطة أو أكثر من خطط الإدارة، انخفاضًا مذهلًا في الصيد المفرط. وقد أظهرت بعض هذه الأنواع بالفعل إشارات على إعادة بناء الكتلة الأحيائية.
ونفّذت الهيئة 10 خطة متعددة السنوات لإدارة مصايد الأسماك تستهدف الأرصدة ذات الأولوية وتشمل زهاء 000 7 سفينة. وأنشأت كذلك 10 مناطق محمية لمصايد الأسماك للمساعدة على تقليل الاستغلال وتحسين الحفاظ على الأرصدة والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار عبر أكثر من 1.7 ملايين كيلومتر مربع من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وقال السيد Manuel Barange، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة، إن التقرير قد سلّط الضوء على التحديات التي تواجه ضمان الاستدامة في هذه المنطقة الحرجة.
وقال السيد Barange "إن منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود هي من أكثر المناطق التي تتعرض للصيد المفرط في العالم، ولكنها منطقة شهدنا فيها أيضًا التزامًا قويًا على مر السنوات الأخيرة لإدارة الموارد على نحو فعال".
"ويشكّل التحول الأزرق لقطاع مصايد الأسماك السبيل الوحيد لضمان استمراره في دعم إنتاج الأغذية وسُبل العيش لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية."
سُبل العيش الساحلية معرضة للخطر بسبب تقدم القوة العاملة في العمر وفقدان الوظائف
تدرّ مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 2.9 مليارات دولار وتولّد ما يقدر بنصف مليون فرصة عمل على طول سلسلة القيمة. وفي المتوسط، يعمل شخص واحد من كل 000 1 شخص من سكان المنطقة في مجال صيد الأسماك، وفي بعض المناطق الساحلية يمكن أن يصل هذا العدد إلى 10 أضعاف.
ومع ذلك، فإن القوى العاملة تتقدم في السنّ. وفي عام 2020، كان أكثر من نصف جميع العاملين قد تخطوا سنّ الأربعين، في حين أن 10 في المائة فقط كانوا دون سنّ 25 عامًا. ووفقًا لأحدث البيانات الواردة في التقرير، فإن هذا الاتجاه يزداد سوءًا.
وتمثل مصايد الأسماك الصغيرة النطاق 82 في المائة من السفن و59 في المائة من الوظائف. ويعمل فيها أيضًا أكبر عدد من الشباب، لكنّ صيادي الأسماك على نطاق صغير يكسبون عادة أقل من نصف الأجر الذي يكسبه الصيادون في الأساطيل الصناعية.
وتتكوّن الهيئة العامة لمصايد الأسماك من 23 بلدًا عضوًا، ويكمن هدفها الرئيسي في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، فضلًا عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.