اخبارنا

بإمكان إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أن يضطلع بدور قيادي في مجالي الأغذية والزراعة في العالم شريطة أن يعالج أوّلًا مشكلتي الجوع وعدم المساواة

بوينس آيرس -  بإمكان إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أن "يضاعف جهوده، ولا بدّ له من أن يفعل ذلك" للتصدّي لمعدلات الجوع وانعدام المساواة المتزايدة في الإقليم، وهو ما سيمكّنه "من الاضطلاع بدور قيادي في مجالي الأغذية والزراعة في العالم"- هذه هي الرسالة التي نقلها السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) إلى القادة السياسيين الإقليميين الذين كانوا حاضرين هنا يوم الثلاثاء.

وقد ألقى السيد Maximo Torero، رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة كلمة بالنيابة عن السيد شو دونيو خلال القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) التي ترأستها الأرجنتين هذا العام.

وجدير بالذكر أنّ جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي آلية حكومية دولية للحوار والاتفاق في مجال السياسات تهدف إلى دعم برامج التكامل الإقليمي وتتألف من 33 بلدًا ويعيش فيها حوالي 600 مليون نسمة.

ويكتسي دور هذه الآلية اليوم أهميةً كبيرة بعدما شهدت السنوات الأخيرة تضاؤل الجهود الجماعية نحو التكامل الإقليمي والعالمي.

وقال السيد شو دونيو إنّ "المؤسسات المتعددة الأطراف بحاجة إلى الابتكار" للتصدّي للأزمات الراهنة غير المسبوقة والمتداخلة؛ علمًا أنّ المدير العام سيوقّع خلال هذا الاجتماع على عدّة خطابات لإعلان النوايا بهدف مواصلة المشاريع في الإقليم.

وقال فخامة السيد Alberto Fernández، رئيس الأرجنتين، في ملاحظاته الافتتاحية: "نحن نعيش في القارة التي تشهد أكبر درجة من التفاوتات في العالم ولا بدّ لنا أن نقود عملية تؤدي إلى تحقيق المساواة للجميع". واستطرد قائلًا: "من الأسهل بكثير تحقيق مثل هذه النتائج بالعمل معًا". 

وأشار السيد شو دونيو إلى مجالات الأولوية الرئيسية التي سييسّرها التكامل من خلال جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مسلّطًا الضوء على ضرورة زيادة الإمدادات الغذائية في إقليم البحر الكاريبي حيث كلفة الأنماط الغذائية الصحية باهظة، والاستثمار في المبادرات المتصلة بالبنى التحتية للمياه والإنتاج الغذائي في إقليم أمريكا الوسطى حيث يمثّل الجفاف والهجرة اتجاهين متواصلين، وتحسين تبادل المواد الغذائية بين بلدان منطقة الأنديز، والترويج لبرنامج إقليمي واسع النطاق للبنى التحتية لإنتاج الأغذية وتخزينها ونقلها من أجل تسهيل التجارة والتصدير داخل الإقليم.

وقال المدير العام إنه بينما يشكّل إعطاء الأولوية لحماية الاقتصادات الوطنية أمرًا طبيعيًا، من المهم الإشارة إلى أننا "نعيش جميعًا معًا على هذا الكوكب الصغير وأنّ التدابير المتخذة في بلد ما تؤثر في البلدان الأخرى" مستشهدًا بالتجربة العالمية بالنسبة إلى جائحة كوفيد-19 كمثال على قيمة التعاون الدولي وأهميّته.

ويمكن لمنظمة الأغذية والزراعة أن تقدّم دعمًا فعّالًا لتنفيذ مبادرات جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتحقيق أهداف الأعضاء كافة إذا ما تم توضيح شواغلهم والاتفاق على حلول ملموسة ومستدامة.
 
 تحويل النظم الزراعية والغذائية لإعطاء دفع لخطة أهداف التنمية المستدامة

كانت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إقليمًا متفوّقًا في الأداء من حيث الحد من الجوع والفقر خلال العقد السابق حتى عام 2015. ومع ذلك، ورغم كونه أكبر إقليم مصدّر صافٍ للأغذية في العالم، فقد واجه انتكاسات كبيرة في الآونة الأخيرة. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بنسبة 30 في المائة ليبلغ 56.5 ملايين شخص، بموازاة ارتفاع عدد من يعانون من الفقر أيضًا.

وقال المدير العام للمنظمة إنّ ذلك قد يمثل انتكاسةً لمدة عشر سنوات أو أكثر في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والجوع في الإقليم وخارجه، وقد يعيق الجهود الرامية إلى الحد من عدم المساواة على نحو ما يقتضيه الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنه رغم تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، ما يخفف بعض العبء، ما زال التعافي غير ثابت وثمة عدد أكبر من التحديات التي باتت حتمية، ذلك أنّ النظم الزراعية والغذائية العالمية تعمل في سياق تسوده المخاطر وأوجه عدم اليقين، بما يشمل تلك المنبثقة عن أزمة المناخ وحالات التباطؤ الاقتصادي.

ودعا السيد شو دونيو إلى اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة الآن للتركيز على العواقب الاجتماعية والاقتصادية للجائحة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الأغذية الأساسية والأسمدة وسائر المدخلات الزراعية، وأزمة المناخ، وتآكل التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات ونقص المياه، والفقر المستمر وزيادة أوجه عدم المساواة التي تؤثر بوجه خاص على السكان الريفيين والنساء والشباب والفئات الأضعف.

وقال: "إنّ جميع فرق المنظمة في الإقليم مستعدة وملتزمة تمامًا بتوفير كل الخبرات والقدرات الفنية التي تتمتع بها المنظمة إلى الحكومات لمساعدتها في مواجهة التحدي الراهن المتعلق بالأمن الغذائي". وأضاف قائلًا: "لا أحد يمكنه القيام بذلك بمفرده".
ثم استطر قائلًا إنّ "أفضل طريقة للقيام بذلك، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، هي من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءةً وشمولًا وقدرةً على الصمود واستدامة. ومن الضروري تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الأفضليات الأربع أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع".