الدوحة – تحدّث اليوم السيد Máximo Torero، رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، في الدوحة محذرًا من أنّ أقلّ البلدان نموًا هي أشدّ الأمم تأثرًا بالمخاطر وأوجه عدم اليقين المحدقة بالنظم الزراعية والغذائية والناجمة عن تغير المناخ وحالات الإجهاد المائي والآفات والأمراض وسياسات التجارة والاقتصاد الكلي والأحداث غير المتوقعة.
وتحدّث السيد Máximo Torero خلال حدث جانبي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد في قطر هذا الأسبوع وشدد على أننا "بحاجة إلى بناء القدرة على الصمود في نظمنا الزراعية والغذائية".
وأوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين أنّ أقل البلدان نموًا لا تزال تشكل بؤرًا ساخنة لانعدام الأمن الغذائي المزمن والحاد حيث يبلغ متوسط انتشار نقص التغذية المزمن فيها نسبة 22.1 في المائة – وتزيد تلك النسبة في بعض البلدان عن 50 في المائة.
وأضاف أنه رغم إحراز بعض التقدم منذ عام 2020، إلّا أنّ الوضع واصل تدهوره بصورة عامة على مدى العقد الماضي حيث لحقت أضرار بالعديد من البلدان الأقل نموًا جراء الصراعات والصدمات المناخية، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية والديمغرافية.
وعلى سبيل المثال، خلّف الصراع آثارًا عميقة في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. في حين كان على فانواتو وجزر سليمان وغينيا بيساو ومدغشقر وليسوتو مواجهة الصدمات المناخية.
وشدد قائلًا: "تعمل نظمنا الزراعية والغذائية في ظل المخاطر وأوجه عدم اليقين وهي ستظلّ كذلك، وستكون أقلّ البلدان نموًا هي الأشد تأثرًا بها".
بناء القدرة على الصمود
أوضح السيد Torero أنّ بناء القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية ينطوي على ثلاثة مكونات هي الحد من المخاطر أو أوجه الضعف ومواجهة المخاطر عند نشوئها والتمتع بالقدرة على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل.
وقال إن الحد قدر الإمكان من المخاطر يستلزم زيادة الاستثمارات في نظم الإنذار المبكر من أجل تحديد المناطق التي قد ينشأ فيها انعدام الأمن الغذائي، مما يمكّن من إجراء التدخلات في الوقت المناسب لتجنّب تدهور الأوضاع.
وسلّط الضوء أيضًا على أهمية نهج الصحة الواحدة في مواجهة الخزانات الجديدة الناشئة للأمراض المنقولة عن طريق الحيوانات وأكّد على الأهمية الحاسمة لزيادة الوصول إلى التأمين والتمويل في مجال الزراعة.
وأوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة أيضًا أنّ تمكين أقل البلدان نموًا من مواجهة تلك المخاطر يحتّم توفير حماية اجتماعية موجهة بعناية من أجل دعم الأشخاص الأشد ضعفًا من خلال سلسلة من الإجراءات منها التحويلات النقدية وبرامج الغذاء مقابل العمل.
وقال إنّ هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي إسناد الأولوية للاستثمارات في التدخلات التي تحقق أكبر العائدات والحرص على تقليل المقايضات إلى أدنى حد ممكن، ويعدّ ذلك من التدابير التي تتطلب وجود بيانات ومعلومات دقيقة ومحدّثة من أجل اتخاذ القرارات الصائبة. وتعكف حاليًا مبادرة العمل يدًا بيد التابعة للمنظمة على دعم تلك الناحية.
وشدد السيد Torero على ضرورة اتخاذ تدابير أيضًا لصالح صغار المزارعين في أقل البلدان نموًا بغية بناء القدرة على الصمود وزيادة الإنتاجية في وجه تغير المناخ ومنها الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق وتنويع المحاصيل وتوفير التمويل والبنية التحتية القادرة على الصمود.
وأخيرًا، تتطلب إعادة البناء بشكل أفضل إدراك الأهمية الجوهرية التي تتمتع بها الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحلول الرقمية ومعالجة الفجوة بين الجنسين.
وشدد خبير المنظمة على أنّنا "بحاجة إلى ربط الطاقة والمياه والتكنولوجيا والقدرات البشرية من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية"، مضيفًا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يوجه حياتنا المشتركة والكوكب الذي نتشاطره.
وختم قائلًا: "يرتبط هذا العقد الاجتماعي بتحقيق شرط مسبق هو أن نعمل معًا على زيادة القدرة على الصمود لكي نضمن للجميع حقهم العالمي في الغذاء ولكي نوفر الوسائل اللازمة لإنفاذه".
المنظمة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقلّ البلدان نموًا
قامت المنظمة خلال عطلة نهاية الأسبوع بإطلاق العامل المسرع لتحويل النظم الزراعية والغذائية (ASTA) بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهو برنامج عالمي مصمم من أجل مساعدة أقل البلدان نموًا على جعل نظمها الزراعية والغذائية أكثر فعالية وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود من خلال دعم الشراكات وتوليد الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وخلال انعقاد منتدى القطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، سلّط رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة الضوء على أنّ العامل المسرع لتحويل النظم الزراعية والغذائية سيساعد البلدان على الانتقال من التوصيات والاستراتيجيات العامة المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية إلى التطبيق الفعلي وتحقيق الأثر القابل للقياس.
وقال: "إنّ العامل المسرع لتحويل النظم الزراعية والغذائية يحمل معه نهجًا جديدًا لم يسبق تطبيقه من قبل"، مضيفًا أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق أثر ملموس وإلى تسهيل العوامل المحفزة وإبرام الشراكات والتميز الفني.