الدوحة - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) برنامج تسريع تحوّل النظم الزراعية والغذائية (ASTA)، وهو برنامج عالمي النطاق يهدف إلى مساعدة أقل البلدان نموًا على جعل نظمها الزراعية والغذائية أكثر كفاءةً وشمولاً وفعالية وقدرة على الصمود واستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات وتوليد استثمارات القطاعين العام والخاص.
وقد أقيمت مراسم إطلاق البرنامج يوم الأحد خلال اجتماع ثنائي بين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، السيد شو دونيو ونظيره على رأس اليونيدو، السيد Gerd Mueller، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي عُقد في الدوحة، قطر.
ويعدّ هذا البرنامج المدماك الأول للتعاون الجديد بين منظمة الأغذية والزراعة واليونيدو، وهو يساعد على توليد الاستثمارات لصالح النظم الزراعية والغذائية لدى بعض من أفقر البلدان في العالم، بما في ذلك من خلال تطوير سلاسل القيمة ونظم السوق ونماذج الأعمال التجارية والتمويل الشامل من أجل المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال السيد شو دونيو: "يتطلّب تناول مستقبل النظم الزراعية والغذائية منظورًا شاملًا يغطي العديد من الموضوعات مثل أزمة المناخ، والإنتاج الزراعي، وكفاءة سلاسل القيمة، والإدماج، والتغذية، واستخدام الأراضي والتنوع البيولوجي، من بين أمور أخرى. ويقدّم هذا البرنامج أداة ملموسة تساعد البلدان على تحقيق الهدف المتمثل في تحويل النظم الزراعية والغذائية".
وقال السيد Mueller: "يحدّد البرنامج فرص الاستثمار ويساعد في تسخير تلك الاستثمارات لصالح سلاسل القيمة الغذائية. وبفضل هذه الجهود، تعتبر منظمة الأغذية والزراعة واليونيدو شريكتين طبيعيتين. فإن خبراتنا وجهودنا تكمل أحدها الآخر. وأنا فخور جدًا بتعاوننا مع المنظمة."
حلول ملموسة
يتزامن إطلاق البرنامج مع حقبة تتعرض فيها نظمنا الزراعية والغذائية للتهديد بفعل ضغوط أزمة المناخ والصراعات المستمرة والحرب، بالإضافة إلى الآثار الممتدة لجائحة كوفيد-19.
ويتطلب الوضع نهجًا جديدًا وحلولًا مبتكرة.
أما البرنامج فيؤدي ذلك من خلال أربعة سبل: عن طريق تذليل نهج الانعزال في العمل من خلال التعاون الواسع النطاق بين القطاعين العام والخاص؛ وعن طريق التخلص من الدعم التقليدي من أعلى إلى أسفل وتسليم المستفيدين زمام الأمور؛ وعن طريق تجسيد نهج أمم متحدة واحدة، حيث توّحد منظمات الأمم المتحدة المختلفة قواها لمساعدة البلدان بطرق أكثر تآزرًا؛ فضلًا عن الابتعاد عن استهداف فرادى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
ويتسم هذا التحول بأهمية خاصة بالنسبة إلى أقل البلدان نموًا، حيث كثيرًا ما تعرقل عقبات متعددة التغيير الملحّ وحيث تكون للحلول المتكاملة القائمة على التعاون بين الوزارات وبين القطاعين العام والخاص، أهمية أساسية.
والأهم من ذلك هو أن البرنامج يساعد البلدان على الانتقال من التوصيات والاستراتيجيات العامة إلى التنفيذ الملموس الذي له آثار قابلة للقياس.
وقد تم اختبار نهج هذا البرنامج ميدانيًا منذ عام 2018 في 15 بلدًا في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.
وقد شهدت سورينام أحد أمثلة تنفيذ الاختبار الناجح لنموذج البرنامج حيث تم تأمين تمويل عام بقيمة مليوني (2) دولار أمريكي للترويج لاستثمارات خاصة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بهدف تحويل سلسلة قيمة الأناناس.
ولتطلع إلى المستقبل، فإن الهدف هو أن يولّد البرنامج ما لا يقل عن 300 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.