روما- دعا كلٌ من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ورئاستي الدورتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف)، اليوم إلى العمل على وجه الاستعجال على توسيع نطاق العمل والتمويل المناخيين من أجل نظم زراعية وغذائية مكيّفة وقادرة على الصمود في البيئات الهشّة والبيئات المتأثرة بالنزاعات.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في روما تحضيرًا للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وكانت وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما، إلى جانب رئاسة الدورة الثامنة والعشرين التي تولتها دولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسة الدورة التاسعة والعشرين التي تتولاها أذربيجان، قد اجتمعت مع وزراء حكومات من المناطق الرئيسية الهشّة والمتأثرة بالنزاعات، وجهات مانحة، ومؤسسات مالية دولية، وصناديق متعددة الأطراف مخصصة للمناخ، ومجموعة من الجهات الشريكة الرئيسية في مجالات المناخ والتنمية والعمل الإنساني والسلام. وانعقد هذا الاجتماع بهدف تحديد تدابير توسيع نطاق العمل والتمويل المناخيين من أجل نظم زراعية وغذائية مكيّفة وقادرة على الصمود في أشد بلدان العالم تأثرًا.
وناقشت الأطراف أيضًا كيفية معالجة انعدام الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على تدخلات المعونة الغذائية الطارئة، بما في ذلك أنشطة بناء القدرة على الصمود، مثل إمداد المزارعين بالأدوات والمدخلات اللازمة لإنتاج الأغذية.
ولا تزال الظواهر المناخية القصوى، من قبيل موجات الجفاف والأعاصير والفيضانات المفاجئة والتصحّر والعواصف الاستوائية وموجات الحرّ وهطول الأمطار غير المنتظم، تزيد من شدّة انعدام الأمن الغذائي وتُحدث أضرارًا جسيمة في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات. ومع ذلك، تتلقى المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا أقل الموارد التي تُمكِّنها من حماية نفسها وتفادي الخسائر والأضرار التي تلحق بسبل عيشها. وفي بعض الحالات، يكون التمويل المناخي الذي يتلقاه شخص يعيش في منطقة هشّة أقلّ بما يصل إلى 80 مرة عمّا يتلقاه شخص يعيش في منطقة ليست كذلك.
وجاء في التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 أن الصدمات المتصلة بالمناخ، مثل موجات الجفاف والفيضانات، شكّلت الدافع الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في 18 بلدًا، وأثّرت على أكثر من 72 مليون شخص يعيش السواد الأعظم منهم في أوضاع هشّة ومتأثرة بالنزاعات أو ما بعد النزاعات.
وقالت السيدة Cindy McCain، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، "إننا نملك العلوم اللازمة للتنبؤ بالكوارث المناخية وكذلك الحلول لمساعدة المجتمعات التي تعيش على خطوط المواجهة مع أزمة المناخ على التأهب لها". وأضافت قائلة "كنت مؤخرًا في زامبيا حيث التقيت بمزارعين يائسين يستطيعون في الأحوال العادية إنتاج ما يكفي لإطعام عائلاتهم. ولكنهم هذا العام لم يحصدوا شيئًا، فقد أتى جفاف تفاقم بسبب تغير المناخ على محاصيلهم. ويكتسي التمويل والعمل المناخيين أهمية حاسمة بالنسبة إلى هؤلاء المزارعين. ويجب علينا أن نسخِّر ما نمتلكه من أدوات ابتكارية للتنبؤ بالمخاطر وتعزيز الحماية قبل وقوع هذه الأزمات".
ويكتسي بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود وتمويلها في المناطق الهشّة ومناطق النزاعات أهمية حاسمة للتصدي لأزمتي المناخ والأغذية المترابطتين، والعمل في الوقت نفسه على حماية أرواح ملايين الأشخاص وتعزيز سبل عيش المجتمعات في الأماكن التي يُعدّ الوصول إليها أصعب ما يكون.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، "يعتبر الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة أزمتي المناخ والأغذية. ويساعد تغيير الطريقة التي نزرع بها الأغذية ونستهلكها على التخفيف من آثار أزمة المناخ، وحماية التنوّع البيولوجي، ومنع تدهور الأراضي، وضمان الأمن الغذائي للجميع، دون ترك أي أحد خلف الركب. ويتطلّب هذا التغيير حزمة من الحلول، تشمل نظم الإنذار المبكر، وإصلاح النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيل التربة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودعم البذور والأدوات المحلية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، والحدّ من خسائر ما بعد الحصاد، والاستثمار في البنية الأساسية، وتوفير الحماية الاجتماعية".
وقال السيد Alvaro Lario، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "مع تسارع وتيرة آثار المناخ، نحتاج على وجه الاستعجال إلى استثمار المزيد في ملايين الأشخاص الذين يتعرضون لخطر فقدان قدرتهم على النمو أو الحصول على أغذية كافية بصورة دائمة". وأضاف قائلًا "رغم أن هذه التكاليف تُقدّر بما يتراوح بين 215 مليار دولار أمريكي و387 مليار دولار أمريكي سنويًا، فإن الفرصة الأفضل أمام المجتمعات الريفية للتصدّي لتغير المناخ تكمن في التكيّف عن طريق نظم غذائية أكثر استدامة وشمولًا وإنصافًا. وينطبق هذا أيضًا على البلدان ذات الأوضاع الأمنية الهشة، حيث إن هذه الاستثمارات لا تعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات البيئية فحسب، بل أيضًا المؤسسات والحكومات المحلية، وتوطّد التماسك الاجتماعي، وتخلق فرصًا مستدامة لسبل العيش".
وفي العام الماضي، قدمت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الإعلان التاريخي بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، وهو اعتراف سياسي بالتفاوت الموجود في التمويل والعمل المناخيين على أساس الهشاشة والنزاع. ورافقت الإعلان "حزمة من الحلول" تضمنت إصلاحات في مجال السياسات وتمويلًا مخصصًا للعمل المناخي يبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وأكّدت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين القادمة أنها ستركّز على السلام وتحقيق الأمن الغذائي للجميع. وقد صُمّمت اجتماعات منتصف الفترة التي تنعقد في روما بهدف متابعة تنفيذ الإعلان ومواءمة العمل مع أولويات الدورة التاسعة والعشرين قبل اجتماع قادة العالم الذي سينعقد في باكو.
وركّزت الجلسة الختامية لهذا الحدث على المساهمة في وضع جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتطرّقت الجلسة إلى القضايا الحاسمة الأهمية المتمثلة في الأمن الغذائي وندرة المياه والوصول الآمن إلى الأراضي، والتي تشكّل عوائق أساسية أمام ضمان قدرة الزراعة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في الأوضاع الهشّة. وسلّطت المناقشات الضوء على ضرورة مراعاة مجموعة عوامل، تشمل التهديدات الأمنية وتدمير البنية الأساسية والألغام الأرضية وغيرها من المخاطر الأمنية، عند تصميم مثل هذه المشاريع وتنفيذها لتعزيز الأمن الغذائي في البيئات الهشّة.
وقال سعادة السفير Elshad Iskandarov، كبير مستشاري رئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي تتولاها أذربيجان، إن هذا الحدث يتيح فرصة مهمة للعمل بشكل جماعي على تشكيل معالم مداولات يوم السلام الذي سيعقد على هامش قمة المناخ القادمة في باكو حول العلاقة بين السلام والمناخ، وزيادة إشراك الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وتعزيز صوتها في عمليات تخطيط وتنفيذ المزيد من الخطوات في المستقبل.
وقال سعادة السفير، في معرض تقييمه لمداولات الحدث المشترك، "بصفتنا البلد المضيف للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ستحافظ مناقشات هذا الحدث على الاهتمام السياسي والدعوة إلى تفعيل الجهود الرامية إلى زيادة العمل، وتحسين مطابقة الاحتياجات مع التمويل، ومع فرص بناء القدرات، وكذلك مع أفضل الممارسات في حالات الاحتياجات الإنسانية الكبيرة وحالات الضعف الشديد أمام تغير المناخ. وبناءً على المناقشات التي استمعنا إليها، فإن التركيز على الأمن الغذائي وكذلك على المجالات الحاسمة للأمن الغذائي مثل ندرة المياه وتأمين الوصول الآمن إلى الأراضي، سيكون بمثابة نقطة انطلاق للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنظيم مناقشات وأعمال قد تحقق نتائج عملية وموجهة نحو إيجاد حلول لضمان زراعة قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في البيئات الهشة". وسلّط سعادة السفير Iskandarov الضوء على أهمية إيجاد حلول لا تقتصر على كونها "من أجل" الفئات الأكثر ضعفًا، بل أيضًا إيجاد حلول "معهم" وكذلك "من خلالهم"، وأكّد على القيمة العالية التي يوفرها التعاون فيما بين بلدان الجنوب في هذا الصدد. وأثنى على ما بذلته الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف وبرنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرون من جهود في الوقت المناسب لتنظيم هذه المناقشات.
وأكّد سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مواصلة تقديم الدعم من أجل إحراز تقدم في جدول الأعمال المهم هذا، وأوضح قائلًا "من المثلِج للصدر رؤية مستوى التزام الحكومات وصناديق المناخ وأصحاب المصلحة بتنفيذ إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ونحن نرحب بمبادرة وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما الرامية إلى توحيدنا لتحقيق نتائج عملية من أجل زيادة العمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية، لا سيّما في المجتمعات الهشة والضعيفة تحضيرًا للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ويُتيح هذا التركيز فرصة مهمة لضمان أن تحقِّق عملية مؤتمر الأطراف، التي أفضت مؤخرًا إلى التوقيع التاريخي على توافق آراء دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل 198 طرفًا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نتائج مهمة للجميع. ويؤكّد هذا الاتفاق التاريخي عزمنا الجماعي على التصدي لتحديات المناخ، ويمهد الطريق لإجراءات ستُحدث تحوّلات في جميع أنحاء العالم".
# # #
ملاحظة إلى المحرّرين:
تتولى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي مجموعة من الأعمال التي تمتدّ من الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ والصدمات، إلى أنشطة القدرة على الصمود والتنمية، بما يتماشى مع خطة عام 2030.
وتتعاون الوكالات التي توجد مقارها في روما معًا بشأن تحويل النظم الزراعية والغذائية والتغذية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وبناء القدرة على الصمود، والشباب، وتغير المناخ بهدف تحقيق أقصى قدر من التأثير وتقديم قيمة مضافة ملموسة للبلدان والسكان.