روما – أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم، بمناسبة صدور التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (الهيئة)، أن تحويل النظم الزراعية والغذائية أمر لا غنى عنه للتكيف مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وإنّ التقرير التوليفي، وهو التقرير الأخير في دورة التقييم السادس والذي تم إعداده بفضل جهد تعاوني بين الحكومات والعلماء من جميع أرجاء العالم، يؤكد على أنّ الأنشطة البشرية، من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالدرجة الأولى، تسببت بكل وضوح في الاحترار العالمي. وتشمل هذه الأنشطة الاستخدام غير المستدام للطاقة، واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي، فضلًا عن أنماط الاستهلاك والإنتاج.
ويؤكّد التقرير على أنّ نسبة 22 في المائة من الانبعاثات العالمية الحالية من غازات الاحتباس الحراري ناجمة عن الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي.
ويرسم التقرير التوليفي طريقًا واضحًا للمضي قدمًا، مشددًا على أنّ الحل يكمن في تحقيق تنمية قادرة على الصمود في وجه المناخ واتخاذ تدابير شاملة من أجل التكيف مع تغير المناخ تحدّ أيضًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تتجنبها.
وقالت السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العام للمنظمة، "إنّ تغير المناخ يهدّد بالفعل الزراعة والأمن الغذائي، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان غير الساحلية، إذ يؤثر على سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة والأشخاص المعتمدين على الغابات وصيادي الأسماك والشعوب الأصلية والنساء".
وشدّدت قائلة "يتعين علينا أن نعمل الآن على نطاق واسع. ومن الأهمية بمكان إيجاد نظم زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود لمواجهة أزمة المناخ وانعدام الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي".
العمل المناخي من خلال الأغذية والزراعة
يؤكّد العلماء في الهيئة بالفعل وبثقة عالية على أنّ العديد من خيارات الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي تتيح منافع من حيث التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، ويمكن توسيع نطاقها في المستقبل القريب في أغلب الأقاليم.
ويرون، على سبيل المثال، أنّ عمليات صون الغابات والنظم الإيكولوجية الأخرى وتحسين إدارتها واستصلاحها تتيح أكبر فرصة لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ.
وهناك أمثلة على خيارات التكيف الفعالة، منها تحسين الأصناف النباتية، وإدارة المياه وتخزينها في المزرعة، والحفاظ على رطوبة التربة، والري، والحراجة الزراعية، والتكيف القائم على المجتمع المحلي، وتنويع مستويات المزارع والمناظر الطبيعية في الزراعة، والإدارة المستدامة للأراضي.
وتشير الهيئة أيضًا إلى أهمية النُهج المتكاملة لتحقيق العديد من الأهداف المنشودة، منها الأمن الغذائي، وتشدّد على أنّه يمكن للتحوّل إلى أنماط غذائية صحية والحد من المهدر من الأغذية، إلى جانب الزراعة المستدامة، التقليل من الآثار التي تطال النظم الإيكولوجية وتحرير أراضٍ لأغراض إعادة التشجير واستصلاح التنوع البيولوجي.
ويشير التقرير التوليفي كذلك إلى أنه بالرغم من التحسينات التي طرأت على السياسات والقوانين المتعلقة بتغير المناخ، لا يزال نطاق السياسات محدودًا في بعض القطاعات مثل الزراعة، وأنّ الحواجز التي تحول دون تنفيذ تدابير التخفيف في الزراعة والحراجة وغيرها من قطاعات استخدام الأراضي هي حواجز مالية ومؤسسية ومتعلقة بالحوكمة.
وعلّقت السيدة Semedo، نائب المدير العام للمنظمة قائلة، "يبيّن التقرير كيف أنّ الزراعة تتبوأ مكانة مركزية في العمل المناخي. ويبرز أنّ الزراعة تتأثر فعلًا بتغير المناخ، ويشير إلى أنّ تكييفها بات ضرورة ملحة من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية وعدم ترك أي أحد خلف الركب".
وأضافت قائلة "إنّ الزراعة، بما يشمل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تتيح حلولًا تسهم في عمليتي التكيف والتخفيف على حدٍ سواءٍ".
ويؤكّد التقرير أيضًا على مدى الأهمية المحورية التي تكتسيها المياه بالنسبة إلى تكيف جميع القطاعات. وتدعم المنظمة في هذا الصدد الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالمياه في سياق تغير المناخ. وبالنظر إلى المستقبل، فإنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة إلى الزراعة.
استراتيجية المنظمة الخاصة بتغير المناخ
تعكف المنظمة بالفعل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بما فيها تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتكيف معه في قطاع الأغذية الزراعية.
وتنطوي استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بتغير المناخ على رؤية تتجاوز الإنتاج الغذائي، إذ تنظر إلى المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسلاسل القيمة المتعلقة بها، وسبل العيش والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، نظرة شاملة، فضلًا عن تبني دور النساء والشباب وأفراد الشعوب الأصلية الذي لا غنى عنه، باعتبارهم عوامل تغيير أساسية.
وهي تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والحقائق، بما فيها المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية، وتدعم البلدان، حسب الاقتضاء، في تصميم الأجزاء المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية وتنقيحها وتنفيذها في التزاماتها وخططها القطرية، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيًا، وخطط التكيّف الوطنية، وإجراءات التخفيف الملائمة وطنيًا، واستراتيجيات التنمية الطويلة الأجل المتسمة بانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخطط الحد من مخاطر الكوارث، والأهداف والالتزامات الأخرى ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، تنظر الاستراتيجية في مختلف أبعاد المخاطر، بما في ذلك خطر عدم التصرف، والمخاطر النُظمية، والحد من المخاطر المناخية والبيئية، والاحتياجات والقدرات المحددة للأشخاص والمجتمعات في الأوضاع الهشة، وإدراج إدارة المخاطر المناخية في مجالات عمل المنظمة.
وتعمل المنظمة أيضًا بصفة شريك في التنفيذ مع الصندوق الأخضر للمناخ (الصندوق)، وهو أكبر صندوق معني بالمناخ في العالم مكلّف بدعم البلدان النامية من أجل رفع مستوى طموح خططها المناخية الوطنية وتحقيقه.
وقامت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الأخضر للمناخ، منذ الشراكة التي عقداها في عام 2016، بزيادة الاستثمارات المناخية في المشاريع العالية التأثير التي تجعل قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وأضحت قيمة حافظة هذه المشاريع الآن تتجاوز مليار (1) دولار أمريكي.
وتعمل المنظمة كذلك على مبادرات محددة، منها برنامج تعزيز التكيف الزراعي (SAGA) وبرامج تعزيز الطموح المتصل بالمناخ بشأن استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا (SCALA)، اللذان يركزان على الحلول المناخية في بعض أشد المناطق تأثرًا في العالم.
ومن المجالات الهامة الأخرى لعمل المنظمة التنبؤ بالتهديدات الكبرى المحدقة بالنظم الزراعية والغذائية الناجمة عن الحوادث المناخية القصوى والاستجابة لها. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات استباقية عن طريق نظم الإنذار المبكر التي تضم تحذيرات من الأحداث المناخية القصوى والتنبؤ بها، والتمويل والموارد الفنية.
وقال السيد زيتوني ولد دادا، نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة وجهة الاتصال مع الهيئة، "يأتي تقرير الهيئة، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ليعطي الدافع الأخير لاتخاذ الإجراءات في "السباق نحو بناء عالم أفضل". وبحوزتنا الأدلة والحلول المبتكرة ونحن نعلم الأمور المجدية. وقد حان الوقت لتهديم الحواجز وبناء أسس التآزر".