اخبارنا

باريس/ روما - صدر اليوم تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يفيد بأنّ الاقتصادات الناشئة حفّزت أكثر فأكثر التطورات التي شهدتها أسواق المنتجات الزراعية العالمية على مدى العشرين عامًا الماضية، ومن المتوقع أنه تواصل تحفيزها هذا خلال العقد المقبل لكن بوجود تحولات إقليمية ترتبط بالتغيرات الديموغرافية والرخاء الاقتصادي الجديد.

والتوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2024-2033 هي المرجع العالمي الرئيسي الذي تستند إليه التوقعات المتوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية، وتمثل طبعة هذا العام النسخة العشرين من هذا المطبوع المشترك. وقام التقرير على مدى عقدين من الزمن بتحليل اتجاهات الدوافع الديموغرافية والاقتصادية الكامنة وراء عرض السلع الزراعية والطلب عليها، كما أنه توقع التحولات في مناطق الإنتاج والاستهلاك وأجرى تقييمًا للتغيرات التي طرأت على أنماط التجارة الدولية بالسلع الزراعية.

ومن المتوقع حدوث تحول ملحوظ خلال العقد المقبل يتمثل في تعاظم دور الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وانحسار الدور الذي تؤديه الصين. وفي حين أنّ الصين كانت مسؤولة عن نسبة 28 في المائة من النمو الذي شهده الاستهلاك العالمي لمنتجات الزراعة ومصايد الأسماك في العقد الماضي، إلّا أنه من المتوقع أن تنخفض حصتها من الطلب الإضافي خلال العقد المقبل إلى نسبة 11 في المائة، ولن يعزى ذلك إلى انخفاض عدد السكان وتباطؤ نمو الدخل فحسب، بل أيضًا إلى استقرار أنماط التغذية.

ومن المتوقع أن تستحوذ الهند وبلدان جنوب شرق آسيا على نسبة 31 في المائة من النمو الذي سيشهده الاستهلاك العالمي بحلول عام 2033، وذلك بسبب ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية فيها وتزايد الرخاء. ومن بين الأقاليم المنخفضة الدخل في الغالب، سيكون من المتوقع أن تساهم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة كبيرة من الاستهلاك العالمي الإضافي (18 في المائة)، وسيعزى ذلك في المقام الأول إلى تزايد الطلب على الأغذية نتيجة النمو السكاني.

ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الإجمالي لمنتجات الزراعة ومصايد الأسماك (كغذاء وعلف ووقود ومواد خام صناعية أخرى) بنسبة 1.1 في المائة سنويًا خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن تستحوذ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على كل الاستهلاك الإضافي تقريبًا. ومن المنتظر أن تزيد نسبة المتناول من السعرات الحرارية الغذائية بمقدار 7 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، وسيعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى تزايد استهلاك الأغذية الأساسية ومنتجات الثروة الحيوانية والدهون. وسترتفع نسبة المتناول من السعرات الحرارية في البلدان المنخفضة الدخل بمقدار 4 في المائة، وهي نسبة متدنية للغاية لا تكفي لتحقيق مقصد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.

وقال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "تؤكّد التوقعات ضرورة تنفيذ استراتيجيات تكفل سدّ الفجوات في الإنتاجية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين دخل المزارعين".

وقال السيد Mathias Cormann، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: "كانت هذه التوقعات بمثابة مرجع قيّم لعملية تخطيط السياسات، فهي توفر قاعدة أدلة وبيانات موثوقة للتوقعات المتوسط الأجل المتعلقة بأسواق السلع الزراعية. ومن المتوقع خلال العقد المقبل أن تزيد أحجام السلع الزراعية المتداولة عالميًا بين الأقاليم المصدِّرة الصافية والأقاليم المستورِدة الصافية، لكن ستحدث تحولات إقليمية تجسد تزايد الاستهلاك العالمي في الهند وبلدان جنوب شرق آسيا. وستبقى الأسواق الزراعية الجيدة الأداء، والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، وأشكال الإنتاج الأكثر إنتاجية والأقل تلويثًا ذات أهمية حاسمة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي ولضمان استفادة سبل العيش الريفية من سلاسل القيمة الزراعية والغذائية العالمية".

التركيز على الإنتاجية والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية

من المتوقع أن يكون نمو إنتاج المحاصيل مدفوعًا بالدرجة الأولى بزيادة إنتاجية الأراضي الحالية وليس بتوسيع المساحات المزروعة، ما سيؤدي إلى انخفاض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على نطاق العالم الناجمة عن الزراعة. وبالمثل، من المتوقع أن تكون نسبة كبيرة من نمو إنتاج الثروة الحيوانية والأسماك ناجمة عن تحسين الإنتاجية، مع أنّ زيادة أعداد القطعان ستساهم أيضًا في نمو الإنتاج. ومن المتوقع بالتالي أن تزيد الانبعاثات المباشرة الناجمة عن الزراعة بنسبة 5 في المائة خلال فترة التوقعات.

وبالرغم من هذه التحسينات المتوقعة في الإنتاجية، لا سيما في البلدان الأقل إنتاجية في أفريقيا وآسيا، من المتوقع بقاء الفجوات الكبرى في الإنتاجية، ما يشكل تحديًا أمام رفع دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي ويزيد من حاجة البلدان إلى الواردات الغذائية. وستظل الفجوات التكنولوجية ومحدودية استخدام المدخلات والظروف المناخية الطبيعية من العوامل الرئيسية الكامنة وراء التباينات القائمة في الإنتاجية الزراعية.

وستبقى أسواق السلع الزراعية الدولية الجيدة الأداء ضرورية من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي، حيث إنّ نسبة 20 في المائة من السعرات يجري تداولها، ويمكن أن تستفيد سبل العيش الريفية من المشاركة في الأسواق وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية العالمية.

وإنّ الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية الدولية الذي شهده عام 2022 آخذة في الانحسار، ومن المتوقع أن تستأنف الأسعار المرجعية الدولية الحقيقية للسلع الزراعية الرئيسية اتجاهها الطفيف إلى الانخفاض على مدى السنوات العشر المقبلة؛ لكنّ هذا التقرير يشير إلى أنّ ذلك قد لا ينعكس على الأسعار المحلية لبيع الأغذية بالتجزئة.

وتتضمن توقعات هذا العام سيناريو يحاكي التأثير الناجم عن خفض الفواقد من الأغذية إلى النصف على طول سلاسل الإمداد وكذلك المهدر من الأغذية على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك بحلول عام 2030. ويتوقع هذا السيناريو انخفاضًا محتملًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية الناجمة عن الزراعة بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2030، حيث ستكون موزعة بشكل متساوٍ نسبيًا على جميع البلدان بصرف النظر عن مستوى دخلها. كما من المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار الأغذية، ما سيسفر عن زيادة في المتناول من الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 10 في المائة وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بنسبة 6 في المائة على التوالي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي بمقدار 153 مليون شخص (-26 في المائة) بحلول عام 2030. وفي حين أنّ هذا السيناريو يسلّط الضوء على الفوائد التي من المحتمل أن تعود على المستهلكين والبيئة، إلا أنه يشير أيضًا إلى التحديات التي تواجه المنتجين، حيث سيؤثر انخفاض الأسعار للمنتجين وتراجع الإنتاج على سبل عيشهم بشكل ملحوظ.

وكما هو الحال في الطبعات السابقة، تقدم هذه الطبعة من التقرير توقعات لمدة عشر سنوات للحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية والسكر واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك القطن والجذور والدرنات والبقول والموز والفواكه الاستوائية والوقود الأحيائي. وتمثل توقعات السوق الأسس التي تستند إليها المؤشرات المتعلقة بالتغذية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة. وتشمل النقاط البارزة للسلع الأساسية التي تناولتها فصول محددة في التقرير ما يلي:

من المتوقع أن يبقى الطلب على الحبوب مدفوعًا باستخدامها في الأغذية، ويليه مباشرة استخدامها كعلف. وبحلول عام 2033، ستكون نسبة 41 في المائة من جميع أنواع الحبوب مُستهلكة مباشرة من قبل الإنسان، ونسبة 36 في المائة كعلف للحيوان، بينما سيجري تحويل النسبة المتبقية إلى وقود أحيائي ومنتجات صناعية أخرى.

 
ومن المتوقع أن تستمر التحديات المتعلقة بغلات البذور الزيتية، حيث سيعاني المنتجون الرئيسيون من بطء النمو أو انخفاض الغلات، لا سيما في إندونيسيا وماليزيا بالنسبة إلى زيت النخيل، وفي الاتحاد الأوروبي وكندا بالنسبة إلى بذور اللفت.

وستهيمن لحوم الدواجن على نمو قطاع اللحوم، وسيعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى كلفتها المنخفضة نسبيًا وفوائدها الغذائية المعروفة. ومن المتوقع أن تستحوذ على نسبة 43 في المائة من إجمالي بروتينات اللحوم المستهلكة بحلول عام 2033.

ومن المرتقب أن يزيد إنتاج الحليب في العالم بنسبة 1.6 في المائة كل عام على مدى العقد المقبل، وهي زيادة بوتيرة أسرع من معظم السلع الزراعية الهامة الأخرى. وستكون النسبة الأكبر من النمو في الهند وباكستان.

وستكون نسبة 85 في المائة من الإنتاج الإضافي للأسماك منبثقة عن تربية الأحياء المائية، ما سيزيد حصتها من الإنتاج العالمي للأسماك إلى 55 في المائة بحلول عام 2033.

ويمكن الاطلاع مجانًا على معلومات وبيانات واردة في التوقعات، بما في ذلك الاستنتاجات الرئيسية، بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.agri-outlook.org. ويمكنكم إدراج هذا الرابط في تقاريركم المتعلقة بالتوقعات المشتركة.