نيويورك - في اليوم الأخير من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، رحّبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بنتائج هذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، وأكدت من جديد التزامها بالمتابعة الحثيثة للإجراءات المتفق عليها تحت جدول الأعمال الجديد بشأن المياه.
وقال المدير العام السيد شو دونيو، لدى قيامه بتيسير حوار رفيع المستوى في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك: "إذ نبلغ النقطة الحرجة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، على جميع القطاعات العمل معًا بطريقة كفوءة وفعالة ومتماسكة للمشاركة في استنباط الحلول وتصميمها والترويج لها، ولتسريع العمل بشأن البيانات والمعلومات والابتكار والتمويل وتنمية القدرات والحوكمة، تنفيذًا لعقد العمل من أجل الماء."
وإنّ عقد العمل من أجل الماء الذي عيّنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 2018 إلى 2028، قد أنشئ لاستكمال عملية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والابتعاد عن نهج الانعزالية في العمل ودمج الجهود على المستوى العالمي. وقد تمثل الهدف من الاجتماع الذي قام المدير العام بتيسيره في تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف العقد الذي صاغته خطة الأمين العام للأمم المتحدة.
وشارك في رئاسة هذا الحدث كل من معالي السيد Tharman Shanmugaratnam، وزير أول ووزير منسّق للسياسات الاجتماعية في سنغافورة، والسيدة Monica Medina، الأمينة المساعدة لشؤون المحيطات والبيئة الدولية والشؤون العلمية في وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد السيد Shamugaratnam أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 قد أظهر قدرته على تسريع الجهود المتضافرة وحشدها نحو تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، مع استخدام المياه أيضًا كمحفز للنهوض بالتقدم في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
أما السيدة Medina فأكدت أن المؤتمر يمثل لحظة فاصلة، وأنه لا يمكن لقادة العالم أن يؤجلوا العمل الرامي إلى حماية الموارد المائية. وأضافت: "لدينا مسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وتجاه الملايين من الأشخاص اليوم الذين ما زالوا يواجهون انعدام الأمن المائي".
وكان المحاورون الرئيسيون هم معالي السيدة Tanja Fajon، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا، ومعالي السيد Basuki Hadimuljono، وزير الأشغال العامة والإسكان العام في إندونيسيا، ومعالي السيدة Zulfiya Suleimenova، وزيرة البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان، والسيدة Usha Rao-Monari، المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تبادلوا الأفكار حول مساعي بلدانهم ومنظماتهم لتوسيع فرص الوصول إلى خدمات مياه الشرب، والتخفيف من ندرة المياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية المتعلقة بالمياه. ودعوا أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي تحقيقًا لأهداف عقد العمل من أجل الماء.
وكذلك قام كل من السيدة Mina Guli، مؤسسة Thirst Foundation ومديرتها التنفيذية، والسيدة Sivan Ya’ari، مؤسسة Innovation: Africa ومديرتها التنفيذية والسيد Torgny Holmgren، المدير التنفيذي لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه، بالتأكيد على الحاجة الماسة إلى ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وشددوا على الطابع الملح لندرة المياه الشديدة التي تؤثر أصلاً على مجتمعات عدة حول العالم، فضلًا عن أهمية التكنولوجيات المبتكرة والاستثمارات الاستراتيجية لمواجهة هذا التحدي بفعالية.
كما قام ممثلو أكثر من 20 دولة من الدول الأعضاء بإلقاء بيانات وطنية تشدّد على الأهمية الحيوية للمياه في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع.
التزام منظمة الأغذية والزراعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2023
اعتبر السيد شو دونيو أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه للعام 2023 يوفر فرصًا هامة لمناقشة الحلول والتعاون بشأنها وتحديدها بشكل جماعي لاتخاذ إجراءات كفوءة وفعالة بغية تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال: "من خلال مبادرة رحلة الماء الجديدة للمنظمة، نعمل على لفت الانتباه إلى الأهمية الحاسمة للمياه بالنسبة إلى الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بالنسبة إلى جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى".
وشكّل المؤتمر دعوة إلى العمل لكل شخص على هذا الكوكب لتسريع التغيير من أجل حل أزمة المياه والصرف الصحي حول العالم.
وفي الوقت الراهن، يعيش 2.3 مليارات شخص في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، يقطن أكثر من 733 مليونًا منهم - أو نحو 10 في المائة من مجمل سكان العالم - في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع وحرج. وتمثل ندرة المياه والجفاف والفيضانات والتلوث والآثار الأخرى للأزمة تحديات رئيسية أمام التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، قدمت المنظمة الدعم لحوارين تفاعليين اثنين رفيعي المستوى، ونظمت حدثًا جانبيًا بشأن خرائط طريق المياه الوطنية، وشاركت في إقامة ثلاثة أحداث خاصة وأكثر من 20 حدثًا جانبيًا.
ويتألف جدول أعمال المياه الذي انبثق عن المؤتمر من التزامات طوعية، يتسم بعضها بطابعه التحويلي.
وانخرطت منظمة الأغذية والزراعة في سبعة التزامات ضمن إطار جدول الأعمال:
1- مبادرة خرائط طريق المياه الوطنية من أجل تحقيق خطة عام 2030، وهي أداة لتعزيز العمل الجماعي على المستوى الوطني بغية تحسين التنسيق بين القطاعات حول إدارة المياه وحوكمتها دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.
2- "حوار عالمي حول حيازة المياه" في إطار حوكمة المياه، لتحديد مبادئ الحوكمة المسؤولة لحيازة المياه من خلال عملية شاملة وتشاورية، بما يكفل الحصول المضمون على المياه من قبل جميع الناس والنظم الإيكولوجية.
3- التمكين من تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة الجفاف، ودعم الحصول على التمويل اللازم للإدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف، وتشجيع التحول من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي من أجل معالجة هذه المسألة.
4- احتياجات الري والتخطيط الممكن بهدف إنشاء منصة مشتركة لتخطيط الحاجة إلى تطوير الري وإمكاناته، وتوفير نظام لدعم اتخاذ القرارات الخاصة بكل بلد بهدف مساعدة البلدان على تأمين الإمدادات الغذائية ودعم تنميتها الاقتصادية.
5- تطوير بوابة عالمية للبيانات الخاصة بالمياه، وهي عبارة عن محطة موحدة متكاملة للمعلومات المتعلقة بالمياه وهي متاحة عبر مختلف البوابات والمنصات الموجودة حاليًا.
6- الرصد العالمي للنتح التبخري الفعلي وإنتاج الكتلة الحيوية وإنتاجية المياه من خلال الاستشعار عن بُعد بواسطة بوابة إنتاجية المياه WaPOR بالوصول المفتوح إلى المعلومات المستشعرة عن بُعد.
7- مبادرة المنظمة بشأن معالجة ندرة المياه في الزراعة والبيئة (AWSAME) التي تطمح إلى وضع برنامج عالمي حول ندرة المياه من شأنه تعزيز قدرة البلدان على الصمود بوجه تغير المناخ من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وبيئة أفضل. وهي تبني على نتائج المبادرة الخاصة بندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي سيتم توسيعها لتشمل إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
وتدعم هذه الالتزامات الإدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان بلوغ الأفضليات الأربع: أي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031.
إنّ المياه ضرورية لإنتاج الأغذية إذ تتيح إنتاج أكثر من 95 في المائة من الأغذية على اليابسة. وبحلول عام 2050، تلبيةً للطلبات المستقبلية، سيتعين زيادة الإنتاج العالمي من الأغذية والألياف والأعلاف بنسبة 50 في المائة مقارنةً بعام 2012. ويستوجب تحقيق هذا الهدف 35 في المائة إضافية من الموارد المائية.