نيويورك - قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو، في حدث رفيع المستوى عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياءً لذكرى الاحتفال بأول يوم دولي للقضاء على الهدر: "يجب أن نستخدم الموارد البيولوجية الموجودة بكفاءة أكبر، وأن نخفف من الهدر، بدلًا من الاعتماد على الموارد الأحفورية المحدودة المتاحة."
وفي رسالة فيديو، أوضح السيد شو دونيو أنه إذ يُتوقع لعدد سكان العالم أن يصل إلى 10 مليارات نسمة تقريبًا بحلول عام 2050، هناك تحد هائل يتمثل في تلبية الطلب العالمي السريع التنامي على المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية - الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة تصل إلى 56 في المائة بحلول عام 2050.
وشدد على أن "تلبية هذا الطلب الإضافي على المدخلات الزراعية، بما في ذلك الغذاء والألياف والوقود والعلف، بطريقة عادلة ومستدامة... تستوجب منا أن ننتج ونستهلك بطريقة أكثر استدامة وصحة، باستخدام كمية أقل من المدخلات"، مضيفًا أن الاقتصاد الدائري والمستدام يتيح حلولاً نظمية لمعالجة تلك التحديات.
وسلّط المدير العام الضوء على أن الاقتصاد البيولوجي يمثّل حاليًا أولوية استراتيجية للمنظمة من حيث الحد من الهدر والتلوث، إذ يثمّن ويعزّز الإنتاج والاستهلاك المسؤولين للموارد الطبيعية المتجددة، ما يسهم في العمل المناخي وصون التنوع البيولوجي وإصلاح النظم الإيكولوجية.
"على سبيل المثال، يمكن تحويل النفايات والمخلفات على نطاق النظم الزراعية والغذائية إلى منتجات مفيدة مثل المواد البيولوجية، والمواد الكيميائية البيولوجية، والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية، والطاقة البيولوجية. ففي الاقتصاد البيولوجي لا وجود للنفايات!"، على ما أكد المدير العام.
التحدي الحالي للهدر ضمن النظم الزراعية والغذائية
تقدر منظمة الأغذية والزراعة أن أكثر من 13 في المائة من الإنتاج العالمي للأغذية يهدر بين مرحلة الإنتاج ومرحلة البيع بالجملة في سلسلة التوريد. وعلاوة على ذلك، تشير البيانات العالمية إلى أن 17 في المائة إضافية تهدر في مراحل البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والاستهلاك. كما تتأثر جودة الأغذية سلبًا على امتداد سلسلة التوريد بأكملها.
وتحدث هذه الفواقد في وقت يعاني فيه أكثر من 800 مليون شخص من النقص التغذوي ومع عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمل تكاليف النمط الغذائي الصحي.
وعلاوة على ذلك، يفضي الفاقد والمهدر من الأغذية في نسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
وحذّر المدير العام للمنظمة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا من أن هدر المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن مدخلات مثل البلاستيك، تمارس ضغطًا لا طائل منه على البيئة.
وأضاف مشددًا: "يعني ذلك في الأساس أننا أهدرنا موارد الأراضي والمياه وتسببنا بالتلوث وأطلقنا غازات الدفيئة من دون أي طائل!".
وحثّ السيد شو دونيو قادة العالم على تحديد البؤر التي يحدث فيها الفاقد والمهدر، ومعالجة أوجه القصور وعدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية العالمية على وجه السرعة لجعلها أكثر كفاءة وأكثر شمولًا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة.
وأكد أن "الحد من الفاقد والمهدر لن يساهم في بيئتنا إيجابًا وحسب، وإنما سيزيد من توافر الفواكه والخضروات، ويحسّن فرص الوصول إلى الأنماط الغذائية الصحية".
نبذة عن اليوم الدولي للقضاء على الهدر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين المعقودة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 قرارًا اقترحته تركيا وأيده 105 بلدان، يُعلن الاحتفال بيوم الـ30 من مارس/آذار من كل عام يومًا دوليًا للقضاء على الهدر.
ويهدف الاحتفال، الذي ينسّقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وإذكاء الوعي بشأن الكيفية التي تساهم بها مبادرات القضاء على الهدر في التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وخلال الحدث الرفيع المستوى لأول احتفال بـ"يوم القضاء على الهدر"، الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبادلت الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة التجارب وقصص النجاح في مجال إدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك مبادرات القضاء على الهدر.
وشارك في هذا الحدث الأمين العام للأمم المتحدة، السيد António Guterres؛ والسيدة الأولى لجمهورية تركيا، Emine Erdoğan؛ والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السيدة Maimunah Mohd Sharif؛ والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ورئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيويورك، السيدة Ligia Noronha.
وتلتزم منظمة الأغذية والزراعة، بوصفها الوكالة الفنية الرائدة في مجال الأغذية والزراعة ضمن منظومة الأمم المتحدة، بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هدف القضاء على الهدر عبر تحويل النظم الزراعية والغذائية في العالم، من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وستكون لحظة تقييم قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، التي ستُعقد في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما في يوليو/تموز من هذا العام، فرصةً مهمة للبلدان كي تتقاسم المؤشرات المبكرة إلى التحولات في القطاع الزراعي والغذائي، وتتبادلها وتعززها.