بالي- اتفق الأطراف في الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (الاتفاق) الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) على تعزيز الجهود لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال توسيع نطاق عمليات تفتيش السفن، وتبادل المعلومات على نطاق العالم وتحسين قدرات الدول النامية.
وصادق الاجتماع الرابع للأطراف، وهو حدث استضافته الحكومة الإندونيسية في بالي (خلال الفترة 8-12 مايو/أيار) على استراتيجية للتشجيع على الانضمام إلى الاتفاق.
واتفق الأطراف أيضًا على نقل النظام العالمي لتبادل المعلومات (GIES) وهو نظام رقمي طوّرته المنظمة بناءً على طلب الأطراف، من مرحلته التجريبية الراهنة إلى نظام يعمل بالكامل بحلول نهاية العام الحالي.
وقال السيد Manuel Barange، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: "تعمل المنظمة مع البلدان والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديد طرق لتعزيز قدراتها المؤسسية، ومساعدتها على تعزيز نظم الرصد والإشراف الخاصة بها، لكي تتمكن من تنفيذ الاتفاق والصكوك الدولية الأخرى بشكل فعال لتشجيع مصايد الأسماك المستدامة".
ويتعرّض حاليًا ثلث الأرصدة السمكية إلى الصيد المفرط. وفي ضوء تزايد الطلب على الأغذية المائية، من المهم ضمان إدارة جميع الأرصدة على نحو مستدام.
ويسجّل الاتفاق أعلى معدّل انضمام من بين سائر الصكوك الدولية لمصايد الأسماك. وهو أول اتفاق دولي ملزم يهدف إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، من خلال منع السفن الأجنبية التي تشارك في هذا النوع من الصيد من استخدام الموانئ و إنزال مصيدها أو حتى منعها من الدخول. ويمثّل هذا الاتفاق أداة رئيسية لمنع منتجات الأسماك المتأتّية من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الدخول إلى الأسواق الدولية.
وقد انضم حتى اليوم 75 طرفًا إلى هذا الاتفاق، بما يشمل الاتحاد الأوروبي باعتباره طرفًا واحدًا نيابة عن الدول الأعضاء فيه. ويمثل هذا نسبة 59 في المائة من دول الميناء على المستوى العالمي. وأصبحت تيمور ليشتي أحدث الأطراف المنضمة إلى الاتفاق في نهاية الشهر الماضي.
ويؤدّي النظام العالمي لتبادل المعلومات دورًا حاسمًا في دعم تنفيذ الاتفاق، فهو نظام عالمي يتيح تبادل معلومات حيوية بما في ذلك تقارير التفتيش والإجراءات المتخذة بشأن سفن الصيد الأجنبية المشاركة في أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وقال السيد Matthew Camilleri، كبير المسؤولين عن مصايد الأسماك وقائد الفريق المعني بمصايد الأسماك العالمية والعلميات الإقليمية في شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة: "نحن بحاجة إلى تبسيط تبادل المعلومات والرقمنة في إطار الاتفاق لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على نحو فعّال".
وقد تعهد الأطراف في الاتفاق، خلال هذا الاجتماع الرابع للأطراف، بتوفير المزيد من الدعم للبرنامج العالمي لتنمية القدرات الذي ساعد حتى الآن أكثر من 50 دولة نامية في تحسين قدرتها على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2016 ويجري عقد اجتماع للأطراف مرةً كل سنتين لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذه.
وقد تلقى الاجتماع الرابع للأطراف دعمًا ماليًا من حكومة النرويج