برازيليا - كُلِّفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، إلى جانب أربع وكالات شريكة، بمهمة قيادة البرنامج المتكامل للمحيطات النظيفة والصحية، وهي مبادرة تعتمد نهج الإدارة "من المصدر إلى البحر"، وستوجِّه ما يصل إلى 115 مليون دولار أمريكي في شكل منح لمساعدة البلدان على الحدِّ من تلوث البيئات الساحلية والنُظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة الناجم عن مصادر برية.
واتُّخذ هذا القرار خلال الاجتماع الرابع والستين لمجلس مرفق البيئة العالمية، وهو مجموعة من الصناديق التي تكرس جهودها لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث وعوامل الإجهاد المحدقة بصحة الأراضي والمحيطات.
وستشارك المنظمة في قيادة البرنامج بالتعاون مع مصرف التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية، في إطار شراكة إستراتيجية مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو.
وجدير بالذكر أنَّ المحيطات فقدت ما يقرب من 2 في المائة من الأكسجين منذ خمسينيات القرن الماضي، ما أدى إلى تشكُّل "مناطق مائية ميتة"، تعاني نقصًا من الأكسجين ولا توفر الظروف المناسبة لاستمرار الحياة البحرية فيها. ويؤدي عادة التلوث من مصادر برية، مثل الاستخدام المفرط للأسمدة والفضلات العضوية من المواشي ومياه الصرف الصحي الحضرية والصناعية غير المُعالجة، إلى نقص الأوكسجين في جميع أنحاء العالم.
ويُشكِّل التلوث من مصادر برية خطرًا يهدد التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية والاقتصادات والصناعات الساحلية التي تعتمد على مصايد الأسماك وموارد المحيطات. وعلى المدى الطويل، يتسبب نقص الأكسجين في النفوق الجماعي للشعاب المرجانية، وهجرة أنواع الأسماك الساحلية ذات القيمة العالية إلى مناطق أغنى بالأكسجين، وانخفاض كبير في معدلات نمو الكثير من الأنواع البحرية وتكاثرها.
ويهدف برنامج المحيطات النظيفة والصحية إلى الحد من تلوث محيطاتنا الناجم عن مصادر برية، وذلك من خلال الابتكار في مجالي السياسات والتنظيم، والاستثمارات في البنية التحتية، والحلول القائمة على الطبيعة. وسيجري في إطار البرنامج أيضًا رسم خرائط للتلوث البحري من المصادر البرية لفهم تأثيرات نقص الأكسجين فهمًا أفضل وتطبيق علوم المحيطات من أجل بلورة حلول تُحسِّن صحة الإنسان والمحيطات.
وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تعزيز الممارسات المستدامة على 000 200 هكتار من المناظر الطبيعية و14.3 ملايين هكتار من الموائل البحرية (تعادل تقريبًا إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في تايلند). ومن الأهداف الأخرى للبرنامج الحد من التلوث في أكثر من ثلاثة نُظم إيكولوجية بحرية كبيرة وتحسين إدارتها، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 5.6 ملايين طن متري.
وهذه هي المرَّة الأولى التي تتضافر فيها جهود المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو تحت مظلة برنامج واحد من أجل تحقيق منافع بيئية عالمية.
وتستعين الشراكة بالقيادات العالمية والإقليمية في كل منظمة من المنظمات الشريكة للحدِّ من تلوث المحيطات بدءًا من المصدر. فمثلًا، سيستفيد البرنامج من خبرات منظمة الأغذية والزراعة وقدرتها على الحشد القوى في قطاعات الزراعة والأسمدة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك. وسيستفيد أيضًا من المبادرات وحافظات الاستثمارات التابعة لمصارف التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف لخدمة نهجي الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر وصون البيئة البحرية والبنية التحتية لمياه الصرف الصحي. وستعزز علوم المحيطات العالمية وخدمات اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو الأساس العلمي للبرنامج، وستوثِّق الصلة بعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021 - 2023).
ما صرَّحوا به:
"تحويل النظم الزراعية والغذائية على البر، من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية في بحارنا هو حل مفيد للطرفين، الإنسان وكوكب الأرض. وعلينا العمل معًا لحماية التنوع البيولوجي البحري، وستسخِّر هذه الشراكة الجديدة مواطن القوة لدينا لحماية مواردنا على البر وتحت المياه. ومعًا، يمكننا عكس مسار التلوث من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل". - السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
إنّ الوصف الكمي للمحيطات، بما في ذلك التلوث البحري وفقدان الأكسجين، لا يزال ناقصًا إلى حدٍّ كبير، ونتيجة لذلك فإنَّ معارفنا الحالية غير كافية لتوفير معلومات تُفيد في بلورة حلول فعالة لمشاكل المحيطات التي تواجه البشرية الآن. ومن خلال تضافر الجهود، تشرع المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو في جهد تعاوني للتصدِّي لتلوث السواحل. وتستفيد الشراكة من نقاط القوة والخبرات لدى كل منظمة، بما يكفل اتباع نهج شامل لحفظ النظم الإيكولوجية البحرية. وبالعمل معًا، انطلاقًا من روح عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، سنخطو خطوة نحو المحيط الذي نحتاجه من أجل المستقبل الذي نصبو إليه". - السيد Vladimir Ryabinin، الأمين التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو.
"تواجه المحيطات مشاكل عصيبة تتعلق بالاستدامة، تحدث وتتسارع في الغالب بسبب تغير المناخ، من قبيل تزايد درجة حموضة المياه وحرارتها، وارتفاع مستويات مياه البحر والاستغلال المفرط للأرصدة البحرية. ففي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أظهرت النظم الإيكولوجية البحرية انخفاضًا في وفرة الشعاب المرجانية والأرصدة السمكية والحيوانات البحرية وكثافتها وغطائها، وتغير في العوالق والنظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة. ويُعيد هذا التمويل التأكيد على الالتزامات المتعددة الأطراف بقيادة الكفاح ضدَّ تغير المناخ والنهوض بتنمية الاقتصاد الأزرق". - السيد Sergio Díaz-Granados، الرئيس التنفيذي في مصرف التنمية لأمريكا اللاتينية.
"إنَّنا، في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، سعداء جدًا لتوحيد جهودنا مع المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، للمشاركة في قيادة برنامج المحيطات النظيفة والصحية التابع لمرفق البيئة العالمية. وتستفيد هذه الشراكة الجديدة من مكامن القوة لدى كل من المنظمات، وتسلِّط الضوء على الالتزام الصارم بالاستثمارات الخضراء في الاقتصاد الأزرق. ونحن ندرك الأهمية البالغة للاقتصاد الأزرق المستدام في تنمية المناطق، لا سيَّما منطقة البحر الأبيض المتوسط، والدور المتكامل للبحار والمحيطات في العمل المناخي. ولن يتسنى لنا أن نتصدَّى لتدهور البيئة في النظم الإيكولوجية البحرية إلا بالعمل معًا". - السيدة Ines Rocha، المديرة الإدارية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الأثر والشراكات.
"يسرّ مصرف التنمية الآسيوي أن ينضمّ إلى البرنامج المتكامل لمحيطات نظيفة وصحية التابع لمرفق البيئة العالمية إلى جانب مصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمنظمة واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، في وقت حرج يكتسي فيه العمل الجماعي لحفظ صحة المحيطات أهمية قصوى. ويتوافق البرنامج مع خطة العمل من أجل محيطات صحية التي وضعها مصرف التنمية الآسيوي بميزانية قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، بهدف تمويل المشاريع المعنية بصحة المحيطات والاقتصاد البحري، بما في ذلك التمويل المشترك من شركاء في التنمية. ويعطي مصرف التنمية الآسيوي الأولوية للعمل مع القطاع الخاص للتقدم باتجاه إيجاد الحلول من خلال استثمارات متكاملة قائمة على الطبيعة ومكافحة التلوث، وتعزيز نظم الاقتصاد الدائري، ودعم مشاريع تجديد النظم الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. وتحت مظلة البرنامج المتكامل لمحيطات نظيفة وصحية، سيقدم مصرف التنمية الآسيوي الدعم من أجل التصدِّي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في المحيطات في البلدان النامية الأعضاء في المصرف". - السيد Bruno Carrasco، المدير العام لإدارة التنمية المستدامة وتغير المناخ في مصرف التنمية الآسيوي.
عن مرفق البيئة العالمية
منظمة الأغذية والزراعة ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هي الوكالات التنفيذية لمرفق البيئة العالمية، وهو مجموعة من الصناديق التي تكرس جهودها لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث وعوامل إجهاد صحة الأراضي والمحيطات. ويُقدِّم المرفق المنح والتمويل المختلط وخدمات دعم السياسات، بما يساعد الدول النامية على معالجة أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا والالتزام بالاتفاقات البيئية الدولية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، قدَّم مرفق البيئة العالمية ما يزيد عن 22 مليار دولار أمريكي وقام بحشد 120 مليار دولار أمريكي في سياق التمويل المشترك لأكثر من 000 5 مشروع وطني وإقليمي.