روما - رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بتمويل إضافي قدره 25 مليون يورو مقدِّم من الاتحاد الأوروبي لتكثيف برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية وتوسيع نطاقه.
وتعمل هذه المبادرة، منذ عام 2017، مع بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ للحد من الصيد غير المستدام للأحياء البرية، والحفاظ على الحياة البرية، وتعزيز سُبل عيش الناس والأمن الغذائي.
وتلقت المرحلة الأولى من هذه المبادرة 45 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بتمويل مشترك من مرفق البيئة العالمية الفرنسي (FFEM) والوكالة الفرنسية للتنمية. وستمتد هذه المرحلة الثانية من أغسطس/آب 2023 إلى مايو/أيار 2029 وستكون جزءًا من مبادرة NaturAfrica، وهي مبادرة الاتحاد الأوروبي الجديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي في أفريقيا.
وستواصل المنظمة، خلال هذه المرحلة الجديدة، قيادة مجموعة من الشركاء، تضم المركز الفرنسي للبحوث الزراعية من أجل التنمية الدولية (CIRAD)، ومركز البحوث الحرجية الدولية (CIFOR)، وجمعية المحافظة على الحياة البرية (WCS).
وقالت السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، "إنّ برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية يسهم إسهامًا كبيرًا في عملنا من أجل إيجاد عالم مستدام وآمن غذائيًا للجميع. وتساهم هذه المبادرة في تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى "الأفضليات الأربع" في الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة للفترة 2022-2031. فعلى سبيل المثال، يعمل البرنامج من أجل " تغذية أفضل" عن طريق تعزيز الأغذية المأمونة عبر سلاسل قيمة اللحوم البرية والمحلية، ومن أجل "بيئة أفضل" عن طريق وضع نُهج مبتكرة لتحسين الممارسات وبناء القدرات للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية المصدر وحماية النظم الإيكولوجية".
وتعمل الشراكة مع الإدارات الوطنية والإقليمية وأكثر من 80 من المجتمعات المحلية والأصلية في 16 بلدًا. وتعزز المبادرة النُهج المبتكرة والتعاونية الهادفة إلى صون الحيوانات البرية وحماية النظم الإيكولوجية وتحسين سبل عيش الفئات التي تعتمد على هذه الموارد.
وقالت السيدة Marjeta Jager، نائب المدير العام للمديرية العامة للشراكات الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية، "إنّ وضع نماذج جديدة قابلة للتطوير لصون الحياة البرية وتحسين الأمن الغذائي يستغرق وقتًا. ويجب أن نواصل تطوير النماذج التي اختبرها برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية ونشر وتوسيع نطاق استنتاجات البرنامج ونتائجه ونُهجه من أجل تحقيق تأثيرات أكبر. ولهذا السبب، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تمويل إضافي لمواصلة برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية حتى يونيو/حزيران 2029."
أهمية البرنامج
لا يزال العديد من سكان الأرياف حول العالم يعتمدون على الحياة البرية لتأمين أغذيتهم ودخلهم وصون هويتهم الثقافية. وتعتبر لحوم الحيوانات البرية مصدرًا مهمًا للبروتينات والدهون والمغذّيات الدقيقة. ولكن الطلب المتزايد على اللحوم البرية، خاصةً في المناطق الحضرية، يهدد مجموعات الحياة البرية، وتوازن النظام الإيكولوجي، والأمن الغذائي للمجتمعات الأصلية والريفية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
وعلاوة على ذلك، سلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الترابط القائم بين صحة الإنسان والحيوان والنظام الإيكولوجي، وأوضحت مدى حجم وتنوّع العواقب التي يمكن أن تترتب عن خسارة أو تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.
ويهدف برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية إلى تحسين الاستخدام المستدام والقانوني لمجموعات الحيوانات البرية من خلال الإدارة التشاركية للصيد وصيد الأسماك والحياة البرية. كما يعمل على الحد من الاستهلاك الحضري للحوم البرية من مصادر غير مستدامة من خلال تشجّيع سلاسل القيمة الصحية والمستدامة للمواشي والدواجن والأسماك.
وتركز المبادرة أيضًا على بناء القدرات للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية المصدر على مستوى العلاقات بين الإنسان والحيوان والنظام الإيكولوجي من خلال تعزيز نهج صحة واحدة.
تقديم مساهمة عالمية
سيُستخدم التمويل الجديد المقدَّم من الاتحاد الأوروبي لزيادة أثر البرنامج واستدامته عن طريق استكمال النماذج وتبادل الدروس المستفادة والأدوات والابتكارات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وستواصل المبادرة العمل مع منظمة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمنظمات الإقليمية في أفريقيا.
ويسهم برنامج الإدارة المستدامة للحياة البرية في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، الذي يدعم برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الانتقال إلى نُظم زراعية وغذائية أكثر كفاءةً وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة تحقّق تحسينات في مجالات إنتاج الناس وتغذيتهم وبيئتهم وسُبل كسب عيشهم.
ويسهم البرنامج أيضًا في العديد من الاستراتيجيات والأولويات الدولية، بما في ذلك إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ونهج صحة واحدة، واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.