نيويورك – قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وشركاؤها يوم الأحد بتقديم المبادرة العالية الأثر بشأن تحويل النظم الزراعية والغذائية الهادفة إلى حشد الالتزامات بغية ضمان الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية للجميع، وذلك قبيل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في الحدث الرفيع المستوى الذي تخلّل "يوم تسريع وتيرة العمل" من نهاية الأسبوع الخاصة بإجراءات أهداف التنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "إنّ النظم الزراعية والغذائية العالمية هي في صميم أهداف التنمية المستدامة التي أُسندت إليها أولوية عالية ... وترمي هذه المبادرة إلى الجمع بين الشركاء وأصحاب المصلحة كافة بغية تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل من دون ترك أي أحد خلف الركب".
وبينما يلتقي قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تجديد الزخم في النصف الثاني من المهلة الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وُضعت في عام 2015، فإنّ المبادرة تدعو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وشركاء المجتمع المدني والمجتمع العلمي والشعوب الأصلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى مساعدة البلدان في تحويل نظمها الزراعية والغذائية وتسريع وتيرة عملياتها الوطنية.
وشدّد السيد شو دونيو على أنه "لا تزال الأولوية القصوى مسندة إلى زيادة مجموعة الاستثمارات الحالية وتسريع وتيرتها وإضافة موارد مالية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة بما فيها آليات إدارة المخاطر". وذكّر المشاركين بأنه عند تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الإجراءات الملموسة المحددة الأهداف، ستصبح النظم الزراعية والغذائية وسيلة فعّالة لدفع عجلة التغيير التحوّلي على المستويات المحلية والقطرية والعالمية.
وقد زاد عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع في عام 2022 بمقدار 122 مليون شخص، مقارنة بعام 2019 قبيل انتشار جائحة كوفيد-19، فيما تُظهر التوقعات أنّ نحو 600 مليون شخص سيعانون من الجوع في عام 2030.
وقال السيد شو دونيو إنه بغية تغيير هذا المستقبل القاتم وتحويل النظم الزراعية والغذائية، من الضروري حشد قرابة 4 تريليونات دولار أمريكي منذ الآن وحتى عام 2030 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – أو حوالي 680 مليار دولار أمريكي سنويًا.
وتُنفذ المبادرة العالية الأثر التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الوكالتين الأخريين للأمم المتحدة التي توجد مقارهما في روما – وهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي – ومع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي تستند إلى نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021 وعملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 لعام 2023 التي جرت مؤخرًا والمبادرات الحالية التي تتيح وسائل للتنفيذ، بما فيها مبادرة العمل يدًا بيد التي أطلقتها المنظمة ويشارك فيها حاليًا 66 بلدًا وتقدر قيمة خططها الاستثمارية بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.
وتهدف المبادرة العالية الأثر بوجه عام إلى الاستفادة من الاستثمارات والابتكار والعلوم والبيانات والتكنولوجيا، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأدوات والمنصات الجغرافية المكانية، فضلًا عن الاستناد إلى نتيجة عمل مجموعات العلوم والشباب والشعوب الأصلية التي جرى تشكيلها قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.
وقال المدير العام للمنظمة موضحًا: "يكمن الهدف في تعزيز القدرات الوطنية ومواصلة تنميتها من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية الذي تقوده البلدان وتملكه بحيث يكون متكيفًا مع السياق وتلبية الاحتياجات".
مبادرة من أجل تحقيق أثر محلي
اختارت الأمم المتحدة 12 مبادرة عالية الأثر من أجل توفير منصة فريدة لتجديد الالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة خلال السنوات السبع المقبلة بغية تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتقاطع في هذه المنصة المجالات الرئيسية التالية: عمليات الانتقال الاقتصادية والاجتماعية، ووسائل التنفيذ، والمساواة بين الجنسين.
وتقود المنظمة مبادرة تحويل النظم الغذائية، كما أنها تشارك في قيادة مبادرة ائتلاف Local2030 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لغرض تمكين التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة – بدءًا من الحكومات المحلية وشبه الوطنية وصولًا إلى الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخاص – بغية تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة.
وقال المدير العام للمنظمة خلال إلقائه البيان الختامي في الحدث الرفيع المستوى الذي انعقد اليوم أيضًا في نيويورك والمكرس لائتلاف Local2030: "تتبلور الحلول والخبرات على المستوى المحلي. وإن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم هذه المبادرة والمشاركة في قيادتها".
ويسعى الائتلاف، من خلال تضافر الجهود المبذولة لإضفاء الطابع المحلي على مستوى منظومة الأمم المتحدة برمّتها إلى توفير همزة وصل لتشاطر المعارف والخبرات والابتكارات والأدوات والاستثمارات. كما أنه يمكّن الحكومات المحلية وشبه الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى عبر مراكز الحلول الإقليمية والمحلية، من خلال توفير الاستشارات والدعم الفني من أجل تسريع وتيرة العمل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتجلى التزام المنظمة من خلال تأسيسها لمكتب أهداف التنمية المستدامة – الأول من نوعه في منظومة الأمم المتحدة – فضلًا عن مبادراتها الرئيسية مثل مبادرة العمل يدًا بيد ومبادرة المدن الخضراء ومبادرة 000 1 قرية رقمية، وتلك أدوات هامة من أجل دعم البلدان في إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة.
مبادرات عالية الأثر بشأن الطبيعة والحماية الاجتماعية والبيانات
تتعاون المنظمة مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ ثلاث مبادرات أخرى عالية الأثر، هي: الطبيعة تدفع التحول الاقتصادي، والعامل المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، وتستخدم شبكتها المكونة من خبراء الإحصاء في تنفيذ مبادرة قوة البيانات: الاستفادة من البيانات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما انعقدت أحداث تتعلق بتلك المبادرات خلال نهاية الأسبوع المخصصة لإجراءات أهداف التنمية المستدامة.
وكشف تقرير صادر عن المنظمة هذا الأسبوع أنه مع انتصاف مهلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإنّ جزءًا كبيرًا من التقدم المحرز نحو تحقيق المقاصد المتعلقة بالأغذية والزراعة قد توقّف أو انعكس مساره، مما أدى إلى تفاقم التحديات الماثلة أمام القضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتغذية ومكافحة تغير المناخ.
وقد جعلت المنظمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها وولايتها. وجرى تصميم الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة ليتوافق مع خطة عام 2030 من خلال تعزيز التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة. ويتلخص هذا النهج في مفهوم "إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل"، مع التركيز بشدّة على عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وتعمل "الأفضليات" الأربع كمبدأ توجيهي لجهود المنظمة في ما يتعلق بالهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء على الجوع)، والهدف 10 (الحد من عدم المساواة)، والهدف 13 (العمل المناخي)، وجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تساهم في تنفيذ خطة عام 2030 بأكملها. ومن شأن الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة وإنشاء نظم زراعية وغذائية مستدامة أن تسرّع وتيرة التقدم بصورة كبيرة عبر مجموعة واسعة من الأهداف والمقاصد الأخرى.
وتتسم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية والمؤشرات المرتبطة بها، لا سيما تلك التي ترعاها المنظمة أو تؤدي دورًا مساهمًا فيها، بكونها توفر توجيهات واضحة من أجل تركيز الجهود ورصد التقدم المحرز وتحديد أهداف وآثار طويلة الأجل.