.tmb-th600x400.jpg?Culture=en&sfvrsn=a8547908_3)
روما- استهلّت هيئة الدستور الغذائي، وهي الجهاز المعني بوضع المواصفات الغذائية على نطاق العالم، اجتماعها السنوي اليوم بحفل خاص بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسها. وستُعقد المناقشات العامة للهيئة في إطار دورتها السادسة والأربعين في المقرّ الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في روما حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، إلى أنّ عدد الأعضاء في الدستور الغذائي قد ازداد منذ عام 1963، من 30 عضوًا في الأصل ليبلغ 189 عضوًا حاليًا. وقال: "قبل ستين عامًا، كان الهدف هو تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة بسرعة للمواصفات الغذائية المقبولة دوليًا باعتبارها وسيلةً لحماية المستهلكين والمنتجين على الصعيد العالمي وخفض الحواجز التجارية بشكل فعّال. وهذه الأهداف لا تزال هامة للغاية اليوم".
واستطرد قائلًا: "ما زال هناك تركيز كبير، ينصبّ أكثر من أي وقت مضى، على العلوم وتقييم المخاطر كأساس لهذه المواصفات، ونحن نستند إلى العلوم للحؤول دون تحوّل الأغذية إلى أغذية غير مأمونة والحد من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريقها".
ثم أوضح السيد شو دونيو أنّ "الدستور الغذائي يجمع كبار العلماء في العالم لتحليل جميع البيانات المتاحة ومناقشة مخاطر ميكروبيولوجية أو كيميائية محددة. وتركّز مداولات هؤلاء العلماء على حماية الفئات السكانية الأضعف، كالأطفال والنساء الحوامل، وتأخذ في الاعتبار الاختلافات المحلية والإقليمية في استهلاك الأغذية"، مشيرًا إلى أنّ نظم الوقاية والرقابة على سلامة الأغذية، كالدستور الغذائي، أصبحت أهمّ وأجدى نظرًا إلى طول السلسلة الغذائية وتعقيدها في الوقت الراهن. ويحدد الدستور الغذائي كذلك جودة الأغذية من خلال توفير التوجيهات بشأن النظافة والتوسيم والتغذية وتقنيات القياس وأخذ العينات التي تؤكّد سلامة الأغذية.
وستناقش الهيئة في دورتها السادسة والأربعين اعتماد مجموعة من النصوص والخطوط التوجيهية الجديدة بما يتماشى مع أهدافها لضمان إنتاج الأغذية المأمونة وتجارتها. ويتمثل الهدف الرئيسي للدستور الغذائي في وضع مواصفات غذائية عالمية متجذرة في الأدلّة العلمية والمعايير الموضوعية. وتركّز هذه المواصفات على تقييم النتائج العلمية والمخاطر المحتملة، بموازاة إعطاء الأولوية لسلامة الأغذية والحد من احتمال الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. وتقدّم منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الأساس العلمي لهذه المواصفات.
وهذه التوصيات طوعية بالنسبة إلى الدول الأعضاء، ولكنّها توفر البنية اللازمة لقوانين الصحة الوطنية. وبفضلها، تتم وقاية المستهلك أكثر فأكثر من المشتريات الغذائية غير المأمونة أو المنخفضة الجودة، وتكون للمستورد ثقة أكبر في أن يحصل على شحنات من السلع المستوفية للشروط. وتسعى الهيئة إلى التأكّد من أن المواصفات الغذائية في جميع أنحاء العالم هي نفسها وأنه يتم وضع خطوط توجيهية لسلامة الأغذية وجودتها والممارسات العادلة، وتطبيقها.
وقد اعتمدت الهيئة، على مرّ ستة عقود من العمل، آلاف الخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات وأصبحت مرجعًا عالميًا لإنتاج الأغذية وتخزينها وتوزيعها بشكل آمن.
وعقب المناقشات العامة التي بدأت اليوم، ستُعقد ثلاث أحداث جانبية يوم الجمعة، الأول من ديسمبر/كانون الأول لمناقشة تطبيق المواصفات والحد من مقاومة مضادات الميكروبات المنقولة عن طريق الأغذية، والصندوق الاستئماني للدستور الغذائي. ومن المقرر اعتماد التقرير النهائي يوم السبت، 2 ديسمبر/كانون الأول 2023.