دبي - أبلغ السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، رؤساء الدول والحكومات المجتمعين مجددًا في القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بأن الأمن الغذائي وتغير المناخ أمران مترابطان وبأن النظم الزراعية والغذائية العالمية هي الحلّ لتغير المناخ.
وعقدت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف أول حدث للزعماء ركّز بصفة خاصة على الأغذية والزراعة، حيث أعرب السيد شو دونيو عن دعم المنظمة لإعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي، الذي صدر حديثًا وحظي فعلًا بمصادقة 134 بلدًا.
وقال "إن تنفيذ إعلان الإمارات بالاسترشاد بخارطة الطريق العالمية التي رسمتها المنظمة من أجل تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة من دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، يشكّل أداة رئيسية لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة تحت إطار الأفضليات الأربع، من دون ترك أي أحد خلف الركب".
وتجسّد خارطة الطريق، التي سيجري تقديمها لاحقًا خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، المساهمات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها الدول من أجل بناء القدرة على الصمود في وجه المناخ والتكيّف معه والتخفيف من وطأته، فضلًا عن تحقيق الأمن الغذائي، من خلال حلول لا يوفرها سوى قطاع الأغذية الزراعية.
وتؤثر أزمة المناخ على قدرة العالم على إنتاج أغذية كافية. فالتأثيرات المتنوعة التي تطال المياه والتربة والتنوع البيولوجي وتواتر الأحداث المناخية القصوى يؤديان إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي من خلال تضاؤل غلات المحاصيل وإنتاجية الثروة الحيوانية، وانحسار إمكانات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية كقطاعين منتجين للأغذية.
وشدّد السيد شو دونيو قائلًا "ينبغي لنا أن ننتج المزيد بموارد أقل. ويجب تحويل النظم الزراعية والغذائية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود من أجل المساهمة بفعالية في توافر الأغذية وسهولة الحصول عليها والقدرة على تحمّل كلفتها وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة".
وأشار المدير العام إلى أنّ الحلول لمساعدة البلدان على بناء القدرة على الصمود والتكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته وتحقيق الأمن الغذائي، موجودة بالفعل.
وأضاف قائلًا "لكنّنا بحاجة إلى سياسات تمكنّنا من رأب الصدع في مجال الاستثمار لضمان زيادة التمويل المناخي ووصوله إلى الفئات الأشد حاجة إليه، لا سيما صغار المزارعين".
وفي حين أنّ تدفقات التمويل المناخي العالمية تزايدت، فإنّ الدعم المقدم للنظم الزراعية والغذائية يقلّ عن المقدم للقطاعات الأخرى، حيث شكّل نسبة تقل عن 20 في المائة من تمويل التنمية المتعلق بالمناخ في عام 2021.
وفي هذا الصدد، أكّد السيد شو دونيو على أنه يجب على الدول ضمان وصول تمويل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه لأول مرة في اليوم الأول من الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى المجتمعات الزراعية التي هي أوّل من يعاني من أزمة المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة أصدرت اليوم تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على الخطر المتنامي للخسائر والأضرار الناشئة عن تغير المناخ الذي يهدد النظم الزراعية والغذائية.
إعلان جديد
صدر رسميًا إعلان الإمارات خلال حدث القمة العالمية للعمل المناخي، بدعم من المنظمة، وهو يشدّد على الدور المحوري الذي تؤديه الزراعة والنظم الغذائية في مواجهة تغيّر المناخ ودعم الازدهار المشترك. كما أنّه يحدد أهدافًا مثل توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود والنهوض بالأمن الغذائي ودعم العاملين في القطاع.
وهو يشير أيضًا إلى مدى أهمية دمج العمل المناخي في السياسات الزراعية، ويلتزم بالمشاركة الكاملة بحلول عام 2025. ويتعهد الموقعون على الإعلان بإعادة النظر في السياسات المعتمدة وزيادة الوصول إلى التمويل وتسريع وتيرة الابتكارات وتعزيز نظام التجارة المتعدد الأطراف. وجرى التأكيد على التعاون واستعراض التقدم المحرز تحضيرًا للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ومواصلة تنفيذ الالتزامات بعد عام 2025.
وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، بعد الإعلان عن أنّ البلدان المصادقة حاليًا على الإعلان تشمل أكثر من 5.7 مليارات شخص وتضم نسبة 70 في المائة من النظم الغذائية في العالم، "لقد وُضع هذا الإعلان لكي يساعد على حشد الإرادة السياسية اللازمة من البلدان في جميع أرجاء العالم من أجل تحويل نظمنا الغذائية في مواجهة تغير المناخ. ونحن اليوم نحتفل بإنجاز بارز في تاريخ النظم الغذائية والزراعة لم يسبق له مثيل في أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف".
عمل منظمة الأغذية والزراعة
تعمل المنظمة حاليًا، على المستوى الوطني، لتكثيف الجهود الرامية إلى دمج حلول النظم الزراعية والغذائية في الالتزامات البلدان الخاصة بالمناخ وخططها للتنوع البيولوجي ومساراتها لتحويل النظم الزراعية والغذائية.
وتنفذ المنظمة بالفعل عددًا من الحلول المتعلقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم، منها، على سبيل الذكر لا الحصر، مشاريع تنوّع المحاصيل بقيادة المجتمعات المحلية في الإكوادور واستعادة غابات المانغروف في السنغال وبرامج الحراجة الزراعية في إندونيسيا.
وفي غضون ذلك، وبغية سدّ الفجوة الراهنة في تمويل حلول النظم الزراعية والغذائية، قامت المنظمة جنبًا إلى جنب مع الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بدعم إقامة شراكة الغذاء والزراعة من أجل التحوّل المستدام (FAST)، التي تهدف إلى تحسين التمويل المناخي المقدم للنظم الزراعية والغذائية من الناحيتين الكمية والنوعية.
والمنظمة ملتزمة أيضًا بعملية العمل المشترك لشرم الشيخ ومبادرة برنامج الدعم المشترك، وكلاهما جزء من المفاوضات الرسمية المنعقدة هذا العام في مؤتمر الأطراف.
نبذة عن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف
تشير الدورة الثامنة والعشرون رسميًا إلى الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتنعقد دورات مؤتمر الأطراف كل سنة، وهي المنتدى العالمي المتعدد الأطراف الوحيد لصنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ الذي تشارك فيه جميع دول العالم تقريبًا.
وتجمع القمة العالمية للعمل المناخي أكثر من 150 رئيس دولة أو حكومة يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول، وهي الفترة نفسها التي ينعقد فيها الجزء الأول من الجزء الرفيع المستوى للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسيستأنف الجزء الرفيع المستوى جلساته يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول. وفي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، سيحتفل مؤتمر الأطراف بيوم الأغذية والزراعة والمياه الذي يمثل جزءًا من جدول أعماله المواضيعي.
وأفادت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأنّ مؤتمر القمة يتيح لرؤساء الدول أو الحكومات فرصة تمهيد الطريق للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والاستناد إلى القرارات المتخذة في الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف والتعهد بالتزامات بشأن المناخ وتعزيز الإجراءات المنسقة لمواجهة تغير المناخ.