دبي - صرّح اليوم السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) خلال الحدث الجانبي الرفيع المستوى الذي أُقيم على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (P28CO) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ قائلًا إنّه من الضروري إدراج الزراعة والأغذية في صميم العمل المناخي وتوظيف استثمارات إضافية في الحلول القائمة على العلوم وفي التكنولوجيا وبناء القدرات والشباب، وذلك من أجل مساعدة أفريقيا في التغلّب على آثار أزمة المناخ.
وركّز الحدث بعنوان "إطلاق خطة العمل الاستثمارية والحوار التمويلي للفريق الرفيع المستوى" على تحديد الإجراءات المالية والسياساتية والمتصلة بالابتكار والمعرفة الرئيسة التي من شأنها تعزيز قدرة القارة الأفريقية على التكيّف مع تغيّر المناخ والصمود في وجهه.
وضمّ المشاركون كلّاً من فخامة السيد Hage Geingob، رئيس ناميبيا؛ وفخامة السيد Macky Sall، رئيس السنغال؛ وفخامة السيد Mokgweetsi Masisi، رئيس بوتسوانا؛ وفخامة السيد William Ruto، رئيس كينيا؛ وسمو الأمير Haime de Bourbon de Parme؛ والسيدة Josefa Leonel Correia Sacko، مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة؛ ومعالي السيد Mark Rutte، رئيس وزراء هولندا.
وشدّد المدير العام للمنظمة في ملاحظاته الافتتاحية على قدرة أفريقيا الهائلة على تحقيق التحوّل المنشود والازدهار، مثنيًا على مقوّمات القارة الأفريقية الأساسية، التي تشمل الموارد الطبيعية الوفيرة، والتنوّع البيولوجي، والمعرفة، والشباب.
لكنه أشار إلى أن اغتنام هذه الفرص العديدة يستدعي تعزيز الاستثمارات أولًا في البنى التحتية الزراعية، مثل نُظُم الري، والتخزين ضمن سلسلة التبريد، فضلًا عن رسم خرائط التربة.
وتابع المدير العام قائلًا إنّ "أفريقيا تحتاج إلى حياة أفضل وأغذية أفضل وبيئة أفضل ومدن خضراء؛ وهذه فرصٌ أيضًا"، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في سبل تحسين التجارة الحرة والنمو الاقتصادي، وسلامة الأغذية، وبناء القدرات، والتكنولوجيا، والبحث والتطوير.
ومع أن أفريقيا تُنتج أقل من 4 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، فهي تواجه أفدح العواقب المترتبة على أزمة المناخ، التي تلحق ضررًا شديدًا بنظمها الزراعية والغذائية وبالأشخاص الذين يعتمدون عليها. وتوفّر النظم الزراعية والغذائية
62 في المائة من سبل العيش في أفريقيا، لكنّ البلدان الأفريقية تتكبد خسائر وأضرار فادحة في القطاعات الزراعية نتيجة تغيّر المناخ.
وتحظى النظم الزراعية والغذائية بحصة قليلة فقط من التمويل المناخي وما فتئت هذه الحصة تتراجع. ففي عام 2021، خُصصت نسبة 20 في المائة وحسب من التمويل المناخي للنظم الزراعية والغذائية، أي بنسبة 12 في المائة أقل من العام الفائت.
وشدّد السيد شو دونيو أيضًا على الدور الأساسي للعلوم والابتكار في دعم اتخاذ القرارات المُستنيرة، كما أشار إلى أنه ينبغي إتاحة الابتكار للجميع، وخاصةً الشباب. وأضاف أنه من الضروري تزويد المناطق الريفية بشبكات النطاق العريض.
الجهود التي تبذلها المنظمة في مجال العمل المناخي في أفريقيا
أكّد المدير العام مجددًا التزام المنظمة بالعمل على نحو وثيق مع البلدان الأفريقية من خلال مبادرات المنظمة وبرامجها ومنتدياتها الدولية. وعلى سبيل المثال، ضمّت النسخة الثالثة لمنتدى الأغذية العالمي التي عُقدت في المقر الرئيسي للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، علماء وشباب ومزارعين ومنتجين وممثلين حكوميين أفارقة، وجرى عرض العديد من المشاريع البحثية، والشركات الناشئة، والتكنولوجيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي المنبثقة من القارة الأفريقية في مجال العمل المناخي لفائدة النظم الزراعية والغذائية. وحضر المنتدى أكثر من 500 6 مندوب شخصيًا، فيما تابع زهاء 000 60 شخص المناقشات عبر المنصة الإلكترونية. وتعزز المنظمة من خلال مبادرة العمل يدًا بيد الرئيسة الشراكات بين البلدان والمستثمرين. وتحقق المبادرة فرصًا مربحة للجميع من خلال الاستفادة من البيانات الجغرافية المكانية بين البلدان الأكثر ضعفًا والجهات المانحة من أجل الخطط الاستثمارية الأكثر تأثيرًا لتحويل النظم الزراعية والغذائية.
وتضمّ المبادرة حاليًا 67 بلدًا، أكثر من نصفها في أفريقيا. وأعدّت مبادرة العمل يدًا بيد حتى اليوم خطط استثمار بقيمة 4.7 مليارات دولار أمريكي وجمعت أكثر من مليار (1) دولار أمريكي من الاستثمارات من أجل تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، تساعد المنظمة البلدان في الحصول على التمويل المناخي من أجل الحلول المتكاملة للنظم الزراعية والغذائية. وتحقيقًا لذلك، قامت المنظمة حتى اليوم بتوفير 2.2 مليار دولار أمريكي على نطاق العالم، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي والصندوق الأخضر للمناخ ويسّرت حصول البلدان الأفريقية على مبلغ قدره 527 مليون دولار أمريكي وجمعت 3 مليارات دولار أمريكي عن طريق التمويل المشترك.