روما/دبي - حلول النظم الزراعية والغذائية هي حلول لتغيّر المناخ، وثمة حاجة إلى زيادة التعاون والتمويل إذا ما أراد العالم تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
وقد تردد صدى الرسالة، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وشركاؤها، على مدى الأسبوعين الأخيرين في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المنعقدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومن قاعات المفاوضات إلى الاجتماعات العامة الرفيعة المستوى، والجناح المخصّص، وأكثر من 200 حدث يركّز على الأغذية والزراعة، تم تسلّيط الضوء على أهمية تحويل النظم الزراعية والغذائية طيلة الاجتماع العالمي.
وقاد المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، وفدًا مؤلفًا من موظفين رفيعي المستوى وخبراء من مسارات المنظمة ذات الصلة التي تساهم في إيجاد حلول للعمل المناخي. وفي هذه المناسبة، أصدرت المنظمة سلسلة من التقارير المهمة التي شملت عملية خارطة طريق عالمية جديدة من أجل القضاء على الجوع والإبقاء على هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
وفي ما يلي بعض النقاط البارزة:
تسريع وتيرة تنفيذ إعلان القادة من خلال تحالف تعاوني
قال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت في مستهل المؤتمر، محددًا نبرة رسالة المنظمة خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، "إن النظم الزراعية والغذائية العالمية هي الحلّ لتغيّر المناخ".
وخلال الحدث، قامت رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي الذي حظي بتأييد أكثر من 150 بلدًا وبدعم منظمة الأغذية والزراعة. ويشدّد هذا الإعلان غير الملزم على ما تملكه الزراعة من قدرة تحويلية للاستجابة لتغيّر المناخ وضمان الأمن الغذائي العالمي. وتلتزم الأطراف المُوقعة بدمج الزراعة والنظم الغذائية في عملها المناخي، وباعتماد سياسات شاملة، وتأمين التمويل اللازم، وتشجيع الابتكارات، وتعزيز التجارة الدولية.
وقال السيد شو دونيو أمام القمة إنّ إعلان الإمارات العربية المتحدة الذي يسترشد بخارطة الطريق العالمية الجديدة لمنظمة الأغذية والزراعة من أجل تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة من دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، يشكّل أداة رئيسية لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة في إطار الأفضليات الأربع من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وتهدف عملية خارطة طريق المنظمة، التي تم عرضها خلال أول يوم للأغذية والزراعة والمياه تحتفل به الأمم المتحدة أثناء مؤتمر الأطراف، إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله من دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي حددها اتفاق باريس. وهي تعرض استراتيجية شاملة للسنوات الثلاث المقبلة تشمل حافظة متنوّعة من الحلول عبر عشرة مجالات عمل مختلفة، وهي: الطاقة النظيفة، والمحاصيل، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والفاقد والمهدر من الأغذية، والغابات والأراضي الرطبة، والأنماط الغذائية الصحية، والثروة الحيوانية، والتربة والمياه، والبيانات، والسياسات الشاملة.
وخلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تم الإعلان عن منظمة الأغذية والزراعة كعضو مؤسس للمجموعة التعاونية للتعاون التقني التي تقودها مجموعة من المنظمات الدولية والحكومات لتوجيه الدعم الفني والشروع في تنفيذ إعلان الإمارات العربية المتحدة.
وقال المدير العام "تفتخر المنظمة بالمساعدة على الإشراف على المجموعة التعاونية والعمل مع الشركاء والبلدان لتسريع وتيرة العمل المتعلّق بهذا الإعلان التاريخي".
ولمواصلة دعم مسار الزراعة والأمن الغذائي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، أعلنت رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، إطلاق برنامج شرم الشيخ لدعم الأغذية الزراعية، وهو مبادرة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تيسير الحوار وتبادل المعارف بين واضعي السياسات العالميين والإقليميين. ويسعى البرنامج إلى تحقيق التوافق في الآراء في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ – وهو مسار لم يحقق نتائج كاملة في دبي - وبالتالي إلى تمكين البلدان والأقاليم في نهاية المطاف من توفير التمويل والدعم للمزارعين، ومنتجي الأغذية، والأعمال التجارية الزراعية الصغيرة، والمجتمعات المحلية. وتشكّل مبادرة الدعم أيضًا جسرًا حيويًا بين البرنامج الرسمي والإعلان.
عملية استخلاص الحصيلة العالمية
تركّز قدر كبير من الاهتمام خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف على الحصيلة العالمية التي تشكّل واحدة من ركائز اتفاق باريس. وسلّط السيد شو دونيو، خلال حدث رفيع المستوى عُقد مع رؤساء الدول والحكومات الأسبوع الماضي، الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه النظم الزراعية والغذائية في التكيّف مع تغيّر المناخ. كما أنه أكد على الفرص المتاحة في قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وشدّد على أنه يمكن للممارسات المستدامة أن تخفّف من آثار الظواهر الجوية القصوى، مثل موجات الجفاف والفيضانات، وأن تعزز في الوقت نفسه قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود.
ويتناول النص النهائي للقرار بشأن عملية استخلاص الحصيلة العالمية - الذي يشكّل النتيجة الرئيسية لمحادثات المناخ - المحافظة على الأمن الغذائي، والقضاء على الجوع، والتخفيف من مواطن الضعف المرتبطة بتغيّر المناخ في إنتاج الأغذية، وحماية النظم المائية. كما يشجّع النص على تنفيذ الحلول المتكاملة والمتعددة القطاعات، مثل إدارة استخدام الأراضي، والزراعة المستدامة، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، والنُهج القائمة على النظم الإيكولوجية.
ويتم أيضًا ذكر الأغذية والزراعة في النص النهائي لبرنامج عمل غلاسكو- شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي المتعلق بالتكيّف، الذي يحثّ البلدان على تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في الإنتاج الغذائي والزراعي وإمدادات الأغذية وتوزيعها، وعلى زيادة الإنتاج المستدام والتجديدي والوصول المنصف إلى الأغذية والتغذية الكافية للجميع.
الخسائر والأضرار
شكّل الاتفاق البارز الذي توصّل إليه قادة العالم لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مستهل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، أحد النجاحات المبكرة التي حققها المؤتمر وقرارًا أشاد به المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة. وأصدرت المنظمة، دعمًا منها لهذا المسار البالغ الأهمية، تقريرًا بشأن التهديدات المتزايدة التي تمثلها الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية، مع التشديد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وزيادة التمويل لمعالجة مواطن الضعف.
وكشفت الدراسة التي أجرتها المنظمة والتي حلّلت المساهمات المحددة وطنيًا، عن أن الزراعة تعتبر القطاع الأشد تأثرًا مع قيام ثلث خطط العمل المناخي بمعالجة الخسائر والأضرار بشكل صريح.
الحاجة إلى توفير التمويل للنظم الزراعية والغذائية وإطلاق مبادرة الأغذية والزراعة من أجل التحوّل المستدام
حذرت المنظمة من خلال تحليل جديد، من التراجع الملحوظ في التمويل المناخي المخصّص للنظم الزراعية والغذائية والذي يهدد الدور المحوري الذي تؤديه هذه النظم في التصدي لتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وانعدام الأمن الغذائي. ويشدد التقرير على أنه بالرغم من الحاجة الملحة إلى زيادة التمويل لتحقيق أهداف اتفاق باريس وإعلان الإمارات العربية المتحدة، انخفضت المساهمات المقدمة للنظم الزراعية والغذائية إلى 19 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل تراجعًا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وتعمل المنظمة على المساعدة على سدّ الفجوة المالية من خلال شراكة الغذاء والزراعة من أجل التحوّل المستدام، المعروفة باسم شراكة "FAST".
وتم إطلاق هذه المبادرة المتعددة أصحاب المصلحة التي تهدف إلى معالجة عدم كفاية التمويل المناخي المتاح للحلول الزراعية والغذائية لتغيّر المناخ ونقص فرص الحصول عليه، بصورة رسمية خلال حدث رفيع المستوى انعقد بمناسبة يوم الأغذية والزراعة والمياه الذي تم الاحتفال به خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
ونشأت شراكة "FAST" كمبادرة أطلقتها رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وتم تكليف منظمة الأغذية والزراعة بتفعيلها لتحسين جودة التمويل المناخي للتحوّلات الزراعية المستدامة في العالم وكميته وفرص الحصول عليه. وتشكّل المبادرة التي فتحت عضويتها للبلدان النامية والمتقدمة على السواء، حلقة وصل بين التمويل المناخي للأولويات الزراعية والمناقشات التي تعقد خلال مؤتمرات الأطراف، بما يتماشى مع إعلان الإمارات العربية المتحدة.
إيجاد مسارات جديدة للتخفيف من الانبعاثات الناشئة عن الثروة الحيوانية
تمثلت مساهمة مهمة أخرى قدمتها منظمة الأغذية والزراعة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في إصدار تقرير جديد يشدد على الحاجة الملحة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن نظم الثروة الحيوانية العالمية بسبب تزايد الطلب على المنتجات الحيوانية البرية ونمو عدد سكان العالم.
ويقترح التقرير خيارات تحفيف متعددة تعالج جانبي العرض والطلب في قطاعات الثروة الحيوانية. وتشمل هذه المسارات تحسين صحة الحيوان، واعتماد ممارسات أفضل في مجال التربية، والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، والتصدي بصورة مباشرة لانبعاثات غازات الدفيئة.
وتكشف النتائج التي تم التوصل إليها، والتي خضعت لاستعراض الأقران، عن أن نظم الثروة الحيوانية مثلت في عام 2015 حوالي 12 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ. ومن المتوقع أن تبلغ الانبعاثات العالمية الناشئة عن الثروة الحيوانية حوالي 9.1 جيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 في حال لم يتم الاضطلاع بأي تدخلات وعدم تحقيق مكاسب في الإنتاجية.
تقرير بشأن إصلاح النظم الايكولوجية الجبلية
تماشيًا مع موضوع اليوم الدولي للجبال لهذا العام، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف تقريرًا بعنوان "إصلاح النظم الإيكولوجية الجبلية"، يقوم بتحليل 10 مشاريع بشأن إصلاح النظم الإيكولوجية الجبلية ويقدم توصيات بشأن الطريقة التي يمكن بها تطبيق المبادئ العشرة لعقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية على النظم الإيكولوجية الجبلية.
ويؤكد التقرير أن النظم الإيكولوجية الجبلية – والملايين من سكان الريف الذين يعتمدون عليها - مهددة ومعرّضة بوجه خاص لتغيّر المناخ، كما يوضّح ما الذي يجب فعله للمحافظة على النظم الإيكولوجية الجبلية وإصلاحها من خلال عرض دراسات حالة من حول العالم.
التمويل الجديد لإدارة مصايد الأسماك
كشفت منظمة الأغذية والزراعة وحكومة النرويج عن مرحلة جديدة من برنامج نانسن لنهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك (EAF-Nansen) مدّتها خمس سنوات. وتضم الشراكة التي أقيمت في عام 1975 كلًا من منظمة الأغذية والزراعة، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، والمعهد النرويجي للبحوث البحرية، والمنظمات الإقليمية لمصايد الأسماك، و32 بلدًا شريكًا في أفريقيا وخليج البنغال.
وستساهم النرويج بميزانية قدرها 1 مليار كرونه نرويجية (حوالي 94 مليون دولار أمريكي) للفترة من عام 2024 إلى عام 2028. وتهدف المرحلة الجديدة إلى تكثيف الجهود لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي في البلدان الشريكة، مع زيادة التركيز على تقوية إدارة مصايد الأسماك للتصدي لآثار تغيّر المناخ.
تقرير فني بشأن إدارة الفيضانات
أصدرت المنظمة تقريرًا فنيًا بعنوان "الإدارة المتكاملة للفيضانات من أجل نظم زراعية وغذائية وتنمية ريفية قادرة على الصمود" في محاولة لمواجهة التحديات التي تطرحها الفيضانات في المناطق الريفية. ويوفر التقرير منظورًا شاملًا لتأثير الفيضانات على المناطق الريفية ويقترح حلولًا متكاملة تعود بمنافع عديدة وطويلة الأجل على الناس والطبيعة. وتهدف التوصيات الواردة في التقرير إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه الفيضانات في المناطق الريفية.
أوجه التعاون والشراكات الجديدة لمنظمة الأغذية والزراعة
قام المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، خلال مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بإبرام شراكات تعاونية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية:
إيطاليا: تركّز مذكرة التفاهم المُوقعة بين المنظمة وحكومة إيطاليا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن العمل المناخي في مجال الزراعة، على دعم الإجراءات المناخية العالمية والوطنية والمحلية وعلى تعزيز تنفيذ استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الخاصّة بتغيُّر المناخ للفترة 2022-2031 وخطة العمل للفترة 2022-2025.
المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: تركّز مذكرة التفاهم المُوقعة مع المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تعزيز تنمية البنية التحتية الريفية لتحويل النظم الزراعية والغذائية. وتلتزم المنظمتان باستكشاف فرص التعاون في مجالات الحلول الرقمية، والقدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، والاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية.
منظمة التجارة العالمية: تعزز مذكرة التفاهم المُوقعة مع منظمة التجارة العالمية على التعاون في مجالي تجارة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة الأغذية. كما أنها توسع نطاق الشراكة لتشمل النظم الزراعية والغذائية، والتجارة، ومصايد الأسماك، والمناخ، والبيئة، والتغذية، مع التركيز بشكل خاص على التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة أيضًا شراكة بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود من الناحية المائية للسعي إلى معالجة أوجه الترابط الحرجة القائمة بين سلامة التربة، ودورات المياه، وإنتاج الأغذية وتجهيزها ونقلها.
وتم أيضًا إصدار دليل جديد جدير بالملاحظة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الخاصة بنهج صحة واحدة. ويوفر المطبوع الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، توجيهات عملية بشأن الطريقة التي يمكن بها للبلدان أن تعتمد وتكيّف خطة العمل لتقوية ودعم العمل الوطني الخاص بنهج صحة واحدة.
وخلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تم كذلك عرض مجموعة أدوات عمل وطنية جديدة بشأن الزراعة والأغذية والمناخ لخطط التكيّف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا. وسيوفر فريق مهام يضم منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق العالمي للطبيعة، والشراكة بشأن المساهمات المحددة وطنيًا، وشركة Climate Focus، والتحالف العالمي لمستقبل الأغذية - بدعم من حكومة ألمانيا - المبادئ التوجيهية اللازمة لتقوم الحكومات بتحسين أطرها السياساتية المتعلّقة بتغيّر المناخ.
الأحداث المتعلقة بمسارات أخرى
شاركت منظمة الأغذية والزراعة في استضافة الجناح المخصّص للأغذية والزراعة جنبًا إلى جنب مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومؤسسة روكفيلير، وتولت زمام قيادة فعاليات وتقديم المشورة الفنية للبلدان الأعضاء داخل عملية التفاوض الرسمية وخارجها.
وقامت المنظمة أيضًا بقيادة عدة أحداث جانبية والمشاركة في قيادتها والمشاركة فيها، بما في ذلك: