نيويورك - أصدرت مجموعة تضم 15 منظمة دولية عاملة في مجال الغابات بيانًا مشتركًا اليوم يسلّط الضوء على الحاجة إلى وقف تدمير الغابات في العالم.
وتتكون الشراكة التعاونية في مجال الغابات، التي ترأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، من وكالات تابعة للأمم المتحدة، وأربع اتفاقيات ومنظمات أخرى لديها برامج كبيرة بشأن الغابات، وهي تدعم عمل منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات والدول الأعضاء فيها.
وحدّدت الشراكة التعاونية في مجال الغابات في البيان المشترك الصادر على هامش الدورة السادسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في مقر الأمم المتحدة آثار إزالة الغابات، علاوة على الفرص والإجراءات المطلوبة لعكسها.
وقالت السيدة Mette Løyche Wilkie، رئيسة الشراكة التعاونية في مجال الغابات ومديرة شعبة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة: "تُعدّ الغابات مصدرًا لسبل العيش المستدامة، والازدهار والقدرة على الصمود، ويتعين علينا جميعنا في قطاع الغابات العمل معًا من أجل وقف إزالة الغابات وزيادة مساحتها في العالم. ونؤكد اليوم التزامنا الجماعي بمؤازرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد António Guterres إلى عكس اتجاه إزالة الغابات."
وتتواصل إزالة الغابات وتدهورها بمعدلات تنذر بالخطر، وهي آخذة في الازدياد في أفريقيا. ومنذ عام 1990، تم فقدان ما يُقدّر بنحو 420 مليون هكتار من الغابات من خلال إزالة الغابات على مستوى العالم، ويستمر فقدان 10 ملايين هكتار كل عام.
وقال اللورد Zac Goldsmith، وزير المحيط الهادئ والبيئة في المملكة المتحدة: "يتمثل السحر الكامن في التركيز على حماية واستعادة التنوع، والوفرة، وترابط الحياة على الأرض في أننا - عبر قيامنا بذلك - نتصدى أيضًا للجوع والفقر والتلوث وتغيّر المناخ بالطبع. وفي واقع الأمر، من المستحيل التصدي لأي من هذه المشاكل على نحو صحيح من دون مساعدة الطبيعة على التعافي".
وفي الوقت نفسه، تُعتبر إزالة الغابات وأنشطة استخدام الأراضي الأخرى مسؤولة عن 11 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وقالت السيدة Wilkie: "لن نحقق أهدافنا المناخية من دون تحقيق أهدافنا المتعلقة بالغابات".
ويوضح بيان الشراكة التعاونية في مجال الغابات كيف فرضت جائحة كوفيد-19 ضغوطًا إضافية على الموارد الحرجية وكيف يمكن لها أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في إزالة الغابات. وأشار البيان إلى أن الغابات السليمة ضرورية لإعادة البناء بشكل أفضل، كما أنها أساسية في الحد من مخاطر الأمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل.
وتحدد الشراكة التعاونية في مجال الغابات التحديات والفرص التي ينطوي عليها وقف إزالة الغابات، وتشير إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات تتجاوز قطاع الغابات - بما في ذلك عن طريق تحويل الزراعة والنظم الغذائية لمعالجة المحرك الرئيسي لإزالة الغابات: وهو تحويل الغابات إلى أراضٍ زراعية.
وقالت السيدة Wilkie: "إنّ إطعام الأعداد المتزايدة من سكان العالم ووقف إزالة الغابات، أو عكس اتجاهها حتى، لا يستبعد أحدهما الآخر. ويمكننا تحقيق الأمرين كليهما من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تخطيط أكثر توازنًا لاستخدام الأراضي، والتكثيف المستدام للزراعة، واستعادة إنتاجية الأراضي الزراعية المتدهورة، وزيادة التزامات القطاعين العام والخاص بعدم إزالة الغابات، والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية".
وتوضح الشراكة التعاونية في مجال الغابات أنه في حين تم التعهد بالتزامات عامة وخاصة هامة لوقف إزالة الغابات، إلا أن التنفيذ متأخر ويحتاج إلى التعجيل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ويعتبر التقدم المحرز في الإنتاج القانوني للأخشاب وتجارتها والحوكمة القوية للغابات بنفس القدر من الأهمية.
ووفقًا لبيان الشراكة التعاونية في مجال الغابات، يُعدّ وقف إزالة الغابات ضروريًا لمواجهة "حالة الطوارئ الرباعية الأبعاد التي يشهدها العالم"، والتي تشمل الأزمة المتصلة بالمناخ، والأزمة المتصلة بالطبيعة، وأزمة انعدام المساواة، والأزمة الصحية العالمية.
ويسعى البيان إلى بناء الزخم لصالح الغابات قبل الإطلاق القادم لعقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية في اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو/حزيران) ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ) الذي سيُعقد في غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام.
وتتمثل مهمة الشراكة التعاونية في مجال الغابات في تشجيع الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، وتقوية الالتزام السياسي طويل الأجل من أجل تحقيق هذه الغاية. وتعتبر الشراكة القوة الدافعة لتنفيذ جدول الأعمال الدولي للغابات، إذ أنها توفّر التوجيه الفني والسياساتي، وتقود جهدًا متسقًا لتحقيق الأهداف العالمية للغابات.