كولومبو - إن التحديات التي تعترض تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومخاطر أزمة المناخ، وتعقيدات الاستفادة من التمويل، هي من بين المواضيع التي نُوقشت اليوم في اجتماع لوزراء العديد من بلدان إقليم آسيا والمحيط الهادئ الأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمناخية العالمية.
ويكمن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاجتماع - وهو حدث خاص يشكّل جزءًا من الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) لآسيا والمحيط الهادئ - في استطلاع وجهات النظر حول ما تحتاجه البلدان من شبكة مقترحة تجمعهم معًا من أجل مواجهة التحديات المشتركة سويةً.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في ملاحظاته الافتتاحية، إنّ "الاتجاهات المتزايدة للعولمة" تنطوي على "العديد من المزايا والعيوب" بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية في الإقليم. فعلى سبيل المثال، "يتمتع صغار المزارعين والأسر المعتمدة على مصايد الأسماك بإمكانية الوصول المتزايد إلى الأسواق العالمية، بيد أنّهم معرضون بشدة أيضًا لآثار الاضطرابات الاقتصادية العالمية كما شهدنا مؤخرًا، مع الآثار المتتالية لجائحة كوفيد-19 والزيادة في أسعار المواد الغذائية والمدخلات الزراعية والطاقة."
التحديات والفرص
شملت القضايا التي خضعت للمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتحويل النظم الغذائية الزراعية؛ وتحديات المناخ التي تواجهها البلدان، والحلول أو الابتكارات التي يمكن تبادلها من أجل التكيّف أو التخفيف؛ والتجارب في مجال العلوم والابتكار والرقمنة؛ والنجاحات التي يمكن مشاركتها في الاستفادة من التمويل أو إقامة الشراكات للاستثمار على نطاق واسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتحويل النظم الزراعية والغذائية أو الأهداف المناخية.
وسلّط معالي السيد Younten Phuntsho، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في بوتان، الضوء على التحديات اللوجستية التي تواجهها بلاده، إذ أن الاضطرابات والأزمات العالمية تُعتبر بمثابة تذكير صارخ بمدى هشاشتها. وشدّدت معالي السيدة Aishath Rameela، وزيرة الزراعة والرفق بالحيوان في ملديف، على مشاكل تدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك على الفرص التي يوفرها الجمال الطبيعي للأرخبيل وإمكانات سوقه المحلية؛ وقال معالي السيد Bedu Ram Bhusal، وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية في نيبال، إنّ الوصول إلى الاستثمار محدود دائمًا بالنسبة إلى بلد مثل بلده، على الرغم من الكثيرة من جهود الدعوة بشأن قضية تمويل المناخ في مثل هذا البلد المتأثر بشدة؛ وأشار معالي السيد Steven Victor، وزير الزراعة ومصايد الأسماك والبيئة في بالاو، إلى مسألة القدرات البشرية ومواقف الناس تجاه الزراعة باعتبارها قضية بالغة الأهمية.
وقد كان من بين المشاركين الآخرين السيد Tomasi Tunabuna، مساعد وزير الزراعة والممرات المائية في فيجي؛ ومعالي السيد Emani Fakaotimanava-Lui، مساعد وزير الموارد الطبيعية في نيوي؛ ومعالي السيد Titimaea Tafua، مساعد وزير الموارد الطبيعية والبيئة في ساموا.
متابعة بالغة الأهمية
يشكّل اجتماع اليوم متابعةً بالغة الأهمية للحدث الوزاري الرفيع المستوى "تحويل النُظم الزراعية والغذائية لزيادة القدرة على الصمود وتنفيذ خطة عام 2030 - تسخير إمكانات الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقلُّ نموًا والبلدان النامية غير الساحلية"، الذي عقدته المنظمة في يونيو/حزيران من العام الماضي في روما.
وإضافة إلى اقتراح إنشاء شبكة وزارية، أدّى حدث يونيو/حزيران الماضي أيضًا إلى إطلاق نداء إلى العمل من الوزراء والممثلين رفيعي المستوى، مع مجالات للتركيز منها العمل على تعزيز المعلومات والبيانات والابتكار والاستثمار والحصول على التمويل والشمول.
دور المنظمة
ما فتئت الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية تشكّل محور التركيز الرئيسي للمنظمة، وقد أنشأ المدير العام إدارة تعالج على وجه التحديد احتياجات هذه الدول والبلدان بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه في عام 2019.
وهي أيضًا هدف مهم لمبادرة العمل يدًا بيد التي أطلقتها المنظمة في سبتمبر/أيلول 2019، والتي تعد نهجًا مبتكرًا للبلدان من أجل العمل معًا على نطاق واسع لتحقيق أثر قابل للقياس من أجل التصدي للتحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها.
وتشمل هذه التحديات تزايد الجوع وسوء التغذية، واتساع فجوة عدم المساواة، والتعرض لأزمة المناخ، وتدهور التربة، واستنفاد موارد المياه العذبة.
ومن مبادرات المنظمة الأخرى التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ هذه الأهداف ما يلي: مبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية"، ومبادرة المدن الخضراء، والتمويل المناخي المبتكر، بما في ذلك دعم الوصول إلى الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية.
ويتجلّى أحد التطورات الرئيسية في عمل المنظمة مع الدول الجزرية الصغيرة النامية في إنشاء منصة حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2021، إذ شاركت المنظمة وفيجي في استضافة المنتدى الأول افتراضيًا في عام 2021، وكذلك المنتدى الثاني المكرّس خصيصًا للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، الذي شاركت في استضافته المنظمة وساموا في عام 2022.
وتسهّل منصة حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية تبادل المعارف بين الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك بين الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الأخرى، من أجل تحفيز وضخ الابتكارات والاستثمارات والقدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية.
النهج الموجّه نحو الحلول
لقد أُدرج هذا النهج الموجّه نحو الحلول أيضًا في خارطة الطريق العالمية: تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة دون تجاوز عتبة 1.5 درجات مئوية، الذي أُطلق في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يهدف إلى ضمان الغذاء الجيد للجميع حاضرًا ومستقبلًا من خلال حزمة من الحلول تشمل 120 إجراءً ضمن 10 مجالات.
كما تم تنفيذ مشروع مهم آخر، بدعم من حكومة جمهورية كوريا، من أجل تسهيل التبادلات بين ممثلي الحكومات من جهة والجهات الفاعلة المحلية في مجال النظم الزراعية والغذائية من الدول الجزرية الصغيرة النامية في آسيا والمحيط الهادئ والمزارعين الكوريين من جهة أخرى، وذلك بمنحة متوقعة قدرها 3 ملايين دولار أمريكي في ستة بلدان في المحيط الهادئ.
وحصلت المنظمة أيضًا على 5 ملايين دولار أمريكي من حساب الأمانة المشترك بين المنظمة والصين للتعاون بين بلدان الجنوب من أجل دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في جميع الأقاليم، وذلك بهدف تسريع تحويل نظمها الزراعية والغذائية لبناء سبل عيش مستدامة وقادرة على الصمود.