كولومبو - تتمثل التحديات الحاسمة التي سيتطرّق إليها الوزراء من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ في اجتماعهم الذي سيمتد على أربعة أيام هنا هذا الأسبوع، والذي تولت تنظيمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في سبل تسخير إمكانات إقليم ديناميكي من أجل تحويل الطرق التي يتم من خلالها إنتاج أغذيتنا وتوزيعها على مستوى العالم، بموازاة معالجة مشكلتي الجوع والفقر المستمرتين في الإقليم منذ فترة طويلة.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة في بيانه الافتتاحي خلال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر المنظمة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، "علينا أن نفكر بشكل مبتكر، وأن نكون موجهين نحو العمل وتحقيق النتائج من أجل إحداث التغييرات اللازمة لتسريع وتيرة المسارات الوطنية والعالمية نحو إيجاد نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة". ثم استطرد متعهّدًا بالقول "إننا نتبع النهج التالي: التعافي من الجائحة والمنشآت المتضرّرة؛ ثم إصلاح نظمنا وإدارتنا بحيث تكون ملائمة للغرض المنشود وللولاية المنوطة بنا؛ وإعادة بناء شبكة المنظمة وقدراتها الشاملة؛ ونهضة المنظمة لبناء مستقبل أفضل".
الأهمية الحاسمة للزراعة
خلال حفل افتتاح أعمال المؤتمر، الذي تضمن أغاني ورقصات سريلانكية عرقية منوّعة، شدّد فخامة السيد Ranil Wickremesinghe، رئيس سري لانكا، على الدور الحاسم لقطاع الزراعة كوسيلة لمساعدة بلاده على الاستمرار في الخروج من أزمتها الاقتصادية. وفي ما يتعلق بالاقتصاد، قال إنه فكّر في "أين الأهداف السهلة المنال، وأين يمكننا تحقيق النتائج المنشودة، وأولها في الزراعة"، وخلص إلى أنّه لقطاع الزراعة، وبعده السياحة، الأولوية. أما المدير العام للمنظمة، فقد أشاد من جهته بالتزام سري لانكا بتحويل نظمها الزراعية والغذائية.
وترأس الجلسة الافتتاحية معالي السيد Mahinda Amaraweera، وزير الزراعة والصناعات الزراعية في سري لانكا، وكان من بين المتحدثين الآخرين كلٌ من: معالي السيد Mohammad Abdus Shahid، وزير الزراعة في بنغلاديش والرئيس السابق للمؤتمر الإقليمي؛ ومعالي السيد Kalaveti Vodo Ravu، وزير الغابات ومصايد الأسماك في فيجي الذي قدم تقريرًا عن الاجتماع المشترك الثالث لوزراء الزراعة والغابات في منظمة الأغذية والزراعة في العالم وجماعة المحيط الهادئ؛ والسيد Hans Hoogeveen، رئيس مجلس المنظمة؛ والسيدة Nosipho Nausca- Jean Jezile، رئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي؛ والسيدة Anuka Vimukthi De Silva من حركة إصلاح الأراضي والزراعة (MONLAR) ممثلة لمجموعات المجتمع المدني؛ والسيدة Amy Melissa Chua، رئيسة الشراكات في منصة Grow Asia، ممثلة لوجهات نظر القطاع الخاص.
ويعقد الاجتماع هذا الأسبوع بشكل جديد أوسع ويمتد على أربعة أيام، الأمر الذي من شأنه إتاحة تفاعل أكبر بين أكثر من 40 دولة من أعضاء المنظمة في الإقليم. وقد أعقبه اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد بشكل افتراضي خلال الفترة الممتدة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط 2024.
القوة الاقتصادية
يضمّ إقليم آسيا والمحيط الهادئ اليوم ثلاثة من أكبر خمس اقتصادات في العالم، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، خرجت دول عديدة في هذا الإقليم من فئة "البلدان الأقل نموًا" وانتقلت إلى فئة "البلدان المتوسطة الدخل".
غير أنّ الجائحة العالمية والأزمات البيئية الممتدة على سنوات قد ضربت هذا الإقليم بشدة وعلى نحو غير متناسب، ما أثر في التقدم الاقتصادي وسبل عيش الأفراد، بينما شهدت بعض المناطق الأقل قدرة على الصمود أضرارًا على مستوى الإنتاج الزراعي بسبب الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الاستوائية.
ولا يزال الجوع وغيره من أشكال سوء التغذية مستمرًا، حيث يعاني حوالي 371 مليون شخص في إقليم آسيا والمحيط الهادئ من نقص التغذية، في ظلّ ارتفاع كلفة النمط الغذائي الصحي بعيدًا عن متناول الكثير من الأسر. وحتى قبل تفشي الجائحة، كان التقدم في مكافحة الجوع يسير بوتيرة بطيئة، الأمر الذي يؤكد أهمية تحويل النظم الزراعية والغذائية في الإقليم لتصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.
تحديد سبل المضي قدمًا
ناقش المندوبون في المؤتمر الإقليمي يوم الإثنين سبل المضي قدمًا، بالاعتماد على العلوم والابتكار والتكنولوجيا القائمة على الأدلة باعتبارها ثلاثة مسارات للدول الأعضاء في المنظمة لتسريع عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية.
أولًا، تحديد محفّزات العمل، ورسم مسارات تحويل النظم الزراعية والغذائية وتنقيحها وتنفيذها.
ثانيًا، للقضاء على الجوع، يجب تخصيص المزيد من الاستثمارات والتمويل لإحداث هذا التحوّل - سواء من الحكومات أو من القطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات المالية الدولية.
وأخيرًا، يحتاج الإقليم إلى بناء القدرة على الصمود في قطاعات النباتات والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات، إلى جانب تشجيع الحلول المستندة إلى الطبيعة والتركيز على العلوم والابتكار والتحوّل الرقمي في المجتمعات الكبيرة والصغيرة، بموازاة تعميم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا ومن حيث الطاقة.
وسيشارك الوزراء ورؤساء الوفود في عدد من مناقشات الموائد المستديرة. وينصب تركيز إحداها على الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على الأمن الغذائي والتغذية، فيما تركز مناقشة أخرى على التحديث والرقمنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في تربية الأحياء المائية والثروة الحيوانية، وبناء القدرة على الصمود من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية، والحاجة إلى الاستثمارات والتمويل للحد من الفقر والتحديث. ويركز اجتماع آخر على توفير الأغذية والمياه والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية. وقد استرعت الفعاليات الخاصة بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقلّ نموّا والبلدان النامية غير الساحلية، فضلًا عن الفعاليات الجانبية التي ركّزت على مبادرتين رائدتين للمنظمة وهما مبادرة 000 1 قرية رقمية ومبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية"، مناقشات مستفيضة بين الوزراء ورؤساء الوفود.
أولويات واضحة
ارتكزت المناقشات إلى مجموعة الأولويات الإقليمية الواضحة التي حددتها المنظمة بالتشاور مع شركائها ومجموعة من أصحاب المصلحة. وفي المجالات كافةً، تقدم المنظمة الدعم للدول الأعضاء في الإقليم.
وتتمثل الدعائم الرئيسية في ما يلي: زيادة الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي والتغذية في سياق عملية مراعية للمناخ؛ وتسريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من أجل صون التنوع البيولوجي والعمل المناخي؛ ودعم التحوّل الريفي الشامل من أجل مجتمعات ريفية عادلة عن طريق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومساعدة الفئات السكانية الأضعف. ويتم تنفيذ جميع هذه الأولويات مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية.
وقال المدير العام للمنظمة "أعتقد حقًا أنه بإمكان هذا الإقليم أن يكون "عامل التغيير"، والمثال الذي يحتاجه العالم لمساعدة جميع البلدان على تسريع وتيرة جهودها لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بل وتجاوزها".
وأضاف أنه لكي يصبح هذا التحوّل واقعًا ملموسًا، ثمة حاجة إلى إرادة والتزام سياسيين قويين، وسياسات تمكينية، واستثمارات كافية ونماذج أعمال مبتكرة.