روما – صرّح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو، اليوم قائلًا إنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي إلّا جنبًا إلى جنب مع الأمن المائي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه مع تعزيز جودة الحياة وسبل كسب العيش في الوقت عينه. وقد تناول المدير العام الكلمة خلال حدث رفيع المستوى لإصدار تقرير "حالة الخدمات المناخية لعام 2021: المياه" الذي تولت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية زمام قيادة عملية إعداده والذي يتضمن إسهامات خبراء تابعين للمنظمة.
وتستطلع هذه الدراسة الجديدة ما أحرزته البلدان من تقدم في استخدام الخدمات المناخية لتذليل التحديات ذات الصلة بالمياه. وتميط اللثام عن الثغرات التي لا تزال موجودة والتي تشوب مشاركة المستخدمين والتنبؤ وشبكات المراقبة وجمع البيانات.
وأوضح المدير العام قائلًا "لا يزال إنتاج الأغذية الأساسية في الكثير من البلدان التي تعتمد على الأغذية الزراعية، يتوقف إلى حد كبير على مياه الأمطار، وضعيفًا في وجه التقلبات الناشئة عن أحوال الطقس والمناخ"، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-9 قد كشفت عن مواطن الضعف، لا سيما مواطن ضعف المجتمعات الريفية.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن المستوى الكبير أو الكبير جدًا لنقص المياه أو ندرتها يؤثر في الوقت الراهن على قرابة 3.2 مليار من الأشخاص في المناطق الريفية، حيث يعيش سدس سكان العالم في مناطق زراعية تعاني من نقص حاد في المياه. وإضافة إلى ذلك، يتعرض ما يزيد عن 170 مليون هكتار - أي أكثر من 60 في المائة من الأراضي الزراعية المروية – لإجهاد مائي كبير.
وسلّط المدير العام الضوء، في معرض حديثه عن العواقب الوخيمة التي تطال الأمن الغذائي في المناطق الريفية جراء ندرة المياه والفيضانات وعن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، على مدى أهمية اتباع نهج فعالة لإدارة المياه لتكييف النظم الزراعية والغذائية مع الظواهر المناخية المائية القصوى. وأشاد بما حمله التقرير في طياته من توصيات واضحة لتحسين تنفيذ الخدمات المناخية للمياه وكفاءتها في مختلف أنحاء العالم.
وأشار السيد شو، في الملاحظات التي أدلى بها، إلى ثلاثة عوامل رئيسية ستساعد على تعزيز أداء نظم المياه في ظلّ أزمة المناخ وهي، تحسين إدارة المياه؛ والسياسات والقدرات المؤسسية؛ وزيادة الاستثمارات في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وعلى وجه الخصوص في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا.
كما أشار المدير العام إلى ضرورة سد الثغرات المعرفية الخاصة بالخدمات المناخية في قطاع المياه.
وفي الختام، أكّد السيد شو مجددًا على التزام المنظمة بتعزيز عملها مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والشركاء الآخرين بهدف زيادة قدرة المجتمعات الريفية على الصمود تحقيقًا للأمن المائي والأمن الغذائي في المستقبل. وإن العمل المشترك الذي تضطلع به المنظمة بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحت إطار مبادرة الرصد المتكامل للمياه التابعة للأمم المتحدة من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية، يتيح بيانات عالية الجودة لوضع السياسات واللوائح والتخطيط والقرارات والاستثمارات بالاستناد إلى الأدلة على جميع المستويات.
ويبرز الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة للفترة 2022-2031 أيضًا التزامها بتعزيز مساهمة النظم الزراعية والغذائية في الحد من الآثار الناجمة عن أزمة المناخ. وتقوم المنظمة بالارتقاء بنظم الإنذار المبكر من أجل اتخاذ إجراءات مبكرة للنهوض بالمعرفة وتشجيع الابتكار، والانتقال من التخفيف من المخاطر إلى التغيير التحوّلي بفضل تحسين إدارة المياه. ويكمن أحد هذه الابتكارات في برنامج بوابة المنظمة المفتوحة الخاصة بإنتاجية المياه (WaPOR) الذي يتولى رصد إنتاج المحاصيل واستخدام المياه عن طريق الاستشعار عن بعد بواسطة السواتل.
وشهد حدث إصدار التقرير أيضًا مشاركة السيد Petteri Taalas، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والسيد Gilbert F. Houngbo، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك مئات من أصحاب المصلحة المشاركين في تطبيق الخدمات المناخية أو دعم تطبيقها للتكيّف بشكل فعال في قطاع المياه.